الأنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق الساعدي القذافي

السلطات التونسية تصدر بطاقة إيداع ضد الخويلدي الحميدي

اصدرت الشرطة الدولية (انتربول) امس «مذكرة حمراء» لمطالبة الدول الاعضاء ال188 بتوقيف الساعدي القذافي احد ابناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي «بناء على طلب السلطات الليبية».
وقال بيان صدر عن مقر الانتربول في ليون (وسط شرق فرنسا) ان «الانتربول اكد المعلومات التي افادت ان الساعدي القذافي (38 عاما) شوهد اخر مرة في النيجر وهذه المذكرة الحمراء تشكل تنبيها اقليميا ودوليا للدول المجاورة لليبيا وللنيجر بالمساعدة على تحديد مكان وتوقيف الساعدي القذافي».
والساعدي القذافي ملاحق من قبل السلطات الليبية الجديدة التي تتهمه «بانه استولى على املاك بالقوة والترهيب حين كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم»، كما افاد الانتربول.
وذكر الانتربول انه «بصفته قائدا للوحدات العسكرية التي يحتمل انها كانت ضالعة في قمع تظاهرات المدنيين خلال الانتفاضة الليبية، يخضع الساعدي القذافي ايضا لحظر سفر وتجميد املاكه بامر من الامم المتحدة في اذار/مارس».
وقال رونالد نوبل امين عام الانتربول «ان (المذكرة الحمراء) ستضيق الى حد كبير قدرة الساعدي القذافي على التنقل واجتياز الحدود. انها اداة فاعلة ستساعد السلطات على تحديد مكانه وتوقيفه».
وهي اول مذكرة توقيف يصدرها الانتربول بطلب من السلطات الليبية الجديدة كما لفت.
وكان الساعدي القذافي لجأ الى النيجر في 11 ايلول/سبتمبر.
على صعيد متصل قال محامي رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي علي المحمودي إن الادعاء التونسي تلقى طلبا من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي ولذا فإنه محتجز.
وقال المحامي مبروك كرشيد «لقد قرر الادعاء الإبقاء على المحمودي في السجن بعد تلقي طلب بتسليمه إلى ليبيا.»
وكانت محكمة تونسية قد حكمت على المحمودي بالسجن ستة أشهر لدخوله البلاد بصورة غير مشروعة لكن محكمة استئناف أبطلت الحكم وأمرت بإطلاق سراحه.
وكان من المنتظر أن يتم الإفراج عن المحمودي بعد أن برأه القضاء التونسي من تهمة دخول التراب التونسي بصفة غير شرعية .. ولكن بقي بحالة إيقاف لدى السلطات التونسية ولتوضيح هذا الأمر قال مصدر قضائي ان بطاقة إيداع صدرت عن النيابة العمومية التونسية ضد البغدادي المحمودي استنادا على طلب ورد عن طريق الأنتربول بطرابلس بالاعتماد على أمر قضائي صادر عن وكيل النيابة بمكتب الوكيل العام بليبيا وذلك على أساس وجود تتبعا جزائيا ضده بالقطر الليبي.
وأشار المصدر القضائي التونسي الى أن هذا الإجراء يعد «وقتيا « حيث أن فترة الإيقاف لا يجب أن تتجاوز 30 يوما وذلك في انتظار ورود مطلب التسليم عن طريق القنوات الدبلوماسية طبقا لأحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة فئ 14 جوان 1961 بين تونس وليبيا وكذلك اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.