لبنان يدرس طلب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع القذافي في جرائم ضد الإنسانية

يدرس المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود طلب المحكمة الجنائية الدولية استجواب هنيبعل معمر القذافي والاطلاع على مجريات التحقيق معه في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة إطاحة والده.
وعلمت «الحياة» من مصدر قضائي رفيع بأن وزير العدل أشرف ريفي تسلم منذ أيام مراسلة في هذا الخصوص من المحكمة الجنائية الدولية حوّلها الى القاضي حمود الذي يعكف على دراسة فحواها للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.
وكشف المصدر نفسه ان مراسلة المحكمة الجنائية تضمنت ثلاثة أمور هي:
- ان الأحداث التي شهدتها ليبيا أثناء اندلاع الثورة وإطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي، سجلت حصول جرائم حرب ضد الإنسانية، وكان مجلس الأمن اتخذ قراراً قضى بتحويلها الى المحكمة للتحقيق فيها وبالتالي لا بد من التحقيق مع هنيبعل القذافي والاستماع الى أقواله.
- رغبة المحكمة الجنائية الدولية في الاطلاع على مجريات التحقيق الذي أجري معه في لبنان فور خطفه من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية وما إذا كان أدلى بمعلومات حول هذه الجرائم.
- تزويد المحكمة الجنائية بمضمون ما هو موجود في هاتفه المحمول إذا كان ضبط معه اثناء توقيفه أو في حال ضبط أمور أخرى.
ونفى المصدر القضائي أن تكون وزارة العدل في لبنان أحيطت علماً بأن السلطات الليبية ستوفد وفداً الى بيروت لمتابعة التحقيق مع هنيبعل القذافي والوقوف على أقواله.
وأكد ان القذافي أوقف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة بتهمة كتم معلومات، خصوصاً انه ابن المسؤول الأول عن إخفائه أي معمر القذافي.
ولفت الى ان التحقيق الأمني مع القذافي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي انتهى وأحيل ملفه الى القضاء المختص، وهو لا يزال موقوفاً لدى «المعلومات» بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية.
وبالنسبة الى طلب السلطات السورية تسلم القذافي باعتبار انه يقيم في سورية بموجب منحه حق اللجوء السياسي، قال المصدر القضائي ان الوزير ريفي كان رفض الطلب السوري لأن الاتفاقية المعقودة بين البلدين تنص على تبادل لمتهمين أو المطلوبين وهذا ما لا ينطبق عليه لأنه لم يرتكب جرماً في سورية يستوجب محاكمته.
ورأى المصدر القضائي أيضاً ان توقيف القذافي تم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام الصدر ولن يسلم في حال أخلي سبيله الى السلطات السورية استناداً الى الاتفاقية المعقودة بين البلدين حول تبادل المطلوبين.
وأوضح المصدر أنه سيترك للقذافي الحرية في اختيار البلد الذي يود التوجه اليه، وقال انه في حال اختار العودة الى سورية فلن يسلم الى السلطات السورية وانما سيترك له التوجه تلقائياً بمواكبة أمنية لتأمين حمايته حتى نقطة الحدود اللبنانية - السورية.