استمرار التحقيق مع يعقوب بتهمة خطف هنبيبعل القذافي

في وقت لا يزال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب السابق حسن يعقوب موقوفاً رهن التّحقيق بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية بعد ورود اسمه في عداد الذين نفذوا عملية خطف هنيبعل القذافي وهو في طريقه إلى فندق «شيراتون» في دمشق، طالبت وزارة العدل الليبية بذهاب وفد لبناني إلى ليبيا لكشف ملابسات القضية وفق ما نقل علي يعقوب شقيق الموقوف عن خبر وصله. وهنيبعل صادرة في حقه مذكرة توقيف وجاهية في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر من قبل المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام القاضي زاهر حمادة، بتهمة كتم معلومات.
وترك فرع المعلومات، بعد استدعائه أربعة من مرافقي يعقوب، ثلاثة منهم. وكان حقّق مع حسن يعقوب مساء أول من أمس وتردد أنه على معرفة بخطف القذافي. وانضم إلى المعتصمين زميله في التكتّل النائب السابق سليم عون الذي استغرب «إعادة احياء قضية اخفاء الإمام الصدر بعد 37 عاماً بمحاكمة ابن الضحية ولا احد يتعاطى مع ابن المجرم»، مضيفاً ان «فرع المعلومات يقوم بالتسريبات المضخمة «ويعمل من الحبة قبة».
وكان مناصرو يعقوب اعتصموا أمام قصر العدل ظهر أمس، وأعادوا فتح طريق المطار الدولية في محلة الرسول الأعظم بعد قطعها ساعتين. كما أعادوا فتح الطريق في بلدة مقنة (مسقط رأس يعقوب) في البقاع الشمالي.
وعصر أمس، توجه مناصرو يعقوب إلى أمام منزل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، في وطى المصيطبة، احتجاجاً على قرار توقيفه.
وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أحيط علماً بتوقيف يعقوب أثناء انعقاد الجلسة الحوارية ليل أول من أمس بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وعلمت «الحياة» أن توقيفه لم يؤد إلى رد فعل من قبل ممثّلي «حزب الله» والمعاون السياسي لرئيس المجلس وزير المال علي حسن خليل وكأنهم أرادوا القول: «من قام بعملية الخطف عليه أن يتحمل مسؤوليته في حال تبيَّن للقضاء اللبناني أنه ضالع فيها».