قال وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحصين أمس (الاثنين) أن 87 في المئة من فواتير المشتركين في خدمات الكهرباء التي صدرت هذا العام لن تتأثر في التغيير الجديد للتعرفة، وان 52 في المئة من المشتركي في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد، في وقت أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية خالد الفالح أنه على رغم الزيادة الطفيفة في أسعار الوقود، إلا أن المملكة تظل الأرخص عالمياً على هذا المستوى. ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عن الحصين تقديمه خلال مؤتمر صحافي عقده الوزيران أمس في مقر المسرح الرئيس ل "هيئة الإذاعة والتلفزيون" في الرياض، عرضا تناول فيه جهود الوزارة في ترشيد استهلاك المواطن السعودي للمياه والكهرباء والتعرفة الجديدة التي أقرت حالياً، مبينًا أن تعرفة الاستهلاك السكني لخدمة المياه والكهرباء في المملكة لم تعدل طيلة أكثر من 15 عاماً على رغم زيادة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية. وأفاد بوجود أسراف كبير سابقاً في استهلاك الفرد، ما جعل المملكة تحتل الترتيب الثالث عالمياً بعد أميركا وكندا في معدل استهلاك الفرد للمياه كل يوم على رغم ندرة مصادر المياه في المملكة والصعوبة البالغة في تحليتها ونقلها إلى مستخدميها. واستعرض استهلاك الكهرباء في السعودية قائلاً إن "المملكة من أعلى الدول استهلاكا للكهرباء لذلك جاءت هذه التعرفة لتصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده"، مشيرًا إلى أن استهلاك المواطن للكهرباء يبلغ ثمانية الاف كيلو وات في الساعة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأكد الوزير في الوقت نفسه أن معظم المستفيدين من خدمات المياه والكهرباء في المملكة لن يتأثروا في ارتفاع التعرفة الجديدة التي تعد الأرخص على مستوى العالم، مشيراً إلى ان 52 في المئة من المشتركين في خدمات المياه لن يدفعوا أكثر من ريال واحد في اليوم، وموضحاً أنه تمت مراعاة عدم التأثير على مستويات الاستهلاك الرشيد الذي يقدر متوسطه ب 2600 كيلو وان في الساعة للمنزل الواحد، كما حدّدت فيها حاجة الإنسان الأساسية للمياه، حسب معايير "منظمة الصحة العالمية" وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية" قدّرت حجم استهلاك الفرد بنحو 83 لترا في اليوم، لافتاً إلى أن "مايستهلكه الفرد في المملكة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم أي بنحو 250 لترا في اليوم للفرد". وأضاف أن تعرفة الماء موحدة للقطاع السكني والتجاري والصناعي، موضحاً في الوقت نفسه أن سيتم تعديل سعر عدادات الكهرباء كل 7 سنوات لضمان إعطاء قراءة صحيحة للاستهلاك. وشدد على أن "الدولة لا تهدف من تعديل الأسعار إلى زيادة مواردها، بل تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وإيقاف الهدر، إذ أن معدل الاستهلاك المحلي لموارد الطاقة وصل إلى معدلات مرتفعة لا يمكن الاستمرار عليها خلال السنوات القادمة" . وأشار الحصين إلى أن حملة ترشيد الاستهلاك في المياه التي أطلقتها وزارة المياه والكهرباء قبل نحو 10 سنوات لم تحقق أهدافها المنشودة بالكامل على رغم أن الوزارة وزّعت أدوات الترشيد على أكثر من ثلاثة ملايين مسكن، لكنها حققت نجاحات ملموسة في القطاعات التجارية مثل: الفنادق والشقق السكنية. ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" خالد الفالح إن الموازنة الجديدة جاءت بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وفي ظل ظروف خاصة تمر بها المنطقة"، مضيفاً أنها أتت بعد نهاية مرحلة استثمار كبرى في مشاريع البنى التحتية في المملكة بغية الانتقال من اقتصاد ذي مورد واحد إلى اقتصاد متنوع الموارد. وأضاف أن "الموازنة فيها توازن شامل, ومستوى الإنفاق فيها يقارب ما رصد لموازنة 2015 على رغم انخفاض أسعار النفط هذا العام"، موضحاً أن "الهدف من ذلك هو الثقة بقدرة الحكومة على تمويل هذا المستوى من الإنفاق والاستمرار في البرامج التنموية للدولة"، مشيراً إلى "الموازنة من ناحية الموارد غير النفطية تعد الأعلى في تاريخ المملكة". وتابع: "للمرة الاولى منذ 10 سنوات، سيكون هناك تعديل في أسعار الطاقة في المملكة يشمل النقل ( البنزين والديزل) والقطاع الصناعي الذي يستهلك الغاز (الإيثان والكيروسين) لأن الخيارات أمام الحكومة تراوح بين إبقائها كما هي أو زيادتها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية، وذلك سيقدمنا خطوة للأمام، وهي خطوة جيدة، لمقاربة المملكة للأسعار العالمية"، مؤكدا أن أسعار الوقود في المملكة على رغم ارتفاعها تظل الأقل إقليميًا وعالميًا. وأضاف أن "استهلاك المملكة في الطاقة غير مستدام ولا يمكن أن تستمر المملكة بهذه المعدلات المتزايدة في استهلاكها", مفيدا بأنه "في العام 1990م بلغ استهلاك المملكة من الطاقة ما يعادل ( مليون برميل مكافئ) وبلغ هذا العام ( 4.8 مليون برميل مكافئ)، ما يدعو إلى التوجه بحذر إلى رفع أسعار الوقود والطاقة للترشيد والمحافظة على هذا المورد للجيل الحالي وأجيال المستقبل". وبين أن سعر البنزين (91) الذي تحتاجه 95 في المئة من السيارات، سيرتفع من 45 هللة للتر الواحد إلى 75 هللة, بينما سيرتفع سعر البنزين ( 95 ) من 60 إلى 90 هللة للتر الواحد"، مشيرًا إلى أن هذه "الأسعار موحدة لجميع المستخدمين في جميع مناطق توزيع الوقود في مختلف مناطق المملكة، وسيبدأ العمل بها من منتصف هذه الليلة" (اليوم). وستطبق التسعيرة الجديدة للكهرباء والمياه مطلع شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. القادم . وفيما يتعلق بأسعار الغاز، أكد الفالح انه "سيتم رفع أسعار الغاز في القطاع الصناعي من 75 سنتًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 سنت، والإيثان الذي يستخدم في الصناعات البتروكيماوية، سيرتفع سعره من 75 سنتا أميركيًا إلى 1.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية"، موضحا أن الغاز المستخدم في المنازل لم يصدر فيه أي تعديل. أكد الفالح أن الموازنة العامة للدولة لا تستند إلى أسعار النفط، مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في تلبية حاجات عملائها في مجال النفط، لافتاً إلى ان السعودية تملك "مرونة كبيرة في تمويل عجزها في مجال إنتاج النفط, وأن المملكة تعمل حاليًا على توجيه الصناعات البتروكيماوية الأساس إلى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة ". وأشار إلى أن المشاريع التي بدأ تشغيلها قبل أكثر من سبع سنوات، ستعمل وفقاً إلى الأسعار القديمة للوقود, فيما ستطبق التسعيرة الجديدة على المشروعات التي بدأ تشغيلها لفترة أقل من سبع سنوات.
