بكين تقرّ أول قانون لمكافحة الإرهاب

تبنّت الصين أمس أول قانون لمكافحة الإرهاب، بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي الى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الاجنبية.
وأفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن القانون هو «محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن، ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي».
وجاء تبنّي القانون فيما تشنّ بكين حملة لوقف عنف عرقي في اقليم شينغيانغ، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين. وفي محاولة للتحكّم بالاتصالات عبر الانترنت، والتي تقول الحكومة انها ساهمت في العنف، تضمّنت مسودات القانون الجديد بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكّن السلطات من مراقبة مستخدميها، أو تسليم شيفرات الوصول الى المعلومات الى السلطات. ويُعتبر هذان الأمران تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية. واعربت الولايات المتحدة مراراً عن قلقها في شأن مطالب السلطات، وأثار الرئيس الاميركي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال زيارته واشنطن قبل أشهر.
لكن ناطقاً باسم الخارجية الصينية أكد ان القانون الجديد «لن يفرض أي قيود على النشاطات القانونية للشركات، وولن يترك إمكانات لمراقبة المنتجات، ولن يعرقل حرية التعبير على الانترنت، كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات». ويأتي القانون في وقت تسعى بكين الى إسكات منتقدي سياساتها في شينغيانغ، خصوصاً مَن يعتبرون ان عنف أقلية الأويغور هو ردّ فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة، والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.
على صعيد آخر، أنهت الصين رسمياً سياسة الطفل الواحد، بالمصادقة على مشروع قانون يتيح للأزواج إنجاب طفل ثان، وذلك في إطار محاولة السلطات معالجة مشكلة ارتفاع معدل الشيخوخة ونقص اليد العاملة.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم أعلن في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي تبنّي هذه السياسة التي سيبدأ سريانها مطلع السنة الجديدة، وستتيح لكل عائلة إنجاب طفل ثان فقط. ويأتي هذا القرار التاريخي بعد سنتين على تليين هذه السياسة، من خلال السماح للصينيين بإنجاب طفلين، اذا كان أحد الوالدين ابناً وحيداً. ويهدف هذا الأمر الى تصحيح خلل بين الإناث والذكور (116 في مقابل مئة) في الصين، والتخفيف من شيخوخة السكان. كما ينهي نحو 35 سنة من سياسة تعرّضت لانتقادات كثيرة، بسبب انتهاكها حقوق الانسان، لا سيّما عمليات إجهاض قسري، بعد تزايد الدعوات في هذا الصدد من خبراء في وكالات رسمية صينية أو معاهد بحوث.
وكانت سياسة الطفل الواحد تستثني كل الأقليات الإتنية ال55 في البلاد، وكان في إمكان الصينيين من سكان الارياف إنجاب طفلين، اذا كان الطفل الاول بنتاً.
لكن خبراء يرون ان إلغاء القرار جاء متأخراً ولن يسمح بعكس اتجاه السكان الى الشيخوخة، والذي يثير قلقاً من إمكان نقص اليد العاملة لاقتصاد الصين الذي يشهد تباطؤاً.
من جهة أخرى، شهدت أول مناظرة بين 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة في تايوان، المرتقبة في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، سجالاً في شأن العلاقات مع الصين. وقالت تساي إينغ - وين، زعيمة المعارضة التي تتصدر استطلاعات الرأي، انها ستسعى الى حوار وعلاقات مستقرة مع بكين، لكنها تركت الباب مفتوحاً لإمكان مراجعة الموقف الرسمي للجزيرة في شأن الإستقلال.