الصين تتبنى قانونها الأول لمكافحة الإرهاب

تبنت الصين اليوم (الأحد) قانونها الأول لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.
وقالت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) إنها «محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي». ولم تُنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي التي تعتبر موافقتها أمراً روتينياً.
وفي محاولة للتحكم في اتصالات الإنترنت التي تقول الحكومة إنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنوداً تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات توصل المعلومات إلى السلطات، الأمر الذي يُعتبر تهديداً لحرية التعبير والملكية الفكرية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي الأسبوع الماضي إن «القانون الجديد لن يفرض قيوداً على النشاطات القانونية للشركات، ولن يترك إمكاناً لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الإنترنت، ولن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات».
وكانت الولايات المتحدة أعربت مراراً عن قلقها من مطالب السلطات، وأثار الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال زيارته إلى واشنطن في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف في إقليم شينغيانغ، وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الانترنت وعلى الأرض. ويعاني الإقليم الذي تسكنه أقلية «الويغور» من اضطرابات في السنوات الأخيرة، ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع ضد «الارهابيين» المنشقين الذين تقول إنهم سبب العنف.
وكانت محكمة صينية أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانغ بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إنها «تحرض على العنف الإثني» بين أقلية «الويغور» وغالبية «الهان»، وكان صرح سابقاً بأن الحكومة مسؤولة جزئياً عن تزايد العنف الإثني.
ورفضت بكين أيضاً في وقت سابق تجديد تأشيرة مراسلة مجلة «لوبسرفاتور» الفرنسية في بكين، أورسولا غوتييه، بعدما اتهمتها ب«الدفاع الفاضح» عن «أعمال ارهابيين».