وزراء إسرائيليون يوافقون على قانون يشدد القيود على الجماعات الحقوقية الممولة من الخارج

صادق وزراء إسرائيليون اليوم (الأحد) على مشروع قانون مثير للجدل يشدد القيود على الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، بحسب ما أعلن وزير العدل، في خطوة اعتبرتها المنظمات غير الحكومية اليسارية حملة ضدها.
وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون احالته على البرلمان بمثابة قرار حكومي، إذ يتعين على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانوناً.
وفي حال تم ذلك فسيصبح لزاماً على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من «كيانات حكومية خارجية» كشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.
ويجبر القانون موظفي المنظمات الأهلية على ارتداء شارات تعريف، خصوصاً عند مثولهم أمام اللجان البرلمانية.
وقالت وزيرة العدل أيليت شاكد التي طرحت مشروع القانون إن «تدخل الحكومات الغربية السافر في الشؤون الإسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار».
ولفتت شاكد إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة في الحرب في غزة في صيف 2014 خلص إلى الإشارة إلى ضلوع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وقال إنه يعتمد على أدلة من منظمات غير حكومية المدعومة من الخارج هي «بيتسليم» و«عدالة» و«كسر الصمت».
وشاكد عضو في حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف الذي يتصدر حملة مهاجمة هذه المنظمات.
وقالت في بيان اليوم «نحن نطلب من الدول الراغبة في التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية أن تفعل ذلك علناً عبر الديبلوماسية».
وأمر زعيم الحزب نفتالي بينيت الذي يتولى وزارة التعليم، بمنع منظمة «كسر الصمت» من التحدث إلى طلاب المدارس الثانوية مثل ما كانت تفعل على مدى سنوات.
وتتألف منظمة «كسر الصمت» من عدد من المحاربين الإسرائيليين السابقين الذين يتحدثون عن الانتهاكات التي يقولون أنهم شاهدوها أو شاركوا فيها خلال خدمتهم العسكرية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وتتلقى الكثير من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية جزءاً من تمويلها من جهات خارجية، بينها حكومات أوروبية.
أما المنظمات الأهلية اليمينية فتتلقى تمويلها من افراد غالباً من خارج إسرائيل، ولذلك فإنها غير خاضعة لأي قيود.
وقالت صحيفة «هآرتس» اليسارية في مقال اليوم «هذه خطوة مقلقة في جهود التيار اليميني لإضفاء الشرعية على إسكات هذه المنظمات».
وأضافت أن «قانون شاكد يمثل ضربة قوية لحرية التعبير ولنشاطات المنظمات العاملة في مختلف المجالات التي تحمي صورة إسرائيل الأخلاقية».