مشاركون في منتدى الأعمال الخليجي ينتقدون عدم تنفيذ قرارات لمجلس التعاون

تصدرت قضايا تقلبات أسعار النفط والغاز وتحديات النظام العالمي الجديد والدعوة الى عمليات اندماج بين الشركات الخليجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي مناقشات «منتدى الأعمال الخليجي» الذي افتتحه أمس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وشهد أيضاً انتقادات ساخنة «للروتين وعدم تنفيذ قرارات تتخذها دول مجلس التعاون».
وعشية فعاليات المنتدى رحب أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في حفلة لمناسبة الذكرى الثلاثين لإنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجي بالدعوة لعقد لقاء سنوى بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف التجارية الخليجية.
وكان رئيس الغرف الخليجية الشيخ صالح كامل اقترح عقد الاجتماع السنوي في اطار رؤية تدعو إلى تحقيق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وشدد أمير قطر لدى مخاطبته رجال وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون على ضرورة الاقتصاد المعرفي وأهميته وقال إننا نتطلع الى دور أكبر للقطاع الخاص في رؤية مستقبلية خليجية ولفت إلى أن الاقتصادات الخليجية ما تزال تتأثر في شدة بالتغيرات الخارجية لا سيما من تقلبات أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن مسار بناء الاقتصاد المعرفي لم يحقق التقدم المطلوب كاملاً، وأن لا يزال العمال الأجانب الوافدون يشكلون نسبة عالية من أجمالي قوة العمل في بلداننا وهيكليتها ليست بالمستوى المطلوب.
ورأى أن النجاح الاقتصادي (لدول مجلس التعاون) يعتمد في المستقبل بصورة متزايدة على تمكن بلداننا من التعامل والتفاعل مع النظام العالمي الجديد الذي يرتكز إلى المعرفة ويتسم بالشفافية الشديدة.
وأثار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لدى افتتاحه المنتدى أهمية أن يتخذ رجال الأعمال أسلوب المبادرات، ودعاهم إلى العمل على دمج شركاتهم بدلاً من انتظار مبادرات الحكومات الخليجية. ولفت إلى متغيرات وتحديات تواجه الاقتصاد الخليجي في شكل خاص والعربي في شكل عام مشيراً الى النظام العالمي الجديد وتطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية بما أرسته من مبادئ ومعايير للممارسات التجارية بين الدول وبروز التكتلات الاقتصادية العملاقة، وما تحمله في طياتها من منافسة قوية للاقتصادات العربية والخليجية، وانتهاء بأزمة المال العالمية وما نتج منها من انتكاسة وانكسارات للعديد من الكيانات المالية العملاقة.
وشدد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً اساسياً وفاعلاً في التنمية وإدارة عجلة الاقتصاد.
وأكد انه لم يعد مقبول في ظل الاتفاقيات الدولية، أن تفرض أو تتخذ إجراءات حمائية أو داعمة لقطاعات اقتصادية معينة او لحماية القطاع الخاص الذي بات مطالباً بلعب دور اكثر ايجابية وفاعلية ليتمكن من التعامل مع المتغيرات والتحديات من دون أن يكون ذلك على حساب الثوابت والخطط التنموية للدول الخليجية متجمعة او منفردة. وأطلق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية دعوة إلى «تشابك إنتاجي وتكوين اندماجات خاصة في مجالات الأمن الغذائي وتنويع الاستثمارات»، ودعا إلى مواجهة تحديات أزمة المال العالمية.
وأعلن أن قادة دول مجلس التعاون قرروا في اجتماع تشاوري عقدوه في السعودية دعوة اتحاد غرف التجارة الخليجية للمشاركة في اللجان الفنية المتخصصة ومنحها فرصة للبحث في القوانين الاقتصادية. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على استكمال الانفتاح الاقتصادي على العالم من خلال اتفاقات للتجارة الحرة مع الشركاء ومع دول ومجموعات متنامية.
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أيضاً على ضرورة التكامل بين دول مجلس التعاون لافتاً إلى « قوة الاقتصاد القطري».
وبدا واضحاً أن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعاني من مشكلة عدم تطبيق الدول الخليجية قرارات تتخذها. وقال رئيس الاتحاد الشيخ صالح كامل إن «العلة تكمن في الخطوات التنفيذية التي لا تسير بالوتيرة ذاتها».
وأضاف «أن الخطوات التنفيذية لا تسير على الإطلاق فهي مكبلة بأغلال الروتين، وحبيسة في أدراج المنفذين الذين يظن بعضهم للأسف الشديد أن كنز الأموال وتوفيرها يعلي مكانتهم عند من استوزرهم أو وكل إليهم مهمة التنفيذ».