اجتماع وزيري الداخلية المغربي والفرنسي لرفع مستوى التنسيق الاستخباراتي

تخطى التنسيق الأمني بين السلطات الفرنسية ونظيرتها المغربية «مطبات» سابقة، وأفادت مصادر رسمية في الرباط أن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد اجتمع إلى نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف في باريس أول من أمس، بحضور مسؤولين في أجهزة الاستخبارات المغربية، أبرزهم عبد اللطيف الحموشي المسؤول الأول عن جهاز «حماية التراب الوطني» وإدارة الأمن، ومحمد ياسين المنصوري المدير العام لإدارة الدراسات والمستندات في جهاز الاستخبارات الخارجية.
ولفتت مصادر مأذونة إلى أنها المرة الأولى التي يزور فيها الحموشي باريس، بعد استدعائه من قبل القضاء الفرنسي للاستماع إلى شهادته في قضية تعذيب، ما أدى في حينه إلى أزمة في العلاقات بين المغرب وفرنسا.
وأتى الاجتماع الأمني الفرنسي – المغربي، بعد قرار ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الارتقاء بمجالات التنسيق والتعاون في الحرب على الإرهاب. وأبدى هولاند امتنانه للمساعدة المغربية، في درء هجمات إرهابية، بعد الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في باريس. وذكرت المصادر إن الوزيرين حصاد وكازنوف اتفقا على آليات للتعاون الأمني، بخاصة على مستوى تبادل المعلومات وإنجاز تحقيقات مشتركة، لمواجهة التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية. وشارك في الاجتماع إلى جانب كبار مسؤولي الاستخبارات المغربية كل من باتريك كالفار المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي، وبرنار باجولي المسؤول الأول عن الأمن الخارجي في فرنسا.
وأشارت المصادر إلى معلومات «ثمينة» قدمتها الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية أفسحت في المجال أمام «إحباط مخططات إرهابية» كان يتم الإعداد لها، في إشارة إلى المعلومات المرتبطة با‫لبلجيكي من أصل مغربي عبد السلام صلاح الذي نجح في الإفلات من قبضة الأمن الفرنسي، بعد تنفيذ هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أفادت بأنه عبر الأراضي البلجيكية إلى فرنسا ليعود إلى بلجيكا بعد انتهاء العملية الإرهابية.
ولفتت المعلومات الاستخباراتية المغربية إلى أن المهاجمين «قد يكونوا انطلقوا من حي مولانبيك في العاصمة بروكسيل»، ما ساهم في تغيير مسار التحقيقات نحو رصد «خلية أباعود» التي كان أعضاؤها متحصنين في «سان دوني» في باريس قبل أن تهاجمهم قوى الأمن الفرنسية وتقتلهم.