الحكومة العراقية: 355 قتيلاً في نيسان

أعلنت وزارات الدفاع والداخلية والصحة في العراق أمس مقتل 355 شخصاً في أعمال عنف خلال نيسان (أبريل) الماضي، وهي الحصيلة الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) عام 2008. وأفادت حصيلة الوزارات الثلاث أن بين القتلى «290 مدنياً و41 شرطياً و24 عسكرياً». كما «أُصيب 640 مدنياً و97 شرطياً وعشرة عسكريين» خلال الشهر ذاته، وفقاً للوزارات. يشار الى مقتل 440 شخصاً في أيلول (سبتمبر) الماضي. كما ارتفع عديد القتلى المدنيين عما كان عليه في آذار (مارس) الماضي إذ بلغ آنذاك 180 قتيلاً.
في المقابل، أكد مرصد الحقوق والحريات الدستورية مقتل 555 شخصاً من بين 1785 ضحية مختلفة لأعمال العنف خلال الشهر الماضي. وزادت حملة أعمال العنف في العراق المخاوف من عودة دورة العنف والحرب الطائفية، فيما تبادلت أطراف مختلفة المسؤولية. وسبق أن اتهمت قوات الأمن معتقلين سابقين أطلقتهم القوات الأميركية أخيراً، إضافة إلى تنظيم «القاعدة» والبعثيين وأيضاً عناصر في «مجالس الصحوة» بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مدن بغداد والانبار والموصل وجنوب بغداد وكركوك وديالى خلال الشهر الماضي. إلا أن أطرافاً سياسية حمّلت أجهزة الأمن المسؤولية، واتهمتها بالتراخي حيناً أو الاختراق حيناً آخر.
وكان عديد العراقيين الذين قُتلوا في نيسان (أبريل) عام 2008 وصل الى 968 وكانت البلاد حينها تشهد سلسلة عمليات قامت بها الحكومة ضد الميليشيات في عدد من المدن الجنوبية. وزاد أيضاً عديد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في العراق في نيسان (أبريل) الماضي عن شهر آذار (مارس) الماضي ليبلغ عشرة جنود، بحسب البيانات الرسمية الأميركية.
من جهته، قال «مرصد الحقوق والحريات الدستورية»، وهو منظمة محلية مستقلة في بيان أمس إن «الأوضاع الأمنية في العراق أوشكت على الاستقرار والهدوء النسبي بعد تنفيذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية في مدن خلال العام الماضي».
وأشار المرصد الى أن «عودة أعمال العنف تمثل أحد أخطر الانتهاكات التي يتعرض اليها المواطنون خلال حياتهم اليومية». وأكد تقرير المرصد أن «توثيق الانتهاكات خلال شهر نيسان (أبريل) عام 2009 تم بالاستناد الى المعلومات التي يُحصل عليها من عدد من المصادر من بينها الاخبار والتقارير التابعة للجنة القانونية والاعلامية للمنظمة، والأخبار والتقارير التي تبثها وسائل الاعلام، وضحايا الانتهاكات أنفسهم أو أقاربهم أو شهود ومن خلال الزيارات الميدانية».
وأشار الى أن «المنظمة وجدت أن مجموع أعمال العنف أوقعت ما يقارب 1785 ضحية تصنف بين ضحايا أعمال القتل (سيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة)، وضحايا الجثث مجهولة الهوية وعمليات الاغتيال والاصابات بفعل التفجيرات والخطف».
وأشار المرصد في تقريره عن حصيلة الشهر الماضي إلى «استمرار ارتفاع أعمال العنف في شكل كبير واستمرار استهداف منتسبي (الجيش والشرطة) بالقتل واستهداف المدنيين وبينهم (النساء والأطفال)، فضلاً عن تفجير المنازل». وقال إن عديد ضحايا أعمال القتل وصل الى 555 ضحية تنقسم الى ضحايا القتل نتيجة انفجارات العبوات الناسفة واللاصقة والمفخخات والقنابل وصل الى 278 مدنياً، اضافة الى مقتل 20 ضحية قتل بفعل القوات الأميركية والعراقية و129 ضحية من أجهزة الشرطة والجيش».
وأفاد البيان أن «الجثث المجهولة الهوية بلغت 75 جثة في مقابل 53 ضحية لعمليات اغتيال مباشرة». وتابع أن «1213 مصاباً سقطوا نتيجة أعمال العنف في الشهر الماضي، فيما تعرض 15 شخصاً إلى عمليات خطف».
وفي شأن عمليات الاعتقال، أفاد البيان أنها «استمرت مع تواصل أعمال العنف وتزايدها، والتي يقع جزء منها في صور عشوائية وغير قانونية، اضافة الى ظهور حالات اضراب وانتحار واعمال شغب داخل السجون العراقية والتي قام بها عدد من السجناء احتجاجا على تأخر عرضهم على قضاة التحقيق للبت في التهم الموجهه لهم».
وأكد أن «2007 أشخاص اعتقلوا خلال هذا الشهر وكانت أشد تلك الاعتقالات في مدن البصرة وذي قار وديالى وبغداد والأنبار ونينوى وميسان في مقابل اطلاق ما لا يقل عن 727 معتقلاً في عموم محافظات العراق وصدور أحكام اعدام في حق شخصين».
ودعا البيان الحكومة العراقية الى التزام توفير الأمن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع أبناء الشعب العراقي من الأخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم وتطبيق مبادئ الدستور وصون كرامة الانسان العراقي واعداد دراسة لفهم طبيعة أعمال العنف ووسائلها ورسم خطة شاملة مبنية على أسس واقعية للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال، إضافة إلى اللجوء إلى تقويم سليم لمناطق الضعف والقوة في أداء قوى الأمن».