سوق التأمين المصرية ازدادت نمواً وتوسعاً

أعلن رئيس مجلس وزراء مصر الدكتور أحمد نظيف أن سوق التأمين المصري حقق خلال السنوات الخمس الماضية أداء ملموساً تشهد عليه زيادة معدلات نمو وتوسع في قطاعاته، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المئة خلال العام المالي 2008 / 2009 مقارنة ب 0.8 في المئة خلال العام المالي 2004/2005 ، مشيراً إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق 29 شركة.
كلامه ورد خلال افتتاحه مؤتمر «اليورومني» - مصر 2010 بعنوان «تطوير سوق التأمين المصري»، تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة «اليورومني». وقال إن قيمة استثمارات شركات التأمين على الحياة ازدادت إلى 15.4 بليون جنيه خلال العام المالي 2008 / 2009 مقابل 7.4 بليون جنيه خلال العام المالي 2004 / 2005.
وأكد نظيف استمرار الحكومة في تبني برنامج تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين حتى نهاية 2012 معتمدة على محاور رئيسة من بينها الاهتمام بتقديم خدمات التأمين إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبخاصة التأمين المتناهي الصغر من خلال قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالانتهاء من وضع القواعد الخاصة بالتأمين متناهي الصغر حتى تتمكن شركات التأمين من إدراجه ضمن برامج خدماتها.
وأضاف نظيف أن من بين المحاور مزيداً من تطوير قواعد الرقابة على شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وكذلك تنشيط دور شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة في خلق مزيد من الطلب على أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل وبصفة خاصة السندات وسندات التوريق.
وأكد أن من بين المحاور أيضاً انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد الدراسة الاكتوارية في شأن صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين تمهيداً لإصدار الحكومة قراراً للنظام الأساسي والصندوق وبدء العمل به.
وتحدّث عن إصدار ميثاق شرف المهنة للصناعات التأمينية وللعاملين فيها بالتشاور مع الاتحاد المصري للتأمين وتطبيق قواعد حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية التي تنصب على احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق العاملين والحفاظ على البيئة والبعد عن شبهة فساد في المعاملات.