داود أوغلو يتهم جماعة غولن ب «التواطؤ» مع دمشق

اتهم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو جماعة الداعية فتح الله غولن أمس، ب «التواطؤ» مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما حض زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على «تبرئة» نفسه من فضيحة الفساد الكبرى التي تعصف بحكومته، من خلال مثوله أمام محكمة، لا عبر الانتخابات البلدية المرتقبة آخر الشهر.
ويتهم أردوغان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بتزعّم «دولة موازية» في تركيا، لا سيّما من خلال سيطرة جماعته على القضاء والشرطة، محاولةً إسقاط حكومته من خلال فضيحة الفساد التي طاولت وزراء وبيروقراطيين وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء، بينها نجله بلال.
وتطرّق داود أوغلو إلى التنصت على مسؤولين حكوميين، معتبراً الأمر «عملاً مشيناً منافياً لأسس الدولة التركية وتقاليدها». وأضاف أن «التنصت يجب أن يكون ضمن إطار قانوني، ولملاحقة مجموعات الجريمة المنظمة»، مستدركاً: «حين يستهدف التنصت رئيس وزراء انتخبته الإرادة الشعبية، فهذا يدعو إلى التساؤل عن نيات من قام به». وانتقد وسائل إعلام تابعة لجماعة غولن، معتبراً أنها «تنتقد سياسة الحكومة التركية إزاء سورية، من دون توجيه أدنى إدانة لنظام بشار الأسد». وأشار إلى أن تلك الوسائل، خصوصاً الصحف الناطقة بالإنكليزية، «تسلّط الضوء على علاقات تركيا مع إيران، مظهرة الحكومة وكأنها داعمة للإرهاب، في مسعى لتعريض تركيا لانتقادات غربية». وذكّر بتفتيش «شاحنة مساعدات» تركية إلى سورية، ونشر صحف غولن أنها كانت تنقل «مساعدات لإرهابيين» في سورية، معتبراً أن الأمر «يظهر وجود تعاون بين جماعة غولن والنظام السوري، ليس بالضرورة أن يكون ذا طابعاً استخباراتياً، بل هو تواطؤ في اتجاه أهداف ومصالح مشتركة للجانبين».
أما أردوغان فشدد على أن التنصت على «رئيس الدولة أو رئيس البرلمان أو رئيس الأركان أو أيّ من الوزراء»، يُعتبر «جريمة تجسس، لا بدّ من اتخاذ كل ما يلزم من تدابير قانونية إزاء مرتكبيها».
ورفض وصف ما يحدث في تركيا بأنه نوع من «تصفية حساب»، وزاد: «لا يمكنني، كوني رئيساً للوزراء، أن أقف صامتاً إزاء قيام عصابة بشنّ عملية، كأنها تريد من ورائها السيطرة على تركيا بأكملها». وأشار إلى أن «الدولة الموازية» تنشط «في تركيا منذ 35 سنة، بينها 12 سنة في عهد (حزب) العدالة والتنمية، كنا نتعامل معهم فيها بحسن نية». وتابع: «سنسوّي حسابنا معهم بعد الانتخابات».
في المقابل، حض رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيليجدارأوغلو أردوغان على «تبرئة نفسه» من اتهامات الفساد، مضيفاً: «إذا كان أردوغان يفكّر في نيل الأصوات لتبرئة نفسه، فإن الانتخابات ليست وسيلة لذلك، بل عليه المثول أمام محكمة، والخضوع لمحاكمة، وبعدها يمكنه أن يقول إنه بُرِّئ». وسأل: «هل يمكن لشخص في سجله شائبة، أن يصبح رئيس حكومة أو دولة؟ عليه أن يتوجه إلى القضاء ويطلب محاكمته. ونحن أيضاً سنطلب تشكيل لجنة للتحقيق في شأن أردوغان».
إلى ذلك، هدد أردوغان بإلغاء حظر فرضه المجلس الأعلى للانتخابات، على الفيديو الرئيس للحملة الانتخابية لحزبه، بعدما أصدر قراراً بمنعه، إذ اعتبر أنه يسيء استخدام رموز وطنية، بينها علم تركيا ونشيدها الوطني. وأوردت صحيفة «حرييت» أن حزبين معارضين قدّما شكاوى ضد الفيديو، لكن أردوغان علّق غاضباً: «سنحظّر الحظر» على الشريط الدعائي.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى مقتل جنديين وشرطي، بهجوم شنه ثلاثة مسلحين في إقليم نيجدة جنوب البلاد، ووصفه بأنه «هجوم إرهابي شنيع»، مشيراً إلى توقيف اثنين من الجناة والبحث عن ثالث.
ولمّح بشير أتالاي، إلى إمكان أن يكون سوريون نفذوا الهجوم، قائلاً: «تلقّيت معلومات تضمّنت إشارة إلى سورية. هذا خطر جداً، قد يحاول (السوريون) إثارة أجواء الانتخابات» في تركيا.