توافر المواد الأساس تحسِّنَ في اليمن

شهدت خمس محافظات يمنية رئيسة هي عدن وصنعاء وحضرموت والحديدة ومأرب، تحسّناً في توافر المواد الأساس من قمح، ورز وسكّر وحليب وزيت الطبخ، فيما سجّلت محافظة تعز انخفاضاً في مخزونها من مادتي القمح والرز وصعوبة في الحصول على الكثير من المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأخرى.
ورصد تقرير أطلقه أخيراً «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني لتشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي، ضمن «مشروع رصد لمراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن»، عودة الارتفاع التصاعدي لأسعار المواد الأساس في مدينة تعز بمتوسّط 9.23 في المئة عن الفترة ذاتها من أيلول (سبتمبر)، تلتها محافظة حضرموت بمتوسّط ارتفاع بلغ 6.76 في المئة.
وأظهر التقرير وجود انخفاض بسيط في أسعار المواد الأساس في تشرين الأوّل مقارنةً بالفترة ذاتها من الشهر السابق، في كل من الحديدة بنسبة 9.55 في المئة، ومأرب 8.05 في المئة، ثم عدن 2.97 في المئة، فصنعاء بانخفاض 2.12 في المئة. وأشار إلى استمرار انعدام البنزين والديزل والغاز المنزلي في الأسواق الرسمية في كل من تعز والحديدة، مع توافرها بكميات قليلة في السوق السوداء بزيادة تصل إلى 260 في المئة على السعر الرسمي للبنزين و180 في المئة للديزل، فيما ارتفع سعر الغاز المنزلي 570 في المئة مقارنةً بالسعر المحدّد رسمياً.
وشهدت محافظة صنعاء توافراً لمادة الغاز المنزلي بارتفاع يصل إلى 170 في المئة مقارنةً بسعره الرسمي، في ظل استمرار انعدام البنزين والديزل وتوافره بكميات قليلة في السوق السوداء بارتفاع يصل إلى 200 في المئة مقارنةً بسعره الرسمي.
وشهد كل من محافظتي مأرب وعدن توافراً في المشتقات النفطية مع وجود اختناقات بسيطة، وسجّل التقرير انعداماً لمواد الديزل والغاز والبنزين في محافظة حضرموت وتوافره بكميات قليلة في السوق السوداء بارتفاع يصل إلى 120 في المئة مقارنةً بالأسعار الرسمية.
وأكد التقرير أن تراجع سعر صرف الريال اليمني وغياب الدولار والعملات الصعبة من الأسواق ضاعفا من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن، في وقت تجاوزت نسبة المحتاجين للمساعدات الإنسانية 81 في المئة من السكان. وأوضح أن الاقتصاد اليمني شهد هزّة عنيفة نتيجة انهيار سعر الريال في مقابل الدولار في تشرين الأوّل، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 270 ريالاً مقارنةً ب215 ريالاً مطلع السنة، وبنسبة تراجع 25.6 في المئة، قبل أن يتحسّن سعر الصرف ليتراوح بين 240 و245 ريالاً.
وعزا التقرير الانهيار الكبير للريال إلى أسباب أبرزها «قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستيراد، ما أدّى إلى استنزاف ما تبقّى من الدولار الشحيح أصلاً في السوق اليمنية، والقرارات والإجراءات التعسّفية التي اتّخذها الحوثيون ضد رجال الأعمال ووضع القيود على سفرهم والمبالغ المسموح السفر بها، وعدم قدرة المصارف اليمنية على مبادلة العملة السعودية المتراكمة لديها بالدولار والتي تجاوزت 6 بلايين ريال خلال ستة أشهر وهي الطريقة المتّبعة للحصول على الدولار خلال السنوات الماضية، وتوقّف الصادرات النفطية التي تشكّل 70 في المئة من واردات الخزينة العامة للدولة كمتوسّط وتشكّل المصدر الرئيس للعملة الصعبة وكذلك توقّف الصادرات الأخرى كالأسماك والفواكه وغيرها».
وجاء في تقرير «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» أن من بين أسباب تراجع الريال «سحب عدد كبير من المودعين أموالهم بالدولار وتحويلها إلى الخارج أو تهريبها بطرق متعدّدة، وتراجع حجم التحويلات الخارجية إلى اليمن بالعملة الصعبة نظراً إلى التحديات والعراقيل التي وضعت على الصرّافين والمصارف بسبب الحرب وغيرها».