تعقيدات تهدد المسار الدبلوماسي.. إيران تضع شروطاً جديدة لاستئناف المحادثات النووية

أعلنت إيران استعدادها المشروط للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشترطة تقديم تعويضات عن الضربات العسكرية الأخيرة وضمانات بعدم تكرارها.
وفي تصريحات لافتة نشرتها مجلة نيوزويك، أكدت طهران أن استئناف الحوار يتوقف على"اعتراف واشنطن بالأخطاء المرتكبة"، في إشارة إلى الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، التي جاءت عقب هجمات إسرائيلية أولية.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية: إن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات جديدة، ما لم تقدم الولايات المتحدة تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن "الاعتداءات"، مضيفاً:" أمريكا هي من أنهت المفاوضات أولاً، والعودة إلى الطاولة تتطلب اعترافاً صريحاً بخطأ اللجوء إلى القوة العسكرية، وضمانات بعدم تكرار ذلك".
تأتي هذه التصريحات في ظل انسحاب المفتشين الدوليين من مواقع نووية داخل إيران، ما أثار مخاوف عالمية بشأن اتساع هوة الثقة وزيادة المخاطر المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وتعززت هذه المخاوف مع تقارير استخباراتية تحدثت عن نقل أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب إلى موقع غير معلن، وهي كمية يُعتقد أنها تكفي لصناعة قرابة عشر قنابل نووية، في حال قررت طهران المضي قدماً في هذا المسار.
وأكد عراقجي تمسك طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، معتبراً أنه" حق مشروع" لتشغيل المفاعلات البحثية، مشيراً في الوقت ذاته إلى استعداد بلاده لمناقشة التفاصيل التقنية دون المساس بالثوابت، كما شدد على أن الصواريخ الإيرانية ليست جزءاً من المحادثات، قائلاً:" لا يمكننا التخلي عن قدراتنا الدفاعية، في ظل التهديدات المستمرة من الولايات المتحدة وإسرائيل".
وفي محاولة لطمأنة المجتمع الدولي، ذكّر عراقجي بأن سياسة بلاده النووية تستند إلى فتوى دينية صادرة عن المرشد الأعلى، تُحرّم إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، واصفاً السلاح النووي بأنه"غير إنساني ومخالف لتعاليم الإسلام".
وفي ختام تصريحاته، حذر وزير الخارجية الإيراني من أن استمرار الجمود الدبلوماسي قد يؤدي إلى "تجدد الأعمال العسكرية"، مشيراً إلى وجود وساطات إقليمية ودولية لم يسمّها.
تأتي هذه التطورات في وقت يُتوقع فيه انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية، رغم استمرار الخلافات العميقة حول طبيعة التخصيب، ومستقبل العقوبات، والضمانات الأمنية المطلوبة من الطرفين.
ويرى مراقبون أن الموقف الإيراني الجديد يعكس محاولة لرفع سقف التفاوض، وربما كسب مزيد من الوقت في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. لكنهم يحذرون في الوقت ذاته من أن إخفاق المسار التفاوضي هذه المرة قد لا يترك مجالاً للحلول السياسية، ويفتح الباب أمام تصعيد عسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.