تدني استفادة مستهلكي النفط من تراجع أسعاره

تراجعت أسعار النفط بقوة منذ الصيف الماضي وحتى بداية العام الحالي، وقد تعافت الأسعار بعض الشيء ولكنها ما زالت أقل بكثير من مستويات العام الماضي. وتضررت الدول المصدرة للنفط من تراجع أسعاره، حيث انخفضت قيم صادراتها النفطية وإيراداتها الحكومية النفطية، مما خفض من قيم نواتجها المحلية، وأضر بموازينها الخارجية، ورفع الضغوطات على الإنفاق الحكومي.
واستفادت الدول المستوردة من تراجع النفط من خلال انخفاض فواتير استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتحسن موازين مدفوعاتها وحساباتها الجارية، وكذلك تراجع معدلات تضخمها. وتؤثر أسعار النفط على أسعار منتجات الطاقة الأخرى، حيث ترتبط أسعار كثير من مصادر الطاقة مع أسعار النفط من خلال العقود أو من خلال المنافسة على أسواق الطاقة.
وقد تسبب تراجع أسعار النفط في خفض كبير لأسعار الغاز الطبيعي، كما أن قدرة منتجات الطاقة الأخرى على المنافسة تقلصت مع تراجع أسعار النفط، مما ضغط على أسعارها.
وتشكل تكاليف النفط والطاقة الأولية بوجه عام جزءًا كبيراً من تكاليف الكثير من السلع والخدمات كالمواد البتروكيماوية، والأسمدة، والكهرباء، وتصنيع المعادن، والنقل، والزراعة. وعلى العموم تدخل تكاليف النفط والطاقة في تكاليف معظم السلع والخدمات بنسب متفاوتة تتوقف على السلعة والخدمة.
ونظراً لتشعب وتداخل استخدامات الطاقة في كثير من المجالات والمنتجات يصعب حصر تأثير تراجع الأسعار الدقيق على تكاليف وأسعار كل السلع والخدمات. ويبرز تأثير أسعار النفط وبشكل واضح على أسعار المشتقات منه. ولهذا يمكن التركيز على تأثير تراجع أسعار النفط الخام على أسعار المشتقات النفطية الموفرة للمستهلك النهائي، لإيضاح مدى استفادة الأسر من تراجع أسعار النفط الخام.
فهل تراجعت أسعار المنتجات النفطية بنفس نسب تراجع أسعار النفط الخام؟ وهل تم تمرير منافع تراجع أسعار النفط بشكل كامل أو بنسب مقاربة لتراجع أسعاره إلى المستهلكين النهائيين وخصوصاً الأسر؟ ويتوقع الكثيرون استفادة المستهلك النهائي من هذا التراجع، أو على الأقل أن يصله معظم التراجع في الأسعار.
وسيكون هذا صحيحاً لو لم تكن هناك إضافات مؤثرة أو كبيرة على أسعار النفط الخام، ولكن المستهلك النهائي للمنتجات النفطية يدفع أسعاراً للمنتجات تتضمن كثيراً من الإضافات، والتي تتجاوز في كثير من الدول أسعار النفط الخام. ويجري إضافة تكاليف وأرباح التكرير والنقل والتوزيع والتسويق إلى تكاليف النفط الخام، ثم بعد كل هذا تأتي معظم حكومات دول العالم وتفرض ضرائب متعددة ومتنوعة وعالية على المنتجات النفطية.
وتساق أسباب كثيرة من أجل فرض هذه الضرائب كالحفاظ على البيئة، وخفض فاتورة الواردات، وأمن الطاقة. وقد نتج عن تراجع أسعار النفط الأخير تأثيرات مختلفة الحجم على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، تتوقف على جغرافية تواجده. وقد ساهم ارتفاع معدلات صرف الدولار الأمريكي أو تراجع معدلات كثير من العملات الرئيسية العالمية في خفض استفادة المستهلكين من تراجع أسعار النفط في معظم دول العالم.
ويأمل مصدرو ومنتجو النفط أن يساعد تراجع الأسعار في تحفيز الطلب على النفط ومنتجاته. ونظراً لكون النفط لا يستهلك بصورة مباشرة وإنما يستخدم في سلع معمرة فإن تأثير تراجع أسعاره على قرارات المستهلكين يتطلب بعض الوقت.
ولهذا لم يبدأ ارتفاع حجم الاستهلاك على النفط ومنتجاته إلا مع نهاية عام 2014م، وذلك بعد حوالي خمسة أشهر من بداية تراجع أسعار النفط الخام.
ويشير تقرير أسواق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تراجعت في ديسمبر 2014م بحوالي الثلث بينما لم تتراجع في ألمانيا وبريطانيا واليابان إلا بنسب 13 في المائة، 10 في المائة، 8 في المائة.
وتراجعت أسعار الديزل في الدول الأوروبية بحوالي 17 في المائة في شهر يناير 2015م مقارنةً مع مستوياتها في شهر يونيو 2014م. وقد عاودت أسعار البنزين والديزل الارتفاع مقارنةً مع بداية العام في أوروبا، بينما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة وتراجعت أسعار الديزل، ولم تتغير كثيراً في اليابان.
وقد ظهر تأثير تراجع أسعار النفط الخام بصورة أوضح في الولايات المتحدة بسبب تسعير النفط بالدولار الأمريكي، والذي أدى ارتفاعه مقابل عملات العالم الرئيسية إلى خفض آثار تراجع أسعار النفط التي شعر بها المستهلكون في كثير من البلدان. وكان متوسط أسعار البنزين للمستهلك في الولايات المتحدة وصل إلى حوالي 3.76 دولار للجالون في منتصف يونيو 2014م، وتراجع متوسط أسعار البنزين إلى حوالي 2.13 دولار في نهاية شهر يناير من عام 2015م، وهو ما يمثل انخفاضا فقد وصل إلى 43 في المائة.
وقلل من تأثير تراجع أسعار النفط الخام الذي شعر به المستهلكون تشكيل الضرائب جزءًا كبيراً من قيمة المنتجات النفطية في كثير من الدول وخصوصاً الدول الأوروبية. وبلغت أسعار البنزين والديزل في بريطانيا حوالي 130 - 135 بنساً للتر الواحد في منتصف شهر يونيو من عام 2014م. وبعد تراجع أسعار النفط الخام بعدة أشهر وصلت أسعار البنزين والديزل في بريطانيا إلى حوالي 106 - 113 بنساً للتر الواحد في منتصف شهر يناير 2015م، أي أن تراجع الأسعار بحوالي 60 في المائة لم ينجح بخفض أسعاره النهائية التي تدفعها الأسر إلا بنسبة تقل عن 20 في المائة.
ويبدو أن نفاذ تراجع أسعار النفط الخام ينخفض إلى أقل من الثلث في الدول التي تفرض ضرائب عالية على المنتجات النفطية مثل الدول الأوروبية.
أسعار النفط في مايو 2015م
يظهر الجدول التالي أن متوسط أسعار نفط خمسة من النفوط الرئيسية والمرجعية في العالم انخفضت في شهر مايو من عام 2015م بمتوسط سنوي بلغت نسبته حوالي 37.3 في المائة مقارنةً مع نفس الشهر من العام الماضي.
وقد تراجع متوسط أسعار هذه النفوط الخمسة من 99.58 دولار للبرميل في شهر مايو 2014م إلى 62.46 في شهر مايو 2015م. وبهذا بلغ متوسط سعر لتر النفط الواحد لهذه النفوط حوالي 0.39 دولار أمريكي في شهر مايو من عام 2015م. وسجل خام غرب تكساس الأمريكي أقل الأسعار بين النفوط الخمسة، وهذا يعكس تراجع أسعار خامات النفط في الولايات المتحدة مقارنةً مع باقي العالم، بسبب تخمة الخامات الخفيفة، وحظر تصدير النفط الخام الأمريكي والذي ضغط على أسعار النفط داخل الولايات المتحدة.
أسعار المنتجات النفطية في مايو 2015م
وللتعرف على التكاليف الداخلة في المنتجات النفطية وبشكل تقريبي، يمكن الرجوع إلى متوسطات أسعار المنتجات في عدد من الدول ومقارنتها مع أسعار النفط الخام. وباستخدام البيانات في جدول رقم (2) نجد أن متوسط أسعار التجزئة قبل الضرائب للتر البننزين في 8 من الدول المتقدمة في شهر مايو من عام 2015 بلغ حوالي 0.635 دولار أمريكي.
وشكلت أسعار النفط الخام بموجب بيانات الجدولين (1) (2) حوالي 62 في المائة من قيمة البنزين بأسعار التجزئة التي يدفعها المستهلك قبل الضريبة في هذه الدول.
وتشكل تكاليف التكرير والنقل والتوزيع والأرباح المصاحبة لهذه العمليات باقي الكلفة. وعند تكرير النفط الخام لا يحول بالكامل إلى بنزين مثلاً او منتجات خفيفة ولكن ينتج منه مشتقات أخرى تختلف أسعارها وتتوقف نسبها على نوع النفط وتقنيات التكرير، ولهذا فمن الطبيعي أن تكون أسعار البنزين والمنتجات الخفيفة أعلى من أسعار النفط الخام.
ويورد الجدول رقم (2) أسعار التجزئة للبنزين بالدولار الأمريكي قبل الضرائب وبعد الضرائب في عدد من الدول المتقدمة خلال شهر مايو 2015م. ويظهر الجدول تقارب أسعار لتر البنزين في هذه البلدان قبل الضرائب، وإن كانت هناك بعض التفاوتات.
وتصل قيمة أقصى الفروقات بين أسعار البنزين قبل الضرائب في الدول الواردة في الجدول إلى حوالي 10 سنتات أمريكية للتر الواحد.
وتعود هذه الفروقات إلى بعض الاختلافات في العوامل المؤثرة على العرض والطلب المحلي على المشتقات النفطية كتكاليف التكرير والنقل والتوزيع والأرباح والأجور والمنافسة داخل الأسواق المحلية وعليها. وتزداد الفروقات بين أسعار البنزين بعد إضافة الضرائب، حيث جاوز سعر اللتر الواحد 1.8 دولار في إيطاليا وقاربه في بريطانيا، بينما انخفض في الولايات المتحدة إلى حوالي 0.72 دولار في شهر مايو 2015م.
ويعود الاختلاف الكبير في الأسعار المثبتة بالدولار إلى حجم الضرائب المفروضة على استهلاك المنتجات النفطية. وتتجاوز قيمة الضرائب 1.19، 1.13 دولار للتر الواحد خلال شهر مايو في كلٍ من بريطانيا وإيطاليا على التوالي. وتنخفض الضرائب على البنزين في الولايات المتحدة إلى حوالي 0.12 دولار للتر.
وترتفع نسب الضرائب من سعر البنزين النهائي في بريطانيا وايطاليا حيث تشكل ثلثي السعر أو قريباً من هذا المستوى. وترتفع الضرائب بوجه عام في باقي الدول الأوروبية وتشكل أكبر عنصر في سعر البنزين. وتظل نسب الضرائب مستقرة بالنسبة للسعر النهائي إذا كانت مفروضة كنسب مئوية، أما إذا كانت الضرائب نوعية أي بأقيام محددة فإن نسبها تتغير مع تغير الأسعار.
وقد لعب تراجع معدلات صرف العملات الرئيسية كاليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والعملات المرتبطة بها مقابل الدولار الأمريكي دوراً محورياً في خفض نفاذ (وصول) تراجع أسعار النفط إلى المستهلك النهائي في معظم بلدان العالم. وأدى تراجع اليورو إلى إخفاء ثلاثة أرباع تراجع أسعار النفط في أوروبا، بينما انخفض تأثير تراجع العملة في بريطانيا وكندا واليابان؛ بسبب تراجع معدلات صرف عملات هذه الدول بنسب أقل من اليورو خلال الفترة مع الدولار الأمريكي.
وارتفع معدل نفاذ تراجع أسعار النفط إلى أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة كما هو موضح في الجدول (2)، حيث تراجعت أسعار البنزين النهائية بحوالي 26 في المائة في شهر مايو 2015 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2014م، وهو أعلى معدلات التراجع بالنسبة للدول المتقدمة الواردة في الجدول.
ويعود هذا ببساطة إلى انخفاض حجم الضرائب المفروضة على البنزين مقارنةً مع باقي الدول، وإلى اختفاء أي تأثير لتغيرات العملة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أكثر الدول المتقدمة وضوحاً في تأثر أسعار البنزين بتراجع أسعار النفط الخام إلا أن نسبة تراجع البنزين أقل من نسبة تراجع أسعار النفط الخام أو حوالي ثلثي تراجع النفط الخام؛ وذلك بسبب التكاليف الأخرى الداخلة في إنتاج البنزين وعوامل السوق الأخرى.
وأسوةً بالبنزين ترتفع الضرائب المفروضة على الديزل المباع للأسر، ولكن هناك تحيز في بعض الدول لمصلحة الديزل، والضرائب المفروضة في الدول الأوروبية عموماً على الديزل المباع للأسر عالية، ولكنها أقل من الضرائب على البنزين. ويبدو أن هذه الدول تميل إلى تشجيع استخدام الديزل على البنزين. وقد أدت سياسات التمييز الضريبي بين البنزين والديزل إلى خفض أسعار الديزل النهائية مقارنةً بالبنزين في معظم الدول الواردة في الجدول.
من جهة أخرى، يبدو أن الضرائب على الديزل أعلى بقليل في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا؛ ما قاد إلى رفع أسعار الديزل بنسب قليلة عن أسعار البنزين. وبالرجوع إلى الجدولين (2)، (3) يمكن ملاحظات الفروقات الواضحة بين أسعار الديزل والبنزين في الدول الثماني الواردة في الجدول. ويظهر الجدولان أن نسب تراجع أسعار الديزل السنوية خلال شهر مايو 2015م في عدد من الدول كان أكبر بقليل من نسب تراجع أسعار البنزين. ويعكس هذا بالدرجة الأولى تراجع نسب الضرائب المفروضة على الديزل مقارنةً بالبنزين في معظم الدول الواردة في الجدولين. وشكل متوسط سعر النفط الخام حوالي 60 في المائة من متوسط سعر الديزل خلال مايو 2015م في الدول الثماني الواردة في الجدول، بينما شكلت كلفة العوامل الأخرى المتبقي من التكاليف.
وتفرض الدول الواردة في الجدول رقم (4) ضرائب على زيت التدفئة ولكن مستوياتها منخفضة مقارنةً بالبنزين والديزل.
ويعود السبب في ذلك لكونه من السلع الأساسية، واحتياج الأسر للتدفئة مرتفع بغض النظر عن دخولها. وقد نتج عن هذا تمرير نسبة كبيرة من تراجع أسعار النفط إلى أسعار زيت التدفئة إذا حسبت بالدولار الأمريكي.
وقد تراجع متوسط أسعار زيت التدفئة بعد الضرائب في الدول الواردة في الجدول بحوالي الربع في شهر مايو من عام 2015م مقارنةً مع الشهر المقابل من العام السابق، بينما تراجعت أسعاره قبل الضرائب بحوالي 30 في المائة.
ووصلت نسب تراجع أسعار زيت التدفئة بالدولار الأمريكي إلى أكثر من 70 في المائة من تراجع أسعار النفط الخام، وقد أدى تراجع عملات الدول الأوروبية واليابان إلى خفض كبير في استفادة مستهلكي زيت التدفئة النهائيين من تراجع أسعار النفط. وشكلت تكاليف النفط الخام حوالي 61 في المائة من أسعار زيت التدفئة قبل الضرائب.
الخاتمة
وعموماً، تظهر بيانات الجداول المرفقة تدني استفادة المستهلك النهائي من تراجع أسعار النفط في معظم الدول الواردة في الجدول؛ وذلك لفرض ضرائب عالية على المنتجات النفطية، وكذلك بسبب تراجع معدلات صرف عملات هذه الدول.
فرغم تراجع أسعار النفط الخام في شهر يونيو 2015م بنسبة 37.3 في المائة عن مستوياته في نفس الشهر من عام 2014م إلا أن أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلك تراجعت بنسب أقل بكثير من انخفاض أسعار النفط الخام، حيث تراجعت أسعار البنزين بنسب 4.8 في المائة، 5.5 في المائة، 7.0 في المائة، 7.5 في المائة في كلٍ من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت نسب تراجع الأسعار أفضل بقليل في بريطانيا واليابان وكندا. وكان الاستثناء الوحيد الولايات المتحدة التي تراجعت بها أسعار البنزين بحوالي 26.8 في المائة. أما بالنسبة للديزل فقد تراجعت أسعاره بنسب أعلى بقليل من نسب تراجع البنزين، بينما تراجعت أسعار زيت التدفئة بشكل أوضح بسبب سياسات الضريبة المنخفضة نسبياً مقارنةً مع الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.
ويسري نفس التحليل خلال الفترة على معظم دول العالم. وهذا يوضح التأثير القوي لسياسات الدول النقدية والمالية على أسعار المنتجات النفطية الداخلية. فسياسات معدلات الصرف هي إحدى السياسات النقدية، بينما فرض الضرائب هي إحدى السياسات المالية والتي تحاول فيها الدول الحد من استهلاك المنتجات النفطية على الأمد الطويل من خلال فرض ضرائب مرتفعة.
وقد أدت هذه السياسات إلى الحد من نمو الطلب الكلي على النفط في الأمد الطويل؛ ما أثر على أسعاره. كما خفضت هذه السياسات من تأثير انخفاض (تقلبات) أسعار النفط الأخير على الأسعار النهائية للمنتجات النفطية، ولهذا فإن نمو الطلب على المشتقات النفطية يتسم بالبطء في كثير من الدول؛ مما سيخفض من معدلات انتعاش الطلب الكلي على النفط الخام.
من ناحيةٍ أخرى صاحب فترات ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى تراجع في أسعار النفط، وتوضح الجداول المرفقة أن ارتفاع الدولار ألغى معظم المكاسب التي كان باستطاعة المستهلكين خارج الولايات المتحدة الحصول عليها، وبهذا فإن قياس تراجع أسعار النفط بالدولار الأمريكي لا يعطي صورة واضحة عن تراجع أسعار النفط ومشتقاته في باقي دول العالم.