يعتبر انخفاض أسعار النفط الخام فرصة أمام الدول المستهلكة لزيادة الضرائب على منتجاتها المحلية، لإفادة مواردها المالية، وذلك، طبعاً، على حساب إيرادات الدول المنتجة. ودليل على ذلك، والملفت للنظر، هو قيام الحكومة البريطانية، التي استضافت قمة العشرين أخيراً، بخطوة من هذا النوع لكبح جماح الأزمة المالية العالمية. فقد شمل نقاش قمة العشرين خفض أسعار النفط الخام كخطوة ايجابية من قبل منظمة «أوبك» في مشاركة بقية دول العالم في تخفيف آثار الأزمة المالية. وقرر مجلس وزراء منظمة «أوبك» في اجتماعه الأخير في منتصف آذار (مارس) الماضي في فيينا عدم تقليص الإنتاج مرة أخرى وانتظار تطور الأسعار حتى اجتماعه المقبل في نهاية أيار (مايو) الجاري. لكن يلاحظ ان الحكومة البريطانية قررت خلال الشهور الماضية، أي بالتزامن مع انخفاض الأسعار، مثلاً، زيادة الضرائب على البنزين من 50.35 بنس للتر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 54.19 بنس للتر في الأسبوع الأخير من نيسان (ابريل). وهذا يعني، بحسب النشرة النفطية الأسبوعية ل «بنك باركليز»، ما يعادل 125 دولاراً لبرميل النفط الخام، أو نحو 153 دولاراً للبرميل إذا أضيفت الضرائب غير المباشرة، وذلك مقارنة بسعر نحو 40 دولاراً لبرميل النفط الخام في الأسواق العالمية في حينه. وتضيف نشرة «بنك باركليز» ان معدل الضرائب يساوي نحو 73 في المئة من سعر البنزين الذي يشتريه المستهلك البريطاني. وتضيف النشرة: «إذا أخذنا في الحسبان مجمل الضرائب التي فرضتها الحكومة البريطانية على البنزين بين تشرين الثاني 2008 ونيسان 2009، فهذا يعادل زيادة تعادل نحو 11.6 في المئة، أو ما يعادل زيادة 10 دولار لبرميل النفط الخام. إن قرار فرض الضرائب هو شأن سيادي تقرره كل دولة بمفردها، بحسب ما تقتضيه مصلحتها الداخلية. لكن الذي يحصل في مجال ضرائب البنزين، خصوصاً في أوروبا، هو قيام هذه الدول بانتهاز فرصة انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لزيادة ضريبة البنزين، في الوقت ذاته الذي تدعو فيه هذه الدول الدول المنتجة إلى المساهمة في دعم الاقتصاد العالمي والعمل على خفض الأسعار. إن فحوى كلام وتصرفات الدول الأوروبية وغيرها هو تحويل المقدار الأكبر من الريع النفطي إلى موازناتها بدلاً من موازنات الدول المنتجة، إذ أن الضرائب التي تفرضها في فترة انخفاض أسعار النفط الخام تناقض كلامها العلني. كانت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» أعدت في تموز (يوليو) 2008 دراسة حول موضوع الضرائب، ورد فيها التالي: «ملاحظ أن هناك فوارق كبيرة في أسعار المنتجات النفطية بين بلد وآخر، على رغم تقارب أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية». واستنتجت المنظمة ان الفوارق الكبيرة تعود إلى المستويات المختلفة للضرائب في الدول الصناعية. وتوصلت الأمانة العامة إلى الاستنتاجات الآتية: «بلغ دخل موازنات الدول الصناعية الأعضاء في مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان والولايات المتحدة) بين عامي 2003 و2007 نحو 2.585 بليون دولار، بينما سجل دخل الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» خلال الفترة ذاتها نحو 2.539 بليون دولار». ولاحظ تقرير المنظمة انه بينما شكل دخل الدول الصناعية «ربحاً صافياً» ، تحملت دول «أوبك» نفقات الاستكشاف والتطوير والإنتاج. أما الضرائب على البنزين، والمنتجات النفطية الأخرى في الدول العربية، فهي تختلف من بلد إلى آخر. لكن أسعار البنزين هي عموماً في معظم الدول المنتجة الأرخص في العالم. وساعد هذا الثمن البخس، إضافة إلى تحسن مستوى المعيشة في هذه الدول أخيراً، إلى زيادة استهلاك البنزين والمنتجات النفطية في دول المنطقة، بحيث ارتفعت نسب معدل الاستهلاك في دول الشرق الأوسط لتحتل المراتب الأولى عالمياً خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الأمر يختلف كلياً في الدول العربية غير النفطية، خصوصاً تلك التي حررت أسعار البنزين المحلية لتتوافق مع التغيرات الحاصلة في أسواق النفط الخام العالمية. فقد رفع معظم هذه الدول الدعم عن البنزين وفرض ضرائب بحسب احتياجات موازناتها، وذلك لأن الدخل الذي يُحصّل من هذه الضريبة يساعد موازنة الدولة، بالإضافة إلى الدخل الذي يُحصّل من الضرائب على الاتصالات الخليوية وضرائب الدخل والمبيعات. * كاتب متخصص في شؤون الطاقة.
