اليمن: أزمة المشتقات النفطية تنعكس على النمو

أعلن خبير اقتصادي يمني أن «أزمة المشتقات النفطية أدت على المستوى الكلي، إلى تراجع النمو الاقتصادي نحو 14.5 في المئة، وألحقت أضراراً كبيرة بالفقراء بعد ارتفاع معدل البطالة نتيجة توقّف الكثير من الأنشطة وإلغاء وظائف». وأوضحت ورقة عمل قدمها خبير التخطيط والتنمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عبدالمجيد البطلي، في ندوة متخصصة نظمها مركز «سبأ للدراسات الإستراتيجية» في صنعاء، أن «أزمة المشتقات تسببت بانخفاض الدخل بنسبة تراوحت ما بين 26 و30 في المئة، كما أحدثت صدمة غذائية جديدة في بلد يعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي. وستكون النتيجة على الأمدين المتوسّط والبعيد دخول الاقتصاد في دوامة ركود تعتبر سابقة».
وأشار البطلي إلى أن «نقص المحروقات ألحق ضرراً بقطاعات الصيد والخدمات والزراعة والنقل والصناعات التحويلية، ونشاط القطاع الفندقي والمرافق الترفيهية». ورأى أن «الأزمة تعود إلى عام 2010 عندما بدأ العجز في الكميات المعروضة من المشتقات النفطية، بخاصة مادة الديزل التي انخفضت الكميات المعروضة منها نحو 20 في المئة، ثم توالت بعدها عوامل أثّرت في الكميات المتوافرة، أوّلها تفجير أنبوب النفط «مأرب - الحديدة» الذي أثّر في إمدادات النفط الخام إلى مصافي مأرب وعدن، ما أدّى إلى انخفاض حاد في الكميات المتوافرة. أما العامل الثاني، فهو تعقيدات الوضع السياسي والأمني الذي ساهم في إعاقة وصول الإمدادات إلى الكثير من المناطق».
وأكد البطلي أن «انقطاع التيار الكهربائي أدّى إلى زيادة الطلب من جانب المؤسّسات والأفراد، وظهور سوق غير نظامية رفعت المخزون لدى المضاربين والمحتكرين، مع محدودية قدرة الحكومة على استيراد النفط، واحتكار هذا النشاط وعدم تمكين القطاع الخاص من استيراد المشتقات النفطية وبيعها بالأسعار العالمية».
ولاحظ المشاركون في الندوة «عدم وضوح السياسات الحكومية في التعامل مع الأزمة سواء تجاه من فجّر أنبوب النفط، أو تجاه إدارة الأزمة وتوزيع المشتقات النفطية التي شابتها ارتجالية وعشوائية»، محذرين من مجاعة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها وتزويدها بالمتطلّبات الغذائية الأساسية».
واقترح المشاركون خطوات عملية لتخفيف آثار الأزمة وتفاديها مستقبلاً، منها رفع إعانات الضمان الاجتماعي للفقراء الذين تأثّروا بارتفاع الأسعار وزيادة التضخّم، وتحسين القدرات على إدارة الأزمات مستقبلاً، وتغيير آليات توزيع المحروقات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في استيراد النفط وإنشاء مصافٍ، والقيام بدراسات لتقويم الحاجات واحتمالات تصاعدها مستقبلاً، ورفع القدرات الإنتاجية المحلية واستغلال الإمكانات التي لم تستثمر بعد».
إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني هشام شرف عبدالله أن «الحكومة تقوم بترتيبات لتزويد بعض محطات الوقود بالبنزين العادي الذي يباع ب 75 ريالاً لليتر الواحد خلال الفترة المقبلة عند استقرار أوضاع المشتقات النفطية في السوق». وقال خلال جولة ميدانية في بعض محطات الوقود في محافظة تعز: «الحكومة ما زالت تقدم دعماً للبنزين المتوافر حالياً في محطات الوقود من النوعية المحسنة، ويباع الليتر الواحد ب 175 ريالاً»، مشيراً إلى أن «الدعم يبلغ 20 ريالاً لليتر الواحد عن سعره العالمي». وفي ما يخص مادة الديزل، أكد أن «الحكومة أمّنت كميات كبيرة من هذه المادة تكفي لفترة طويلة».