اليمن: القطاع الخاص يسرّح 60 في المئة من موظفيه

أعلن «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني أن استمرار المواجهات المسلّحة وتوسّعها إلى مناطق جديدة، وتسريح العمال وخفض رواتب من تبقّى منهم، كان العامل الأساس في اتّساع رقعة المحتاجين للمساعدات العاجلة في البلد. وأشار في دراسة مسحية أجراها أخيراً بعنوان «مصفوفة للحاجات الأساسية العاجلة»، إلى تجاوز نسبة العمال المسرّحين 60 في المئة من موظّفي القطاع الخاص، بسبب تفاقم الصراع منذ نهاية آذار (مارس) الماضي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يشمل نحو 80 في المئة من إجمالي عدد العاملين.
وأفادت الدراسة بتجاوز عدد المحتاجين إلى مساعدات عاجلة وكافية 2.8 مليون أسرة، ما يمثّل 75 في المئة من إجمالي عدد السكان الذي يقدّر ب25 مليون شخص. وتوزّعت الأسر المحتاجة على كل محافظات اليمن، إذ أظهرت الدراسة أن محافظة تعز كانت الأكثر حاجة نظراً إلى ارتفاع عدد سكانها. ولفتت إلى أن المساعدات التي وصلت فعلاً إلى المواطنين، هي من مبادرات محلية كان للقطاع الخاص الدور الأكبر فيها، في حين قدّرت أن 50 في المئة من إجمالي المساعدات الخارجية توزّعت بين المخازن، التي استهدفت وأحرقت، والسوق السوداء.
وأضافت أن أي مساعدات لم تصل إلى محافظة تعز، وفقاً لتصريحات السلطة المحلية، كما هي الحال في محافظة عدن التي لم تتلقّ إلا 1600 طن من المواد الغذائية والأدوية، وهذا الرقم ضئيل جداً مقارنة ب10 آلاف طن تحتاجها المحافظة خلال شهر واحد. وأشارت إلى أن «اليمن يحتاج في شكل عاجل 256 ألف طن من المساعدات لتغطية حاجات شهر فقط من المواد الغذائية الأساس، أي الرز والسكر والقمح وزيت الطبخ والحليب المجفّف، إضافة إلى الحاجات الصحية». وشدّدت على ضرورة «تغيير إستراتيجية توصيل المساعدات قبل البحث في إرسال مساعدات جديدة، لا سيّما أن النموذج السابق أثبت فشله، إذ تعمّد الكثير من المنظّمات الدولية رفع تقارير قد لا تكون مبنية على الواقع المعاش، وتقديم مساعدات أشبه بوجبات يومية لا تعني شيئاً للأسر المنكوبة، وتسويقها على عكس ذلك تماماً».
وأشار التقرير الاقتصادي الدوري الثالث، الذي أصدره «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» ضمن «مشروع رصد» الذي يهدف إلى مراقبة الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن في ظل اتّساع المواجهات واستمرار الحصار على الكثير من المحافظات، إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساس. وتصدّرت محافظة مأرب القائمة بمتوسّط ارتفاع بلغ 40 في المئة خلال الشهر الجاري مقارنة بنهاية أيار (مايو) الماضي، في ظل استمرار الحصار على المحافظة وتوقّف الخط الرئيس صنعاء - مأرب الذي يغذّي المحافظة بالمواد الغذائية، تلتها محافظة الحديدة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعر القمح بلغ 50 في المئة، ثم محافظة عدن بمتوسّط ارتفاع بلغ ثمانية في المئة، كما ارتفع سعر القمح في حضرموت 15 في المئة، بينما تراجعت أسعار المواد الغذائية قليلاً في محافظة تعز، ليبلغ متوسّط الانخفاض نحو ثلاثة في المئة.
وأشار التقرير إلى غياب شبه تام لمادة الديزل في محافظات صنعاء وتعز وعدن والحديدة، بينما توجد كميات قليلة في السوق السوداء بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بنحو 700 في المئة، لافتاً إلى غياب البنزين في محافظتي عدن والحديدة وتوافره بكميات قليلة في بقية المحافظات بأسعار مرتفعة.