«سامير» تراهن على تشغيل مصفاة

تواجه شركة «سامير» النفطية صعوبات في استئناف تكرير النفط الخام وتسويقه ومعالجة الوقود للطاقة في مصفاتها في المحمدية جنوب الدار البيضاء، بسبب مشاكل مالية سببت وقف العمل في المصفاة منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي، ما فاقم الأوضاع المالية للشركة وزاد خلافاتها مع الحكومة المغربية.
وأفادت «سامير» في بيان بأن «توقف الوحدات في الشركة موقّت نتيجة امتلاء خزانات الشركة بالديزل مع استمرار الإفراط في الاستيراد المنافس للمنتجات المغربية، ووقف الحكومة دخول البواخر المستوردة للنفط الخام». وأكد البيان «أنّ الشركة تعاود الهيكلة المالية لنشاطها لأنها عازمة على تعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية». وقررت رفع رأس مالها والبدء في تسديد المستحقات المالية للجمارك وإعادة تشغيل وحدات المصفاة، وهي تحتاج إلى مصادقة الحكومة و «لجنة القيم» في بورصة الدار البيضاء. ووفقاً لمصادر، يُنتظر أن تعلن الشركة استئناف النشاط الفعلي في منتصف الشهر الجاري، وهي تحتاج إلى موافقة وزارة الطاقة والمعادن.
وأعلنت «سامير» أن أصولها تتجاوز 55 بليون درهم (5.6 بليون دولار) وأن مبالغ استُثمرت لتحديث مصفاة المحمدية بالكامل. وأضاف البيان أن أبرز الديون على الشركة يقدر بنحو 13 بليون درهم تمثل مستحقات للحكومة منها 2.6 بليون حساب الازدواج الضريبي، وثلاثة بلايين درهم الضريبة على القيمة المضافة مدفوعة مسبقاً. ولفتت إلى أنها تعيد الهيكلة المالية لنشاطها لتعزيز مكانتها في السوق المغربية التي تزداد تنافسية، لافتة إلى أنها تكبدت خسائر تراجع أسعار الطاقة في السوق الدولية، وألحقت خسائر كبيرة بالشركة التي كانت اشترت النفط الخام بمعدل 120 دولاراً قبل أن ينخفض إلى 40 دولاراً العام الماضي.
وأشارت مصادر متابعة إلى أن مجموع ديون «سامير» يتجاوز 40 بليون درهم منها 13 بليوناً مستحقة لإدارة الجمارك، ونحو 8 بلايين مستحقة لمصارف تجارية مغربية و11 بليوناً لشركاء وموزعين، في وقت عجزت الشركة عن التوصل إلى اتفاق جديد مع دائنيها من المصارف.
وأعلنت المصادر أن استئناف عمل المصفاة يحتاج إلى خطة متكاملة ومدروسة، وان اقتراح رفع رأس مال الشركة وضخ أموال بقيمة 10 بلايين درهم تنقصها الدقة المطلوبة وقد لا تكون كافية، مستعرضة تجارب سابقة مؤكدة أن «سامير لم تلتزم بما وعدت به من استثمارات.
وأفادت مصادر في البورصة بأن مساهمي الشركة تكبدوا خسائر قُدرت بنحو 80 في المئة منذ العام 2010، معتبرين أن «حال الضبابية وتضارب المعلومات تزيد الضغط على بقية المساهمين»، الذين رأوا أن المساهمة في رفع رأس مال الشركة مرهون بالإجراءات التي سيكشف عنها وبخطة إعادة الهيكلة والحوكمة. ويذكر ان التداول بأسهم «سامير» معلق في البورصة حالياً. وكان المساهمون في الشركة أعلنوا زيادة رأس المال بنحو 10 بلايين درهم تدفع منها مجموعة «كورال» 6.5 بليون وبقية المساهمين 3.5 بليون درهم. وتحتاج العملية إلى موافقة الحكومة المغربية التي تتخوف من عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في وقت تشهد الأسعار عدم استقرار وتزداد المنافسة من خلال تحرير قطاع المحروقات.
وكانت «سامير»، التي تأسست عام 1959 في إطار تعاون مع مجموعة «إيني» الإيطالية، وانتقل 67 في المئة من أسهمها عام 1997 إلى مجموعة «كورال أويل» السعودية - السويدية، تغطي نحو 60 في المئة من حاجات السوق المحلية من المحروقات وزيوت الطاقة المختلفة قبل توقف المصفاة. وخسرت «سامير» 2.2 بليون درهم (230 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب ذلك، تضاف إلى خسائر العام الماضي بسبب تراجع الأسعار. وتراجعت حصة الشركة في السوق المغربية بدخول موردين جدد وفتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية على المحروقات التي يستهلك منها المغرب نحو 11 مليون طن سنوياً.