المغرب: «سامير» النفطية تتوقف موقتاً لأسباب مالية

أعلنت شركة «سامير» النفطية المغربية - السعودية، وقف نشاط التكرير والتوزيع موقتاً في مصفاتها في المحمدية جنوب الرباط، بسبب «الصعوبات المالية التي تمر فيها المجموعة منذ انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية قبل سنة، وتكبدها خسائر بلغت 3.4 بليون درهم (نحو 360 مليون دولار)». ولم تستبعد الشركة «العودة إلى الإنتاج منتصف الشهر الجاري بعد التزود بالنفط الخام من الأسواق الخارجية، على أن تواصل تزويد السوق المغربية بالمحروقات إلى حين نضوب المخزون».
وتملك «سامير» مخزوناً استراتيجياً يقدّر بمليون برميل من النفط الخام، وربما تكون استعملت جزءاً منه لتغطية العجز في التزود بنفط خام جديد من السوق الدولية لأسباب مالية. وأفادت مصادر مغربية بأن الاحتياط الاستراتيجي من المحروقات يكفي 60 يوماً من الاستهلاك المحلي العادي، لأن القوانين المغربية تفرض على شركات التوزيع تأمين احتياط نفطي يغطي شهرين على الأقل، لذا «لا مبرر للمخاوف».
وأشار بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى أن السلطات المغربية «عازمة على اتخاذ الإجراءات لتفادي أي نقص في المحروقات مستقبلاً». وكشفت مصادر في شركات التزويد بالمحروقات أن «الموزعين اشتروا كميات إضافية من النفط المكرر، عندما لاحت لهم صعوبات مالية تواجهها سامير المسيطرة على نحو 60 في المئة من السوق».
وخسرت الشركة 3.42 بليون درهم عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط، بعدما كانت حققت أرباحاً صافية بلغت 320 مليون درهم عام 2013. وانخفضت مبيعاتها من 50 بليون درهم إلى 44 بليوناً خلال سنة واحدة. وتكبدت خسارة في بورصة الدار البيضاء دفعتها إلى تعليق التداول بأسهمها. وهي تشهد منذ فترة طويلة صعوبات مالية بسبب مديونيتها المرتفعة المقدّرة ب 160 في المئة، وعلى رغم توصلها إلى صيغ لإعادة جدولة الديون مع دائنيها من مصارف مغربية وبريطانية، لم تتمكن من التغلب على النقص الحاد في السيولة التي فاقمها تراجع أسعار النفط وتراكم الخسائر.
وكشفت مصادر عن حسم الأزمة المالية عبر زيادة رأس مال الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة في الأسابيع المقبلة، مع احتمال دخول مساهم ثالث ربما يكون صندوق استثمار مغربياً أو عربياً.
وكانت الشركة التي تأسست مطلع ستينات القرن الماضي، خُصصت عام 1997 وباتت تابعة لمجموعة «كورال أويل» السعودية - السويدية بنسبة 62 في المئة. وحافظت الحكومة المغربية على حصة الثلث في رأس مال الشركة التي يعمل فيها نحو 3 آلاف شخص.