استبعاد إقرار الموازنة العراقية قريباً

قال مصدر مطلع على مناقشات المعنيين بقانون الموازنة ل «الحياة» ان «اجتماعات مكثفة تعقدها اللجنة الخاصة بتعديل فقرات القانون، تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن رؤساء اللجان المالية والاقتصادية والأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابية، للوصول الى تعديله بما يتناسب ومتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد فضلاً عن تقليل العجز المالي من27 بليوناً الى 18.7 بليون دينار». وأضاف ان «المحادثات بين مكونات اللجنة مستمرة لا سيما بعد توصيات رئيس الجمهورية بأجراء بعض المناقلات في أبواب الموازنة، وفق ما تقتضيه الحاجة، مثل زيادة مخصصات وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي على حساب مخصصات المنافع الاجتماعية للرؤساء وبعض المؤسسات والوزراء». لكنه استبعد إقرار القانون قريباً.
وتابع المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان «نقاشات موسعة جرت مع الأطراف الكردية لخفض مخصصات الإقليم البالغة 17 في المئة من مجموع الموازنة، فضلاً عن إلزامهم تنفيذ بنود الاتفاق النفطي المبرم مع بغداد». ولفت الى ان «اللجنة تدرس ايضاً آليات خفض العجز فضلاً عن التبعات المترتبة في ذمة العراق في ما لو اقترض من صندوق النقد الدولي او من بعض الجهات الخارجية». واستبعد «إقرار القانون حالياً، مرجحاً اعادة العمل بسيناريو موازنات الأعوام السابقة حين اعتمد الإنفاق الشهري من دون تبويب او حسابات ختامية». وأضاف ان «الفترة المقبلة ستكشف اتفاقات مهمة مع الأكراد، بما يحقق مصلحة كل الاطراف ويؤمن الالتزامات المالية وفق المخطط».
إلى ذلك، طالب النائب عن «كتلة المواطن» ابراهيم بحر العلوم بإدخال مادة إضافية إلى مشروع قانون الموازنة يلزم الحكومة ووزارة النفط مراجعة عقود جولات التراخيص وإعادة التفاوض مع الشركات وتعديل بعض بنودها لتتلاءم مع الأسعار وإيجاد آلية جديدة لتسديد مستحقاتها بما يضمن مصلحة العراق».
وأكد النائب عن «التحالف الوطني» حسن خلاطي وجود ثغرات في الموازنة منها: «المادة 26 التي تنص على أن للوزارات والهيئات الحكومية الحق في فرض الضرائب والجبايات»، مشيراً إلى أن «هذه المادة تُركت من دون محددات وهذا يشكل ثغرة كبيرة ويثقل كاهل المواطن».
يذكر ان أجمالي نفقات موازنة العام المقبل يبلغ 106 ترليون دينار، فيما بلغت موازنة العام الحالي 119 ترليون دينار عراقي.
وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه إن «ممثلي وزارتي التخطيط والمالية بالتشاور مع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أقروا الضوابط التي سيتم اعتمادها في تنفيذ المشاريع بالأجل».