توقع البرلمان العراقي تسلم مشروع قانون موازنة العام المقبل خلال أيام، وأعلن تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة وتقييم العجز المرجح أن يكون 25 بليون دولار، في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال النائب عبدالقادر محمد، عضو لجنة المال أمس إن «مجلس الوزراء سيعقد جلسة استثنائية قريباً لمناقشة مشروع موازنة 2016 ونحن في انتظار موافقته عليها وإحالتها على البرلمان». وأكد أن اللجنة «ستناقش الموازنة قبل إرسالها وعرضها على التصويت». وكانت لجنة المال اقترحت أخيراً احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2016، 35 دولاراً بدلاً من 45 دولاراً لتلافي العجز كما حصل مع موازنة 2015 في ظل التراجع المستمر في الأسعار. وأضاف محمد أن اللجنة «شكّلت لجنة مصغرة لمراجعة وتقييم نسبة العجز في الموازنة العامة للعام المقبل وإمكان خفضها بعد التعديل»، وكشف أن «نسبة العجز تصل إلى 29 ترليون دينار (أي حوالى 25 بليون دولار)». وأعرب عضو اللجنة النائب سرحان أحمد عن قلقه من «الديون الخارجية لتغطية العجز» وقال «لا توجد معلومات وافية عن القروض الخارجية التي كان العراق يعتزم الحصول عليها»، وتابع «لم تحصل الموافقة على هذه القروض، بسبب ارتفاع سعر الفائدة». وتوقّع عضو اللجنة مسعود حيدر أن «تحمل الموازنة في طياتها مشاكل ومعوّقات وخلافات بين الكتل السياسية». وكانت وزارة المال سلّمت في 16 أيلول (سبتمبر) مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وأعلنت أن نفقاتها أكثر من 113 تريليون دينار (حوالى 95 بليون دولار) أي أقل ب 6 تريليونات دينار (أكثر من 5 بلايين دولار) عن موازنة العام الماضي ونسبة عجز بلغت 26.5 في المئة، بسعر تقديري لبرميل النفط 45 دولاراً ومعدل تصدير قدره 3.6 مليون برميل يومياً من ضمنها 250 ألف برميل من إقليم كردستان و300 ألف من كركوك. وطالب النائب رسول الطائي، مجلس الوزراء ب «إدراج فقرة تثبيت عقود وزارة الكهرباء في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 و تخصيص 16 ألف درجة وظيفية لتثبيت عقود الوزارة». وشهدت جلسة البرلمان، أمس التصويت على استقالة النائب عن محافظة ديالى هدى محمد مهدي، وأدت صفاء جار الله اليمين الدستورية بدلاً منها، ورفض طلب استقالة النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد.
