قبل أقلّ من أسبوعين على الانتخابات البلدية، فنّد الرئيس التركي عبدالله غل اتهامات وجّهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ب «تآمر» قوى خارجية على أنقرة، في قضية فضيحة الفساد الكبرى التي تطاول مقرّبين من رئيس الحكومة. ونقلت صحيفة «حرييت» عن غل قوله خلال زيارة للدنمارك: «لا أقبل مزاعم عن قوى أجنبية ولا أجد الأمر صائباً. لا أعتقد بنظريات المؤامرة هذه، وكأن ثمة مَن يحاول تدمير تركيا». وأضاف: «لتركيا طبعاً خصوم قديمون في العالم. أشادت مجموعات بعملنا على مدى السنوات العشر الماضية، وهي تنتقدنا الآن، لماذا يشكّل الأمر مشكلة؟ هذه التعليقات هي لدول العالم الثالث». وتابع: «الأجواء السياسية التي نعيشها لا تسعد أياً منا، ولا تسعدني. أنا منزعج وحزين بسبب الأمور التي نمرّ بها». وكان أردوغان اعتبر أن دولاً أجنبية لم يسمّها، تتآمر على بلاده، كما اتهم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة منذ العام 1999، بتزعّم «دولة موازية» في تركيا، خصوصاً من خلال سيطرة جماعته على القضاء والشرطة، تسعى عبر التنصت إلى إسقاط حكومته من خلال فضيحة الفساد التي طاولت وزراء وبيروقراطيين وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء، بينها نجله بلال. وسأل أردوغان غولن: «هل أنت داعية أم رئيس استخبارات؟ إذا كنت تعيش منعزلاً، لماذا تهتم بالمكالمات الهاتفية للناس»؟ واعتبر أن أحزاب «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية» و «السلام والديموقراطية» المعارضة، باتت «جهات مقاولة» لدى غولن. وعلى رغم أن البرلمان في إجازة بسبب قرب تنظيم الانتخابات البلدية، عقد جلسة استثنائية أمس، بدعوة من أحزاب المعارضة، ناقشت مسألة رفع الحصانة عن 4 وزراء سابقين وردت أسماؤهم في فضيحة الفساد. وكان 3 وزراء استقالوا، هم وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر جاغلايان والبيئة أردوغان بيرقدار، فيما أبدل أردوغان وزير الشؤون الأوروبية إيغمان باغيس في اطار تعديل وزاري. ولم يحضر الوزراء السابقون الأربعة الجلسة، ولا أردوغان. وقبل بدء الجلسة، اقترح حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تشكيل لجنة تحقيق بعد الانتخابات المرتقبة نهاية الشهر، لمناقشة الاتهامات الموجهة إلى الوزراء السابقين، علماً أن أحزاب المعارضة تريد الاستماع خلال الجلسة إلى الملفات التي أعدّها محققون عن الوزراء الأربعة، ما سيحرج حكومة أردوغان. إلى ذلك، نفت شركة الخطوط الجوية التركية أمس، اتهامها بشحن أسلحة إلى تنظيمات في نيجيريا التي تواجه تمرداً دموياً من جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة. وبُثّ تسجيل هاتفي على موقع «يوتيوب»، نسب إلى محمد قرطاس، وهو مسؤول في الشركة، قوله لمصطفى فرناك، وهو مستشار لأردوغان، إن «ضميره يؤنّبه» بسبب نقل الشركة «أطناناً» من الأسلحة إلى نيجيريا، مضيفاً: «لا أعرف هل هذه الأسلحة ستقتل مسلمين أو مسيحيين». لكن الشرطة نفت الأمر، مؤكدة أنها لا تنقل أسلحة إلى «بلدان تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن، أو دول تواجه فراغاً في السلطة ومصادر نزاع أخرى». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «صباح» أن الشرطة اعتقلت شخصاً اقتحم مقرّ رئاسة الأركان في أنقرة، حاملاً متفجرات. على صعيد آخر، أعلن وزير التنمية جودت يلماظ أن موظفاً سابقاً في «المؤسسة التركية للإحصاء»، قتل ستة أشخاص في مقرّ المؤسسة في إقليم «قارص» شمال شرقي البلاد، ثم انتحر. وأشار إلى أن مطلق النار كان طُرد من المؤسسة، بسبب تقصير مهني، وعانى من «مشكلات نفسية».
