عبدالله الثاني يطلب إنشاء صندوق استثمار

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف، أن الملك عبدالله الثاني ركز في خطاب العرش على البعد السياسي والمنظومة الإصلاحية وتطرق للشأن الاقتصادي الذي وصفه بأنه يحتل أولوية رئيسية، خصوصاً في ما يتعلق بانعكاس أثر النمو على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الشرائح المختلفة في المناطق كافة.
وأضاف في حديث إلى «الحياة» أن الملك استعرض عدداً من الأفكار كان أبرزها توجيه الحكومة لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات المصارف والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق.
ولفت إلى أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بسبب وجود الكثير من المشاريع ذات طبيعة استراتيجية سواء كانت مرتبطة بقطاع الطاقة أو المياه أو النقل، وهي في حاجة إلى مدخرات كبيرة وجهد وطني لمتابعتها ولن تتمكن الموازنة من رصد المبالغ اللازمة لتنفيذها مع إدراك الجميع أنها مشاريع مهمة جداً.
وأضاف أن قطاع الطاقة يواجه الكثير من التحديات، لكن التغيرات التي شهدها في السنوات الماضية شكلت بداية لقصص نجاح.
وأشار إلى أن الأردن نجح في تحقيق أمن التزويد بالطاقة إلى جانب خفض كلف الكهرباء والبدء بمشاريع تخص السعات التخزينية والاستراتيجية. ولفت إلى أن البنية التحتية في مدينة العقبة أصبحت مهيأة لاستقبال مشاريع كثيرة في ظل المتغيرات الحاصلة في المنطقة، إلى جانب إدخال مشاريع الطاقة المتجددة، وأن الإطار التشريعي الذي أعدّ ساهم في التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ الكثير من المشاريع.
واعتبر أن القطاع يسير على الطريق الصحيح لتحقيق عدد من الأهداف التي بنيت استراتيجية القطاع عليها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور منها ما يتعلق بأمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر وتعزيز إنتاجية القطاع وكفاءة استخدام الطاقة.
وكان سيف جدد مع نظيريه، المصري طارق الملا، والعراقي عادل عبدالمهدي، توقيع مذكرة تفاهم لدعم التعاون فى مجالات البترول والغاز الطبيعي بين الدول الثلاث. وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من فائض إنتاج النفط والغاز في العراق لتأمين حاجات الأردن ومصر، وإيجاد منافذ تصديرية للعراق عبر البلدين من خلال خط الغاز العربي.
وقال إن الحكومة العراقية أقرّت مساراً إضافياً لتنفيذ المشروع، يحاذي الحدود السعودية وزودته بميزات إضافية، أبرزها تقصير مسافة الخط الناقل، ما يخفض كلفة المشروع.
وقال إن الخروج بمشروع ذي صبغة اقليمية من هذا النوع خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، دليل على أهمية هذا المشروع. ولفت إلى أن دول المنطقة تدرك أهمية تنفيذ المشروع لدواعٍ اقتصادية وسياسية أيضاً، مشيراً إلى أن الدول الثلاث تعمل وترغب في التنفيذ كون المشروع يكتسب زخماً استثنائياً. وكشف ل «الحياة» أن الكلفة التقديرية للمشروع تترواح ما بين 3 و5 بلايين دولار.
وقال الوزير المصري إن الأطراف الثلاثة عقدوا سلسلة اجتماعات حول المشروع وجددوا التوقيع على مذكرة التفاهم للمشروع الذي يشكل فرصة للجانب المصري لتكرير النفط الخام في المعامل المصرية.
أما الوزير العراقي، فرأى أن المشروع يشكّل فرصة للعراق الذي فقد الكثير من منافذه التصديرية خلال السنوات الماضية، ما يساهم في رفع طاقته التصديرية والإنتاجية التي تتطور في شكل متسارع. وأوضح أن مسار الأنبوب يبدأ من البصرة ومنها إلى حديثة ويمر قرب الحدود السعودية إلى مدينة الزرقاء ومنها إلى العقبة ليتصل بمصر لاحقاً، لتقصر المسافة من 685 إلى 490 كيلومتراً وأن مساره أصبح أكثر أماناً وأن تنفيذ المشروع سينطلق منتصف العام المقبل ويستمر ثلاث سنوات.