أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخرج شويمي الدوسري، أن قسم التوظيف في الغرفة استطاع توظيف سبعة آلاف شاب وفتاة في 1435ه، مبيناً أن «الغرفة» تهدف إلى إنجاح التوظيف من خلال تسويق ملف المتقدم والمتقدمة وإلحاقه بالتدريب بالتعاون مع الشركة الموظفة ومتابعته حتى يستقر ويستمر في العمل، وتتكفل بالدعم اللوجستي للطرفين من خلال جذب الشركات وتقديم مختلف التسهيلات والخدمات والمزايا لها في مقابل توظيفها للمواطنين وتدريبها ودعمها لهم، كما بادرت بالتعاون مع مراكز متخصصة تعنى بتدريب المتقدم قبل خوضه العمل وتوعيته بثقافة العمل واللوائح الداخلية للشركة، ونظام العمل والعمال، واستيعاب مختلف الالتزامات التي تقع عليه بوصفه موظفاً. وعن الآلية التي تتبعها الغرفة لإقناع الشركات توظيف المرأة السعودية، أوضح «نضغط على الشركات لتوظيفها، ونطرح مميزات تعيينها من ناحية استقرارها والتزامها واستمرارها ودقتها في العمل أكثر من الرجل، واقتصار تركيزها على توافر مكان عملها في المنطقة نفسها التي تسكنها من دون اكتراثها بالراتب الأعلى التي تقدمه شركات أخرى بعيده»، وأضاف «بما أن الغرفة تعد المظلة الحقيقية للشركات أمام الجهات الحكومية، تتكفل الغرفة بدعم الشركة المتعاونة معها من خلال تزويدها بمستشارين ومحامين قانونين ودعمها بالدراسات والأبحاث التي تحتاج إليها، ومراجعة الإشكالات التي تتعرض لها مع الدوائر الحكومية وحفظ حقها والدفاع عنها»، وأوضح «أن 80 في المئة من الشركات تمتنع عن توظيف المرأة لسببين: الأول يكمن في افتقار الشركة إلى إمكانات تدفعها إلى إنشاء قسم متكامل مستقل يراعي خصوصية المرأة، إضافة إلى تخوف الشركات من عمل المرأة لأنه يعد تجربة جديدة ليس لها تاريخ عتيق ولا تحظى بعدد كبير من حاضنات الأعمال»، وقدم حلول للمشكلة بأن «تعمل الغرفة على طرح فكرة تفعيل منشآت مركزية للموظفات، بحيث يكون موظفات إدارات مجموعة من الشركات يعملن داخل منشأة واحدة، ما يسهم في تقليص الكلفة واختصار المباني وتوافرها في وسط المدينة». وفيما يتعلق بالطموح الذي تأمل الغرفة بتحقيقه، قال الدوسري: «نسعى إلى صناعة رجل أعمال وليس مجرد موظف، إذ نقوم بدعم الشباب الكفء ودعمهم ومنحهم مختلف أسرار العمل حتى يكون بعد حين منافساً للشركة التي صنعته، وينافسها بعلامته التجارية الخاصة ومن ثم يقوم بتوظيف شباب يعملون في إدارته وفي مصنعه الخاص». أما فيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها، أكد أن «استقطاب أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال وجذب المصانع لتوظيف السعوديات، وتنمية العجلة الاقتصادية، وتفعيل منتديات عالمية في الخرج، وتحقيق زيادة سنوية بمقدار 50 في المئة عن السنة التي تسبقها كمعدل تراكمي لتصل إلى 200 في المئة في السنة الرابعة». من جهة أخرى، طالب آل شويمي وعدد من رجال الأعمال وزارة العمل ب«تفعيل برنامج نطاقات مختص بالموظف المواطن - ذكر أو أنثى- يقوم على إثره بمعاقبة المتسرب منهم من الشركة، ووصمه بالنطاق الأحمر، ومنعه من الانتقال إلى شركة أخرى في حال إخلاله بالعقد المبرم، تفادياً لخسارة الشركة وحمايتها».
