التخيفي ل الشرق: دراسات مشتركة لدعم توظيف السعوديات في القطاع الصناعي

كشفت وزارة العمل عن دراسات عدة تقوم بها مع صندوق الموارد البشرية لدعم الفتيات اللاتي يعملن في المصانع السعودية، منها زيادة دعم الصندوق للنساء، ودعم الدوام الجزئي للعاملات وتأمين المواصلات، ودعت إلى تأهيل المجتمع لتقبل عمل المرأة في المصانع. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتخطيط الدكتور فهد التخيفي أن الدراسات عديدة، وهدفها القضاء على التحديات التي تواجه السعوديات في بيئة العمل. وقال ل «الشرق» أمس، على هامش حضوره ورشة عمل نظمتها غرفة جدة، تحت عنوان «عمل المرأة السعودية في المصانع»، إن «عمل الوزارة يقتضي توفير وظائف لما يزيد على 1.6 مليون امرأة سعودية، يبحثن عن عمل بحسب ما أشارت إليه إحصاءات حافز»، موضحاً أن «هذا العدد تقدم بسيرهن الذاتية مكتملة حتى العاشر من أبريل الماضي. وقال: «مشاركة المرأة في القطاع الخاص ضعيفة جداً، وتم رصد شركات كبرى، لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها صفراً. في المقابل، هناك شركات صغرى، استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة». ودعا جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة».
وذكر مساعد أمين الغرفة المهندس محيي الدين حكمي أن «الغرفة تبحث توظيف المرأة في المصانع منذ عدة سنوات»، مؤكداً أن «المجال مفتوح لأكثر من أربعة آلاف امرأة وفتاة في الوظائف الصناعية المختلفة، سواء عاملات على خط إنتاج أو موظفات أو في مجال التسويق». وشدد على ضرورة تهيئة المصانع والمنشآت لتحقيق اشتراطات التوظيف النسائي، بما يساهم في تحقيق خصوصية المرأة ويتماشى مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
.. وغرفة جدة تطالب بفرض غرامات لمحاربة التسرب الوظيفي
طالبت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لمى السليمان بوضع عقود ملزمة، تساهم في منع التسرب الوظيفي بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص، بتنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي ضوابط وغرامات. وشددت على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة خطوات جادة، قد تصل إلى دفع الشاب أو الشابة كلفة الفترة التدريبية في حال ترك العمل بشكل مفاجئ. وأضافت: «يجب على مؤسسات وشركات القطاع الخاص تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء، ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وتوفير النقل والمواصلات وتأمين حاضنات أطفال مجانية أو برسوم رمزية في المناطق الصناعية.