كشف الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط، عن وجود ما يزيد على 1.6 مليون سيدة سعودية يبحثن عن عمل في القطاع الخاص، بعد أن أرسلن سيرهن الذاتية للعناوين البريدية والمواقع الخاصة بالتوظيف لدى الوزارة من مختلف مدن ومحافظات المملكة. وقال التخيفي خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة جدة أمس حول (تأنيث وسعودة والوظائف النسائية)،حيث تشمل الإحصائية أعداد المتقدمات حتى العاشر من أبريل الماضي. حيث تؤكد الإحصاءات أن من بين المتقدمات نحو 78 يحملن مؤهلات دكتوراه وزمالة، بينما بلغ عدد متقدمات حملة الماجستير نحو 2250، في حين تفوق أعداد المتقدمات ممن يحملن مؤهل دبلوم عالي 11 ألف متقدمة، فيما بلغ عدد الراغبات العمل من حملة البكالوريوس ما يربو على 385 ألف متقدمة، وأضاف التخيفي، أن عدد المتقدمات ممن يحملن دبلومًا يزيد على 74 ألف متقدمة، في حين يفوق عدد حاملات الثانوية العامة 537 ألف متقدمة. وأعتبر وكيل وزارة العمل المساعد للتخطيط أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص ب»ضعيفة جدًا» مؤكدًا أنه تم رصد شركات كبرى لا تزال نسبة السعودة النسائية لديها صفرًا، في حين أن هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة، ودعا جميع المنشآت في القطاع الخاص إلى استيعاب خطط توظيف عمل المرأة، خاصة أن تجربة “نسونة” عدد من الوظائف في هذا القطاع لاقت نجاحًا باهرًا، وأشار إلى أن رغبات المتقدمات تنوعت في مجالات مختلفة باستثناء قطاعَي التعليم والصحة، حيث بلغت رغبات المتقدمات للعمل في أعمال البناء والمقاولات ما يزيد على 16 ألف متقدمة. من جهتها طالبت الدكتورة لمى عبدالعزيز السليمان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بوضع عقود ملزمة تساهم في منع التسرب الوظيفي بعد الشكوى المتواصلة للقطاع الخاص بتنقل المتدربين والموظفين من شركة إلى أخرى دون وجود أي ضوابط، وشددت على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة خطوات جادة قد تصل إلى دفع تكلفة الفترة التدريبية في حال ترك العمل بشكل مفاجيء. وحثت الورشة التي حضرها المهندس محيي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة، ومحمد علي الحربي مدير مركز تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي صندوق تنمية الموارد البشرية، المستثمرين في القطاع الصناعي بتوفير البيئة المناسبة لتوظيف النساء في القطاع الذي يشكل الرافد الثاني للدخل الوطني بعد النفط، ولا تتجاوز العاملات فيه من النساء (2%) فقط.وقال التخيفي إن (1.6) مليون امرأة قدمن سيرًا ذاتية مكتملة لوزارة العمل من مختلف مدن ومحافظات المملكة. وتداخلت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس الغرفة في الحوار فأكدت على ضرورة قيام مؤسسات وشركات القطاع الخاص بواجبها كاملاً لتفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الهادف إلى إقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء ويتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة.
