توظيف النساء في المنشآت لا يتطلب ترخيصا

وكيل وزارة العمل ل "الوطن": مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص أقل من 2%

في الوقت الذي كشف فيه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، عن أنه ليس بالضرورة حصول المنشأة الأهلية على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بنفس المنشأة، أوضح ل"الوطن"، أن معظم المنشآت تواجه لغطا في فهم هذا الإجراء، مما جعلها تستصعب توظيف النساء، مبينا أنه ليس بالضرورة الحصول على أوامر توظيف نسائية ما دامت المنشأة مصرحا لها مسبقا.
وبحسب التخيفي، فإنه لا يلزم حصول المنشأة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص مادام أن هذا القسم جزء من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا قائما بذاته، مضيفا أنه في حال رغبت المنشأة المرخص لها فتح فرع مستقل للنساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء وذلك وفقا للأنظمة المرعية.
وأشار التخيفي خلال اللقاء الأول حول "عمل المرأة السعودية في القطاع الخاص"، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارة العمل في الرياض أمس، إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القطاع الخاص أقل من 2%، مضيفا أن ميزانية الوزارة المقررة لهذه السنة اشتملت على 1000 وظيفة شاغرة لتطوير الجهاز الإشرافي والتنظيمي لسوق العمل للرجال والنساء.
وفي رده على سؤال ل"الوطن" عن نية الوزارة في تأنيث العديد من النشاطات مستقبلا، قال إن هناك الكثير من الاقتراحات من ضمنها تأنيث محال بيع "العبايات"، لافتا إلى أن شهر شعبان المقبل سيشهد استيعابا أكثر للتوظيف في الكثير من النشاطات، مستبعدا أن يكون نشاط بيع العطور من ضمن النشاطات التي يسعون لتأنيثها.
وأكد التخيفي أن وزارة العمل ترى أن توظيف المرأة يستحق الأولوية لأسباب أهمها، إحصاءات البطالة وما نتج عنها من أرقام يجب العمل على الحد من ازديادها، حيث بلغ معدل البطالة وسط النساء 28.4%، في حين تشير إحصاءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل "حافز"، أن ثلثي المسجلين بالبرنامج هم من النساء، مضيفا أن الوزارة تنظر لعمل المرأة بمنظور خاص لما للمرأة السعودية من خصوصية، إذ من الضروري تهيئة الوظائف المناسبة والتي تحفظ لها خصوصيتها غير القابلة للتفاوض.
وقال التخيفي إن وزارته اشترطت في قرارها الخاص بضوابط عمل المرأة في المصانع، حظر توظيف المرأة من قائمة الأعمال التي لا تتناسب مع طبيعتها، وحظر تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحا أو بعد الساعة الخامسة مساء، ومنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات، إضافة إلى وجوب تنظيم العلاقة التعاقدية للعاملة بعقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعا، إلى جانب أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة.
وذكر أن الوزارة ستقدم دعما خاصا لمن يؤنث وظائف المصانع، ودعما للتدريب أيضا بالتعاون مع الجهات المعنية بالتدريب.
وعن إشكالية وسائل النقل والمواصلات للموظفات مستقبلا في المصانع، أوضح التخيفي أن أمرا مثل هذا لا تستطيع الوزارة فرضه على الشركات، مشيرا إلى وجود مبادرات بهذا الشأن سيتم الإفصاح عنها قريبا.
وتطرق التخيفي خلال حديثه أمس، إلى أن مساعي وزارته لضبط العمل الخاص، حيث قال إن الوزارة تعمل على تحسين ضوابط العمل الجزئي، وفي حال توظيف الشركة للنساء بالعمل الجزئي فإنه في هذه الحالة سيتم احتساب الموظفتين بموظفة لحساب نسبة توطين الوظائف.
وأشار إلى أن خطة وزارة العمل لتنفيذ الأمر الملكي الخاص بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، سيتم عرض أبرز ملامحها في 3 ورش عمل سيتم عقدها في الرياض والدمام وجدة ابتداء من الرياض السبت المقبل، مبينا أن الورش ستستعرض دور المصانع في توظيف السعوديات للحد من البطالة النسائية بشكل خاص، ومسؤوليتهم الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عرض أمثلة لبرامج عمل المرأة الموجهة للقطاع الخاص واستراتيجية الوزارة لمواجهة تحديات توظيف المرأة، واشتراطات وضوابط عمل المرأة في القطاع الصناعي تحديدا من حيث الترخيص والجهة صاحبة الاختصاص ومكان العمل والأجور والعلاقة التعاقدية والدوام.
وذهب التخيفي في حديثه إلى دور الجهات الحكومية التي تساند وزارة العمل، مثل دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وإقرارها لبرامج تدعم التوظيف، ودور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل القوى العاملة في القطاع الخاص، معتبرا هذه الأمور مجتمعة من الدواعم الأساسية للحد من البطالة بشكل عام والبطالة النسائية بشكل خاص.
وأوضح التخيفي أن وزارته شكلت فريق عمل من الوزارة والصندوق والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمتابعة تنفيذ مبادرات تطوير عمل المرأة في القطاع الخاص وتذليل أي تحديات يمكن مواجهتها، مضيفا أنها أنشأت آلية لزيادة التواصل بين فريق العمل من جهة ومسؤولي المصانع والراغبات في العمل والمجتمع بأكمله من جهة أخرى.
من جهتها طالبت هدى الجريسي رئيسة المجلس التنفيذي بغرفة الرياض في مداخلة لها، وزارة العمل بفرض وظائف معينة ومحددة تشترط فيها قصرها على النساء كما هو في عدد من الوظائف التي تم قصرها على الرجال.
وأوضحت وهي تتحدث عن مجهودات الفرع النسائي لتشجيع المنشآت لتوظيف المرأة، أن الفرع أقام شراكة دائمة مع وزارة العمل من خلال المجلس التوجيهي لعمل المرأة في القطاع الخاص وفرقه التوجيهية، مضيفة أن الفرع يعمل بشكل متواصل ودائم ومباشر.