أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن هناك اشتراطات يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، ويلزم صاحب العمل بضرورة تنفيذها والتقيد بها، مشيرا إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل تماما خاصة إذا كان مخصصا للنساء بالكامل، وأيضا إذا كان المحل مخصصا للعائلات، وأضاف «كما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا وجمعهم في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، كما يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمن أو نظام أمن إلكتروني ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من قبل المركز. إضافة إلى التنظيمات الأخرى لعمل المرأة السعودية والمتمثلة في العلاقات التعاقدية من ناحية إعطاء كافة الحقوق والبدلات والتأمين الطبي للعاملة السعودية، وإلزام العاملة في زيها بالحشمة، وأن تلتزم بضابط الحجاب الشرعي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية». وأكد التخيفي أن هناك عقوبات صارمة ولائحة جزائية متكاملة تخص عدم التوطين أو التأنيث أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو عدم الالتزام بالعلاقات التعاقدية للعاملة، وفي حالة وجود أي مخالفة من هذه المخالفات تعاقب المنشأة بإيقاف كافة الخدمات المقدمة من وزارة العمل أو عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل حسب مخالفة صاحب المحل تصل إلى شطب ترخيص المحل. جاء ذلك خلال لقاء التخيفي صباح، أمس، بغرفة أبها، مدير مكتب العمل بمنطقة عسير، وعددا من المهتمين بعمل المرأة من سيدات ورجال الأعمال والصحفيين، كما تضمن اللقاء عددا من المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي والقرار الوزاري لتنظيم العمل في كافة محال بيع المستلزمات النسائية ونطاق تطبيق القرار من ناحية المكان والزمان. هذا، وقد أوضح الدكتور التخيفي أن الجهات التي يجب أن تتعاون في تطبيق القرار والتي قد حددت مسبقا في تعاون صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، إضافة إلى تعاون كافة الجهات المعنية التي تهتم بتشغيل النساء وأصحاب العمل المستثمرين في المستلزمات النسائية، إلى جانب ضرورة تواجد المواطنات الراغبات في العمل. وأشاد التخيفي خلال المحاضرة بتنظيم عمل المرأة السعودية في المحال النسائية، مشيرا إلى أن تطبيق الأمر الملكي أنيط بوزارة العمل كجهة مختصة في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، وأن على الجهات الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك. وأضاف التخيفي أن تفعيل القرار يشتمل على المستلزمات النسائية التي تتمثل في بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل، إضافة إلى المحال الكبيرة التي تبيع الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها. وأكد التخيفي أن هناك اشتراطات يجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية والتي حددت في أنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل خصوصا إذا كان مخصصا للنساء فقط مع حجب الرؤية إذا كان المحل مخصصا للعائلات. وفي نهاية اللقاء تحدث التخيفي عن المخالفات والعقوبات في حالة وجود أي مخالفة لصاحب العمل مثل عدم التوطين أو التأنيث أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو عدم الالتزام بالعلاقات التعاقدية للعاملة وفي حالة وجود أي مخالفة من هذه المخالفات تعاقب المنشأة بإيقاف كافة الخدمات المقدمة من وزارة العمل أو عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل حسب مخالفة صاحب المحل. وقد أعرب التخيفي عن بالغ شكره وتقديره للغرفة التجارية الصناعية بأبها على حسن الاستقبال والتنظيم، مبينا أن الغرفة من الجهات السباقة في توطين الوظائف واستحداث أفكار تؤخذ في الاعتبار في كل الأحوال في أنشطة مكتب العمل ومهامه في التوظيف.
