أكد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن الغرفة تركز على تفعيل استثمارات رجال وسيدات الأعمال في الفرص المتاحة بمختلف مناطق المملكة، خاصة «الشرقية». وأوضح أن الغرفة تقوم بدور «استشاري» مهم في خدمة رجال وسيدات الأعمال في المنطقة ، وهي تقدم لهم عشرات الاستشارات الاقتصادية والقانونية من خلال مركز الدراسات والبحوث ومركز المعلومات. وقال الوابل في حوار مع «اليوم»: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية تقوم بدور مهم في قضية توطين الكوادر السعودية، وفتح فرص العمل وتساهم في تحقيق مستويات متقدمة من النمو، ويكفي أنها تشكل حوالي 90 بالمائة من إجمالي حجم المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الوطنية»، ولم يخف الوابل وجود معوقات تواجه هذه المنشآت من أبرزها التمويل، حيث أشار الى اهتمام الغرفة بالتدخل عملياً، للإسهام في تذليل أي مصاعب في هذا المجال.. وفيما يلي نص الحوار حاوره:رياض الألمعي ماذا تقرأ في خريطة الاستثمار والنمو الاقتصادي بالمنطقة الشرقية؟ النمو الاقتصادي في المنطقة وخريطته الاستثمارية بلا شك يعكس البيئة الاستثمارية في المملكة وهي بيئة لا تحتاج إلى تنويه، وفي الوقت نفسه فإن الخريطة الاستثمارية للمنطقة هي انعكاس واضح وصريح للأوضاع الاقتصادية في المملكة، وهي في مجملها تعبير عن إحدى الاقتصادات الأقوى في العالم، وهو تعبير عن اقتصاد هو الأقوى "إقليمياً". ونحن نلمس الآن ما يجري في المنطقة من نمو اقتصادي، خاصة في قطاع الصناعة، وعلى نحو خاص في الجبيل الصناعية، ورأس الخير على سبيل المثال، حيث تشهد إنجازات تشكل "طفرة" فيما يتعلق ببناء مشروعات صناعية بحجم "عالمي" في الكثير من المجالات.. وذلك كله يأتي ضمن مناخ عام يستثمر فيه إمكانات المملكة ومواردها وموقعها في المنظومة الدولية، فالمملكة عضو في مجموعة "العشرين" تلك المجموعة التي تضم أعضاء النادي الدولي الأكبر حجماً في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعني حضور الاقتصاد السعودي وبيئته الاستثمارية بقوة ووضوح أمام المستثمرين في كافة دول العالم، وبقدر ما تجتذب هذه البيئة الاستثمارات الأجنبية، فإنها تتطلب المزيد من الجهود لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية أيضاً. الى أي مدى نجحت غرفة الشرقية في صياغة آليات لتعاون رجال الأعمال وتوجيههم استثمارياً؟ - تتحرك الغرفة على أكثر من محور، وعلى أكثر من صعيد فيما يتعلق بصياغة آليات التعاون بين رجال الأعمال، وتركز الغرفة على تفعيل استثمارات رجال وسيدات الأعمال المشتركين بالغرفة في الفرص المتاحة بمختلف مناطق المملكة، خاصة "الشرقية"، إضافة إلى الزيارات والمعارض وتبادل الوفود مع مختلف دول العالم، خاصة المتقدمة صناعياً، وهناك آليات "ثابتة" منها على سبيل المثال لقاء الصناعيين الموسع الذي تنظمه اللجنة الصناعية بالغرفة، ضمن توجهات مجلس الإدارة لتطوير مشاركة الصناعيين في المشروعات الاقتصادية سواء على مستوى المملكة، أو على مستوى المنطقة، بهدف إشراكهم في هذه المشروعات، وحصولهم على حصص استثمارية في المشروعات الوطنية. وهناك أيضا اللقاء الموسع للصناعيين الذي تشارك فيه أكبر شركاتنا الوطنية، وفي مقدمتها أرامكو السعودية وسابك ومعادن وغيرها، كما تحرص الغرفة على عقد اللقاءات والندوات والملتقيات التي يحضرها رؤساء شركاتنا الكبرى، حيث تتيح هذه اللقاءات لرجال الأعمال أن يتعرفوا على الفرص الاستثمارية المتاحة محلياً وخليجياً وإقليمياً وعالمياً. وقد حققت الغرفة نجاحاً ملموساً في هذا المجال، وأتيحت لرجال الأعمال بالمنطقة فرص استثمارية واسعة، سواء في الجبيل 2، أو في رأس الخير، أو غيرهما من المناطق الواعدة استثماريا. ما طبيعة الدور الاستشاري للغرفة بالنسبة للقطاعات المختلفة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ - الاستشارات الاقتصادية والقانونية تشكل خدمة رئيسة في خدمات الغرفة والموجهة لمشتركيها من رجال وسيدات الأعمال، وبشكل عام تقوم الغرفة بدور "استشاري" مهم في خدمة رجال وسيدات الأعمال في المنطقة، وهي تقدم لهم عشرات الاستشارات الاقتصادية والقانونية من خلال مركز الدراسات والبحوث ومركز المعلومات، التابعين للقطاع الاقتصادي بالغرفة، سواء فيما يتصل بتأسيس وإنشاء مشروعات جديدة، أو تطوير وتنمية المشروعات القائمة، ويعتبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهم آلية في دعم هذا الجانب، على صعيد اهتمام الغرفة بهذه المنشآت. وقد تطور هذا الدور، على أكثر من مستوى، أبرزها تخصيص جائزة لأفضل منشأة، بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي جائزة الدكتور غازي القصيبي لأفضل منشأة واعدة، والتي تمنحها الغرفة كل سنتين لخمس عشرة منشأة في خمسة قطاعات اقتصادية، والتي يتم تسليمها في حفل الاستقبال السنوي للغرفة، والذي يقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية والذي يحرص دائما على دعم هذه المنشآت ورعايتها. ما تقييمكم لأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية؟ - تُعَدّ هذه المنشآت رافدا مهما لاقتصادنا الوطني، وهي تقوم بدور كبير في دفع مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تقوم بدور مهم في قضية توطين الكوادر السعودية، وفتح فرص العمل أمام أبنائنا خريجي الجامعات، والعديد من المواطنين. وهل أسهمت بصورة فعالة في تحقيق مستويات متقدمة من النمو؟ بالفعل أسهمت في تحقيق مستويات متقدمة من النمو، ويكفي أنها تشكل حوالي 90 بالمائة من إجمالي حجم المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الوطنية. ما العوائق التي تقف أمام هذه المنشآت؟ وما دور الغرفة في تذليلها؟ أبرز المعوقات التي تواجهها هذه المنشآت هو التمويل، وهو يمثل أبرز التحديات أمام الكثير منها. وقد اهتمت الغرفة بالتدخل عملياً، للإسهام في تذليل أي مصاعب في هذا المجال، بتوقيع اتفاقيات عدة، مع عدد من مؤسساتنا الوطنية، من خلال صناديق تمويل مهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها البنك الأهلي التجاري، وبرنامج عبد اللطيف جميل، وقد ارتبطت الغرفة معهما بأكثر من اتفاقية وبرنامج، في أكثر من مجال، سواء لتمويل منشآتنا الناشئة، أو لتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية، كما نظمت الغرفة عدداً من المنتديات وورش العمل واللقاءات لمناقشة موضوع التمويل، ومن أهم المنتديات في هذا الإطار، على سبيل المثال، المنتدى الرابع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تنظم الغرفة كثيراً من الدورات والبرامج التدريبية.. ماهي ابرز هذه البرامج ؟ هناك العديد من البرامج التدريبية التي تنظمها الغرفة، لتأهيل الموارد البشرية، خاصة الشباب والفتيات، والعاملين من مختلف الأعمار في مؤسسات القطاع الخاص. ومن هذه البرامج ما يتم تنفيذه ضمن تعاون الغرفة مع البنك الأهلي، والذي يقوم على تنفيذه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، ووحدة خدمة المجتمع بالبنك، ومنها ما يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج عبد اللطيف جميل. ومن أبرز هذه البرامج التدريبية: دورة "كيف تبدأ مشروعك الصغير؟"، و"كيف تبدأ مشروعك التجاري؟"، و"كيف تبدئين مشروعك التجاري من المنزل؟"..و "كيف تدير مشروعك؟ " و"كيف تطور مشروعك الصغير؟ " و " كيف تبدأ مشروعاً سياحياً صغيراً؟" .. كيف ترى فاعلية مخرجات هذه الدورات؟ قدمت هذه البرامج وغيرها الآلاف من الشباب والفتيات الذين أقدموا على تأسيس مشروعات تجارية ناجحة، أو الذين التحقوا بسوق العمل ونجحوا نجاحاً كبيراً في أعمالهم. ولاشك أن فعالية مخرجات هذه الدورات والبرامج التدريبية ليست في حاجة إلى تأكيد، حيث يشهد السوق والبيئة الاستثمارية في الشرقية بنجاحات خريجي برامجنا كافة حيث تم خلال السنوات الأربع الماضية تخريج 1000 شاب وشابة كما تم ترتيب تمويل تجاوز حجمه 50 مليون ريال للمشاريع الصغيرة بالتعاون مع مؤسسات تمويليه . ما الدور الذي يلعبه التدريب في التنمية الاقتصادية؟ دور التدريب وأهميته الاقتصادية ليسا محل شك أو خلاف، فالتدريب هو عصب التنمية البشرية، والمدخل الحقيقي لأي استراتيجية تهدف إلى تعزيز خياراتنا الوطنية في هذا المجال، حيث لا معنى للحديث عن التنمية البشرية من دون التدريب والتعليم، فمن خلالهما نستطيع أن نحصل على مُخْرَجات واعية بتحديات العصر، قادرة على استيعاب متغيراته، وعلى أن تخطو بوطننا إلى مزيد من التقدم والتطور. ونستطيع أن ندرك هذه الأهمية، في إطار فهمنا لأداء الدولة في هذا المجال، حيث وضعت التدريب على رأس أولوياتها، كما حَرَصَت على أن ترصدَ له من المخصصات المالية ما يسمح بتحقيق أهداف خططها التنموية، ومن هنا كانت الدولة حريصةً على استمرار زيادة إنفاقها في قطاعى التعليم والتدريب، إذ أنفقت في عام 2011 حوالي 137.6 مليار ريال على هذين القطاعين، كما خصَّصَت في ميزانيتها للعام 2012 زيادة تجاوزت الثلاثين مليارا، فبلغت اعتمادات الميزانية الأخيرة لقطاعي التعليم والتدريب 168 مليار ريال، مما يعكس اهتماما واضحا بالتعليم والتدريب، وهو القطاع الذي يكوّن القيمة المضافة الحقيقية في كافة العمليات الاقتصادية، إنتاجا وتصديرا، وفي الخدمات لزيادة معدلات النمو، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، والتفوق في تحديات المنافسة بالسوق العالمية. أسهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية في تحقيق مستويات متقدمة من النمو، ويكفي أنها تشكل حوالي 90 بالمائة من إجمالي حجم المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الوطنية. للغرفة دور حيوي في التوظيف.. هل هناك إستراتيجية محددة تتكامل مع جهود مكافحة البطالة في هذا السياق أم أن ذلك يتم في إطار نشاط الغرفة الذاتي؟ يحتل التوظيف أولوية ضمن برامج الغرفة، انطلاقا من اهتمامنا بقضية التوطين والسعودة، وتعمل الغرفة تنفيذا لرؤيتها في هذا المجال، من خلال محاور مهمة، تحرص على أن تتكامل في أدائها مع كافة الجهود التي تستهدف مكافحة البطالة، سواء على صعيد المؤسسات الحكومية، أو على صعيد الجهات الأهلية، ومن أهم المحاور التي تعمل عليها الغرفة في خدمة هذا التوجه " مركز غرفة الشرقية للتوظيف" ، والذي أنشأته الغرفة لمساعدة طالبي الوظائف من الشباب والفتيات في التوصل إلى فرصة عمل بالقطاع الخاص، إضافة إلى برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، كما تنظم الغرفة مناسبات متعددة للتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات من خريجي المعاهد العليا والكليات الجامعية، وإضافة إلى ذلك تخصص الغرفة رابطا على موقعها الإليكتروني للتواصل مع الشباب والفتيات الباحثين عن عمل، وتربطهم بالمنشآت الباحثة عن موظفين في مختلف التخصصات. وماهي الخطوات العملية التي نفذتها الغرفة لتحقيق ذلك ؟ نظمت الغرفة فعاليات عديدة، في إطار لقاءات التوظيف لصالح الشركات، وقد ارتفع عدد طالبي العمل المشاركين في لقاءات التوظيف من 1238 عام 2008 إلى 1398 في 2011، فيما ارتفع عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المركز من 14 منشأة في 2008 إلى 442 منشأة في 2011، أما عدد الفرص الوظيفية التي عرضها المركز على طالبي التوظيف فقد زاد من 174 فرصة وظيفية في 2008 إلى 11423 فرصة في 2011، وزاد عدد الزيارات التسويقية والتعريفية من 12 زيارة في 2008 إلى 76 زيارة في 2011. ما إستراتيجية الغرفة في دعم سيدات الأعمال؟ - تتضمن استراتيجية الغرفة في دعم سيدات الأعمال عدة محاور، تهدف في مجملها إلى تطوير مشاركة المرأة السعودية في مجال الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات النسائية، كما أن تطوير مشاركة المرأة في النشاط التجاري خاصة، والاقتصادي عامة، وفي هذا الإطار، أنشأت الغرفة مركز سيدات الأعمال، ليسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمارات النسائية، فعلى الرغم من اهتمام الدولة بإزالة العديد من الصعاب أمام مشاركة المرأة في التنمية، وهل هناك معوقات تقف أمام دعم سيدات الأعمال؟ - هناك معوقات أمام تعزيز الاستثمارات النسائية، وهو ما نسعى إلى التغلب عليه، تفعيلا للأداء الاقتصادي للمرأة على نحو يسهم في دعم مسيرة التنمية السعودية عامة، وتطوير اقتصاديات المنطقة الشرقية بشكل خاص. من ذلك مثلا نقص العمالة المحلية النسائية المدربة، وتعثر معاملات المرأة المستثمرة وإعاقتها في الدوائر الحكومية، وعدم توافر البيانات والمعلومات الاستثمارية، وصعوبة التعامل مع مكاتب التوظيف من أجل توفير العمالة، وعدم قدرة المرأة على مراجعة ومباشرة أعمالها بنفسها، وعدم قيام البنوك بتهيئة فرص القروض الجيدة للمستثمرات، وعدم التعرف على الفرص الاستثمارية الجيدة، وعدم وجود الوعي الكافي بالأساليب الحديثة في إدارة المشاريع. وكيف أسهمت الغرفة في ازالة هذه العقبات؟ هذه العقبات كلها تدخل في "أجندة" الغرفة لتطوير مشاركة المرأة في اقتصادنا الوطني، من خلال تعاون الغرفة مع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية، ومن خلال مركز سيدات الأعمال، ومجلس شابات الأعمال، وعبر المنتديات والندوات والملتقيات التي تنظمها الغرفة، وفي مقدمتها منتدى المرأة الاقتصادي والذي يعد من أهم الفعاليات المخصصة لمناقشة قضايا المرأة الاقتصادية في المملكة، والذي نجح في تقديم العديد من التوصيات في مجال تبني قضايا المرأة الاقتصادية. ولاشك أن هناك نجاحا كبيرا قد تحقق في مجال دعم الدور الاقتصادي للمرأة، خاصة فيما يتعلق بتمثيل سيدات الأعمال في مجالس إدارة الغرف التجارية، وفي مقدمتها غرفة الشرقية، كما أن هناك قرارات تاريخية قد أصدرها خادم الحرمين الشريفين في العام الماضي، دعما لدور المرأة، على رأسها عضوية المرأة في مجلس الشورى الحالي، وترشحها للمجالس البلدية في الانتخابات القادمة، كما أقدمت وزارة التجارة والصناعة على إلغاء شرط الوكيل لإنشاء المؤسسات النسائية، وهي مكاسب كبيرة وتاريخية. توسعت الغرفة أفقياً ورأسياً في الأعوام الماضية.. ما النتائج التي حصلتم عليها من خلال ذلك؟ - أبرز مردود لهذا التوسع، يتمثل في زيادة عدد المشتركين والمشتركات من رجال وسيدات الأعمال، الذين باتوا يستشعرون أهمية الانضمام لعضوية الغرفة، وهذا يعني تنامي دور الغرفة وتأثيرها في مجتمعها بشكل عام، وفي بيئة قطاع الأعمال خاصة، ونتيجة لإحساس الجميع بأهمية هذا الدور، خاصة رجال وسيدات الأعمال، ارتفع عدد المشتركين ليتجاوز ال 46 ألف مشترك، مقارنة بنحو 21 الف مشترك في عام 2005. وهل لديكم أي خطط لمزيد من التوسع؟ تطور الغرفة واتجاهها إلى التوسع، أحد أهدافها الثابتة، كما أنه يشكل هاجساً رئيسياً لأكثر مبادراتها وبرامجها، وهي لا تتوقف في هذا المجال، فهي تسعى للتقدم نحو تحقيق المزيد من التوسعات، لخدمة مشتركيها من رجال وسيدات الأعمال، ذلك أن التوسعات التي تتبناها الغرفة على أي مستوى وفي أي مجال، إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق المزيد من هذه الخدمات، تطويراً لأساليب وأدوات الغرفة في رعاية مصالح مشتركيها. ما دور الغرفة في دعم وتطوير النشاط الاقتصادي بمدى أوسع من المنطقة من خلال الانفتاح على غرف المملكة والغرف الإقليمية والدولية؟ لتحقيق ذلك، نحرص على التحرك على أكثر من مستوى، فهناك التعاون مع الغرف التجارية السعودية، سواء من خلال مجلس الغرف والذي تقوم الغرفة فيه بدور مهم ونشط في كافة أعماله، خصوصا عبر مشاركتها في اللجان الوطنية، أو من خلال التعاون الثنائي مع الغرف، وتبادل الخبرات والتجارب في كافة الموضوعات، والتنسيق في كل الملفات التي من شأنها الإسهام في تطوير اقتصادنا الوطني. وعلى المستويين الإقليمي والدولي، تنظر الغرفة باهتمام إلى دورها في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نتعاون مع كافة الغرف، إضافة إلى تعاوننا الثنائي مع كافة الغرف، خاصة الغرف الكبرى والفاعلة، وقد وقعت الغرفة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أكثر من مجال مع عدد من هذه الغرف. كذلك تحرص الغرفة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشراكات بين المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية ونظرائهم من كافة دول العالم، خاصة الدول المتقدمة صناعيا، سواء من خلال تبادل الزيارات والوفود، أو المعارض، أو المنتديات والملتقيات الدولية التي يشارك فيها رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب . مع انتهاء معرض توطين الشرقية.. كيف ترون تفاعل قضية التوطين في المملكة؟ الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات من أجل الوصول الى حل لمشكلة البطالة، والتعرف على التجارب الناجحة في التوطين، وإتاحة المجال لتحقيق اللقاء والتواصل بين أصحاب العمل والخريجين وجها لوجه، وإنشاء قاعدة بيانات عن فرص العمل بالقطاع الخاص، وقطاع الاعمال بشكل عام يتفاعل إيجاباً مع خطط الدولة في مجال توطين الوظائف ونشاهد ولله الحمد تقدماً كبيراً في مساهمة القطاع الخاص بهذا الصدد، وإن كنا لا نزال نؤكد على اهمية توافر الكوادر المؤهلة والمخرجات المناسبة لسوق العمل، ولرجال الأعمال أيضاً دوراً في المساهمة بإقامة صروح تدريبية للتأهيل والتدريب.
