الشيخة حصة الصباح "سيدات الأعمال يملكن 20ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في المملكة"..

رعته حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس السبت والمستمر حتى مساء الأثنين

دشنت صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيزآل سعود حرم أمير المنطقة الشرقية مساء أمس السبت فعاليات منتدى المرأة الإقتصادي الأول تحت شعار (نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والذي تنظمه غرفة الشرقية خلال الفترة 2008/4/26م والمستمر يومين متتالين حتى مساءالأثنين 2008/4/28م في مقر غرفة الشرقية.
استقبلت الأستاذة هند الزاهد مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية جميع الحاضرات من سيدات المجتمع وسيدات سعادة في مقدمتهن المتحدثة الرسمية بالمنتدى الشيخة الدكتورة حصة بن سعد العبدالله السالم الصباح وعددهن 11من المشاركين من داخل المملكة ومن دول الخليج الشقيقة، حيث يستهدف المنتدى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال في مختلف مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وبحث انسب السبل لدعمها وتمويلها، تشجيعا للسيدات على الاستثمار في هذه المجالات، وتطورا لدور المرأة الاقتصادي .في بداية الملتقى جاءت كلمة ترحيبية نوهت بها رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة الشرقية الدكتورة نسرين الدوسري بدور المرأة في المنطقة الشرقية، واعتبرت أن المنتدى جاء تأكيدا لدورها، وإشارة واضحة إلى تطور هذا الدور، كما يأتي تأكيدا لطموحها في خدمة الوطن، وحرصها على أداء واجباتها ومسئولياتها في خدمة المجتمع الذي تعيش فيه، وتنتمي إلى ترابه، وتستظل بسمائه.
مؤكدة (لم يأت تنظيم هذا المنتدى من فراغ، ولكنه جاء نتيجة عمل وتخطيط وإعداد. وقد سبق ذلك كلَّه إدراك لأهمية دور المرأة في خدمة المجتمع، وفهم لضرورة هذا الدور ومقاصده وأهدافه، وهي كلها محددات لا غنى عنها لرسم إطار حركة المرأة في أي عمل عام، بل هي أيضا محددات أي جهد ناجح في الشأن العام).
وبعد ذلك بينت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية الأستاذة هند الزاهد قائلة (إن هذا المنتدى يأتي تأكيدا لطموح سيداتِ الأعمال في خدمةِ بلادِنا الغالية، واتساقا مع نهج غرفةِ الشرقية التي تضعُ عُيونَهَا دائمًا على الأهداف التي أرستها القيادةُ الحكيمة لمسيرةِ التنمية، وتحرصُ على أن يكونَ لها في هذه المسيرة دورٌ رئيسٌ ورائد، تطويرا لمهمتها في رعايةِ مصالح القطاع الخاص، وخدمة الوطن).
مشيرة الزاهد إلى طبيعة المنتدىِ المزدوجة، فهو من ناحية يتجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ما تواجهه من صعوبات، باحثا عن سبل وآليات لدعمها، ومن ناحية أخرى فإنه يتبنى بشكل خاص تلك المنشآت التي تمتلكها أو تديرها سيدات، وهي مهمة مزدوجة تلقي على المنتدى بأعباء إضافية فوق ما يسعى إليه أي منتدى يتسم بأحادية الطابع، ويبحث في قضية واحدة، وفي مجال واحد. ومن هنا تبرز المسئوليات الملقاة على المشاركات في جلسات المنتدى ومناقشاته، بما تعنيه من خصوصية لقضايا سيدات الأعمال، وما يواجهن من تحديات، تفعيلا لدور المرأة في اقتصادنا الوطني.
وأكدت على أن غرفة الشرقية تتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة، لتطوير دور سيدات الأعمال في المجال الاقتصادي، وتفعيل طموحهن، حيث لا تتناسب الأرقام والإحصاءات مع الدور والطموح، وحيث لا تمثل المرأة سوى 13.5% من قوة العمل البالغة 7.7مليون فرد، وبينما تمتلك السيدات 35% من الحسابات المصرفية، فإن عدد العاملات السعوديات لا يزيد على 565ألف سعودية، من إجمالي تعداد الإناث الذي يبلغ حوالي 8.4مليون نسمة. إن هذه الأرقام وغيرها تعكس الحاجة الشديدة إلى تطوير دور المرأة في مجتمعنا، وتوسيع مشاركتها في المجال الاقتصادي، انطلاقا من التوجهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد دائما أهمية دور المرأة في بناء وطنها، ومن هنا فإننا نتطلع إلى أن يكون هذا المنتدى فرصة جيدة لبناء جسور للتواصل بين سيدات الأعمال، معربة عن املها في ان تكون جلسات المنتدى ومناقشاته خطوة ناجحة، على طريق أداء اقتصادي وتنموي قوي وفاعل لسيدات الأعمال.
من جهة أخرى دعت مديرة القسم النسائي بمركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع (راعي جوائز التميز في منتدى المرأة الاقتصادي) منيرة بنت أحمد الزامل إلى برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة، تقوم من خلاله الشركات الكبيرة بدور الحاضنة لهذه المنشآت، انطلاقا من المسؤوليات الاجتماعية على هذه الشركات، ولما تشكله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهمية للاقتصاد الوطني. وقالت في كلمتها (نحن نجتمع على أن المكونات الرئيسية التي تحتاج إليها المنشآت الصغيرة هي: التمويل، والإدارة، والتسويق، والتقنية للبحث والتطوير، ولعله من الواضح أنه لا يمكن أن تتوافر هذه المنظومة من الإمكانيات لمبتدئ صغير، ويمكن أن يتوافر لها عنصر أو عنصران وحتى نكون أقرب إلى تحقيق المسؤولية الاجتماعية الوطنية يمكن العمل على برنامج وطني يبدأ بأن تقوم الشركات الكبيرة بتنمية عدد سنوي من المنشآت الصغيرة، وتكون بمثابة الحاضنات لها وتحقق لها أسواقا، وثقافة عمل، وقدرة على اختراق أسواق عالمية وتساندها إدارياً ومالياً.
وأكدت الزامل على أهمية مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال جوائز مالية تساندهم في تطوير مشاريعهم ولا ننسى رائدات المشاريع الصغيرة حيث سيتم تمويل أفضل ثلاثة مشاريع مقدمة ليشقوا طريقهم نحو النجاح بإذن الله، وذلك يثبت للجميع جديتنا في هذه اللقاءات المثمرة في ظل حضوركم الواعي والمثقف الذي توج لنا فرحتنا في تحقيق آمالنا المرجوة
مؤكدة على أن كثيراً من الشركات في المنطقة تنفق الأموال للحصول على شهادات الجودة (الأيزو) لتضيف قيمة لنفسها، وبالمثل ينبغي عليها عمله تجاه الأنشطة الاجتماعية، واعتبارها استثماراً يبقى وليس عبئاً أو تكلفة غير مجدية، ورغم أن مجال المسؤولية الاجتماعية لأغلب الشركات لا يزال في مرحلة الإنشاء وأن 90% من المديرين التنفيذيين يعلمون أنها تؤثر على سمعة شركاتهم، إلا أن 50% من الأفراد يعتقدون أن العمل الاجتماعي هو مسؤولية الحكومات، ولأنها لا تمتلك القدر الكافي من المهارات والخبرات والأموال التي نمتلكها نحن القطاع الخاص، يتضح ضرورة تضافر الجهود ودمجها بيننا وبين القطاع الحكومي". وأشارت إلى وجود اتفاق على أن التبرعات بمبالغ كبيرة من المال سنوياً "للجمعيات والجهات الخيرية، وتقديم المساعدات لهم ليست حلاً "موضوعياً"، بل يجب علينا المشاركة بشكل أكبر في هذه الأنشطة الإنسانية من خلال العطاء الذكي والمساعدات الحكيمة لكسب ميزة تنافسية، ولا يتحقق ذلك بالوصول إلى الكمال أو الانتصار على المنافسين، بل بالاستفادة المتبادلة بيننا عن كيفية مساعدة المجتمع. لذا من الجيد الإعلان عن الجهود الاجتماعية المبذولة حتى نكون قدوة للآخرين، ومن ثم يتسابق الجميع في هذا المضمار لتحقيق قدر أكبر من المنفعة للمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أن المستقبل لهذه الإعلانات يدرك الهدف منها فيما إذا كانت لحماية حقوق الإنسان أو لمجرد غرض الدعاية". ودعت الزامل الشركات الرائدة إلى القيام باستكشاف أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية، على أن تكون بسيطة وفعالة وفي الوقت نفسه، تتماشى مع نشاطها الاقتصادي، وإذا اعتبرنا أن ميزة المملكة العربية السعودية هي الإعفاء من الضرائب فهذا يعني أن لدينا الميزانية الكافية لتطبيق مبدأ "المسؤولية الاجتماعية للشركات" لتساعدنا في رسم وتثبيت خطانا على الطريق الصحيح. ومضت الزامل تقول :"انطلاقا من شعور مجموعة الزامل القابضة بمسؤوليتها تجاه وطنها ومجتمعها، وتجاوبا منها بمساندة الجهود والإنجازات التي تبذلها وتقدمها حكومتنا الرشيدة لمواطنيها بقيادة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، فقد رأت المجموعة تأسيس مركز يعمل على خدمة المجتمع، وأطلقت عليه اسم مركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع.. مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن تقديمه من قبل رجال الأعمال شكرا لله سبحانه وتعالى ثم عرفانا لهذا الوطن المعطاء".
وفي أول جلسات المنتدى ذكرت رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب الدكتورة الشيخة حصة بنت سعد العبد الله الصباح في ورقة عمل قدمتها إن سيدات الأعمال السعوديات يملكن نحو 20ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية، التي باتت تحتل أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص. وأشارت الدكتورة الصباح في كلمتها إلى أن أكثر من 20في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها النساء .
مؤكدة بان هناك إقبالا كبيرا من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية، فقد بلغت عدد السجلات التي تعود الى النساء حوالي 43ألف سجل تجاري، وهي ما تعادل 20% من إجمالي السجلات الصادرة في المملكة.. كما أن لدى المرأة السعودية توجها استثماريا في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت في وقت سابق حكراً على الرجال.. وأشارت الدكتورة الصباح في كلمتها بعنوان دور المشاريع والاستثمار النسائي في التنمية أن ذلك حسب إحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، ذكرت بأن أكثر من 20في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء. ونسبت الدكتورة الصباح إلى بيانات للبنك الدولي عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال في العالم العربي قائلة: "إن البيانات تفيد أن 14% من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، يقابل ذلك ما نسبته 25% -30% من المؤسسات مملوك للمرأة الأوروبية والأمريكية. فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية يتجاوز 45مليار ريال في البنوك السعودية كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120مليار ريال.. وأن 20% من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يزيد على تسعة آلاف سيدة أعمال، ووصلت مشاركة المرأة في القطاع الخاص إلى نحو 18%. أما في قطر فيقدر حجم استثمارات سيدات الأعمال بما يعادل 1.6مليار دولار". ونوهت الى أن مثل هذه المشاريع النسائية الرائدة تحتاج بالفعل إلى توجه من قبل القطاعات الحكومية المعنية، كما تحتاج إلى دعم ورعاية لتحقق نجاحا يجعل المستثمرات يواصلن عطاءهن الوطني ويحفز الأخريات على الولوج في عوالم الاستثمار النسائي في الوطن. منوهة الدكتورة الصباح (أن إتاحة الفرصة لمشاريع المرأة، تعني إتاحة المجال لأكثر من نصف سكان الأرض من الإناث للمشاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدلً من كون هذا النصف يسعى حالياً لمجرد البقاء ويشكل عالة على المجتمع.. كما أن "المشاريع التي تقوم بها المرأة سواء صغيرة أومتوسطة الحجم، تساهم وبشكل إيجابي وفعال في تعزيز الإقتصاديات الجزئية microeconomics وبالتالي سيكون لها انعكاس إيجابي على تطوير الاقتصاد الشامل Macro-economic وكذلك ف "إن إتاحة الفرصة والتسهيلات لإقامة المرأة مشاريعها التجارية يعني زيادة في الطلب على التسهيلات الائتمانية والقروض التجارية وذلك يعني زيادة لدوران رؤوس الأموال وتنشيط الحركة المالية والمصرفية").
مستعرضة (أن هناك الكثير من الدول كالهند وبنجلاديش واليمن والسودان ومعظم الدول الافريقية تكثر فيها القرى الصغيرة الحجم القليلة في عدد سكانها وبالتالي ليس من المجدي حاليا إقامة المشاريع المتوسطة الحجم أو الكبيرة في شكل القرى وبالتالي فإن أفضل صور لتنمية هذه القرى اقتصاديا هو الاعتماد على مشاريع المرأة الصغيرة الحجم وعلى تطوير الحرف التي تقوم بها النساء في هذه القرى النائية والبعيدة عن المدن). على ضوء ذلك دعت الدكتورة الصباح إلى "الاهتمام ببرامج التأهيل المناسبة للمرأة وتدريبها بمجال العمل الاستثماري والتجاري وأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم..