دارفور: جماعتا مناوي وابراهيم تتفقان على «انهاء العدائيات»

علمت «الحياة» أن «حركة تحرير السودان» بقيادة كبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركو مناوي و «حركة العدل والمساواة» برئاسة الدكتور خليل إبراهيم اتفقتا خلال اجتماع شاركت فيه قيادات من الحركتين في الدوحة أمس على «انهاء العدائيات» بين الحركتين والعمل في سبيل تحقيق الاستقرار في دارفور.
وأفاد أمين الشؤون الإنسانية في «حركة العدل والمساواة» سليمان جاموس «الحياة» أن كبير مساعدي الرئيس السوداني التقى في قطر أمس قبيل مغادرته إلى الخرطوم وفداً من «حركة العدل» ضم الدكتور جبريل إبراهيم أمين العلاقات الخارجية وأحمد تقد رئيس وفد الحركة إلى مفاوضات الدوحة و المستشار الاقتصادي لرئيس الحركة بشارة سليمان وعضو المكتب السياسي أحمد برى وأمين الشؤون الإنسانية في الحركة (أي جاموس نفسه). وقال سليمان جاموس إن الاجتماع عُقد بدعوة من مني أركو مناوي وتم فيه الاتفاق على التواصل بين الحركتين عبر قناة اتصال بين الجانبين. وأضاف أن مني أبدى رغبة في عقد اجتماع مع رئيس «حركة العدل» الدكتور خليل إبراهيم وأنه تم الاتفاق على ترتيب لقاء بينهما لكن موعده لم يتحدد بعد.
وقال أمين العلاقات الخارجية في «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل إبراهيم ل «الحياة»: «شكرنا كبير مساعدي الرئيس السوداني رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي على مبادرته (بالدعوة الى الاجتماع)، وقلنا له إنه صحيح أن مرارات حدثت بين الجانبين خلال السنوات الماضية (بين حركة العدل وحركة مناوي) لكننا نؤكد الآن أن لا داعي للخلافات بيننا ولا داعي للتطاحن على مستوى القبيلة أو الإقليم وأنه يجب وضع حد ونهاية للخلافات والعدائيات مع قبول وجهات النظر المتباينة». وأضاف «إنهم (حركة مني ) اجتهدوا ووقّعوا اتفاق أبوجا (مع الحكومة السودانية في عام 2006) ونحن (حركة العدل والمساواة) ذهبنا للقتال في دارفور». وتابع إبراهيم: «أكدنا أثناء الاجتماع مع مني أن الخصام يضر الجميع، واتفقنا على وقف العدائيات وايجاد قنوات للتواصل» بين الحركتين.
وفيما أكد الناطق باسم «حركة العدل» أحمد حسين آدم أن الحركة تُجري حالياً مشاورات في أوساطها ومع أصدقائها و «تدرس الموقف» من المفاوضات مع الحكومة السودانية، شدد أمين الشؤون الانسانية في الحركة سليمان جاموس في حديثه إلى «الحياة» على أن الحركة لم تنسحب من منبر الدوحة بعد توقيع الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» اتفاق إطار واتفاقاً لوقف النار يوم الخميس الماضي. وقال: «لم ننسحب ولم نقرر ذلك حتى الآن، والحركة تعتقد أنه لا توجد ظروف تدعو إلى انسحابها من منبر الدوحة» التفاوضي.
ونفى جاموس أن يكون قد حصل تغيير في موقف «حركة العدل» من الانتخابات المقررة في السودان في نيسان (أبريل) المقبل، وقال: «موقفنا من الانتخابات لم يتغيّر، ونحن لا ندعو فقط إلى تأجيلها الى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل (كما دعت قوى المعارضة السودانية) بل ندعو إلى تأجيلها حتى نهاية الفترة الانتقالية المتفاوض عليها بيننا وبين الحكومة السودانية (في اطار مفاوضات الدوحة)».
وفي شأن موعد المفاوضات بين الحكومة السودانية و «حركة العدل»، قال جاموس: «إننا ننتظر أن تقدم لنا الوساطة (القطرية العربية الافريقية الدولية) أجندة التفاوض»، لافتاً إلى أن الوساطة «كانت قدّمت لنا مشروع أجندة وأبدينا ملاحظاتنا وننتظر الرد عليها»، مؤكداً أنه لم يتم تحديد فترة زمنية للمفاوضات بين الحكومة السودانية و «حركة العدل».
وعن موقف حركته من منظمات المجتمع المدني الدارفورية وهل ترفض مشاركتها في التفاوض، فأجاب بأن «المجتمع المدني شريك أساسي في منبر الدوحة، ولا بد من اشراكه في المفاوضات».
في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء السوداني جلسة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور المتاخمة للحدود التشادية أمس برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير كُرّس لمناقشة الأوضاع الأمنية في الإقليم.
وذكر مسؤولون من حكومتي ولايتي جنوب دارفور وغربها أن الاشتباكات بين مجموعات من «حركة تحرير السودان» برئاسة عبدالواحد نور أضعفت الحركة التي تشتتت قواتها الأمر الذي مكّن الجيش من بسط سيطرته على مناطق واسعة في جبل مرة منطقة النفوذ التقليدي لحركة نور. ولفت المسؤولون إلى أن نور يفقد التأثير في مخيمات النازحين التي تؤوي كثيراً من مؤيديه.
وذكر مسؤولو حكومة ولاية غرب دارفور أن «حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل إبراهيم تنشط في مناطق كلبس وشرق جبل مون وشمال الجنينة عاصمة الولاية، واعتبروا ذلك خرقاً للاتفاق الإطار الذي وقعته الحركة مع الحكومة الشهر الماضي في الدوحة ونص على وقف النار.