لجنة «النزاهة» تفتح ملفات تبديد المال العام

أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن الحكومة أنفقت الخزين الاحتياطي في البنوك الحكومية، وأن شروط صندوق النقد الدولي ستجعل العراق في أزمة مالية. وأكدت لجنة «النزاهة» في البرلمان أنها بصدد فتح تحقيقات بملفات فساد كبيرة بحوزتها، في نطاق تبديد المال العام. وأوضح مقرر اللجنة المالية أحمد الحاج في مؤتمر عقده في البرلمان أن «موازنة 2016 مبنية على إيرادات النفط المصدر بكمية ثلاثة ملايين و600 ألف برميل يومياً»، موضحاً أن «قسم من الصادرات يأتي من إقليم كردستان، ما يعادل 550 ألف برميل مقسمة إلى قسمين 250 ألف برميل من الإقليم و300 ألف برميل من حقول كركوك».
وأضاف أن «الميزانية المخصصة للإقليم هي 17 في المئة من الموازنة، لكن هناك حدوداً وقيوداً منها الإنفاق الفعلي»، مبيناً أنه «في حالة عدم التزام الإقليم بتسليم النفط إلى شركة سومو، فإن الحكومة سوف لن تلتزم بأي اتفاق تجاه كردستان». وأوضح أن «الموازنة المالية لعام 2016 هي استنساخ لسابقاتها 2015»، مشيراً إلى أن «الحكومة قد تلجأ إلى القروض، لكن في حالة زيادة الفائدة فإن العراق سيقبل على أزمة مالية واقتصادية كبيرة». وأضاف أن «أحد شروط صندوق النقد الدولي للاقتراض هو إجبار الحكومة على رفع الدعم عن المواطنين». وأشار إلى أن «العراق قادر على تجاوز الأزمة المالية عن طريق التقشف والاقتراض الداخلي من البنوك بسبب خلوها من الفوائد، وأنه لا خزين احتياطي للبنوك لأنه صُرف من قبل الحكومة».
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية للنظر في 41 وثيقة رسمية تعود إلى رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الجلبي، الذي توفي أخيراً في بغداد، تتعلق بقضايا غسيل أموال وتهريب عملة أجنبية، عبر مزاد البنك المركزي العراقي.
وقال المتحدث باسم المجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إنه «تقرر تشكيل هيئة تحقيق قضائية، للنظر في تلك الوثائق التي يبلغ عدد صفحاتها 41 صفحة». وكان الجلبي كشف قبل وفاته بوقت قليل، عن أن «العراق باع نفطاً بقيمة 551 بليون دولار خلال الفترة من 2006- 2014، خصص 115 بليون دولار منها لاستيرادات رسمية فيما تولى البنك المركزي بيع 312 مليار دولار للبنوك الأهلية ضمن مزاد بيع العملة».
وأعلنت هيئة النزاهة العامة في آب (أغسطس) الماضي عن إحالة ألفين و171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد، مشيرة إلى أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل السابقين، من بين المطلوبين للسلطات القضائية.
وأكد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي في اتصال مع «الحياة» أن لجنته تعكف على التحقيق في ملفات الفساد التي بحوزتها بالتنسيق مع هيئة النزاهة والسلطة القضائية بما يتناسب وأهمية تلك الملفات.
وأوضح أن «أكثر من 540 ملف فساد بمختلف الاختصاصات تم حسمها قضائياً من أصل 3400 ملف، من بينها ملف التسليح، الذي حُسم بعض القضايا التي تندرج ضمنه، مثل صفقة الطائرات الكندية والأسلحة الفاسدة، وقد صدرت إزاء (هذه الملفات) أحكام قضائية بحق بعض المسؤولين والمدراء في وزارة الدفاع، كما تم تعميم مذكرات اعتقال على الإنتربول الدولي لملاحقة المطلوبين ممن يسكن خارج العراق، والعمل جار في ذلك، وقد تشهد الشهور المقبلة مستجدات كبيرة في ذلك الملف».
وأضاف «كل ملفات الفساد هي قيد التحقيق والعمل مستمر لاستكمال متعلقاتها الإدارية والفنية والقانونية لاتخاذ ما يلزم إزاء ذلك، ولا نية للجنة بالتكتم أو تمييع أياً من تلك الملفات مهما كانت الضغوط». وتابع «بعض الملفات قد يستغرق إنجازه سنوات، بسبب بطء الإجراءات الروتينية، مثل تأخر الإجابة على مخاطباتنا الموجهة إلى وزارتي الداخلية الدفاع، وفي أحياناً كثيرة يستغرق الأمر عدة أشهر، ومن هنا يأتي التأخير». وأضاف أن «اللجنة، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والسلطة القضائية، تعمل كفريق واحد لإنجاز ملفات الفساد كافة في شكل سريع»، مضيفاً أن «الملف الأهم الذي تعكف اللجنة على التحقيق فيه هو هدر المال العام للحكومات السابقة بدءاً من 2006 حتى العام الحالي، وهذا الأمر يسري على جميع المسؤولين في السلطة خلال الفترة المشار إليها ولا يستثنى من ذلك أحد».