تشكيل هيئة قضائيّة للتحقيق في وثائق الجلبي

شكّل مجلس القضاء الأعلى في العراق، هيئة للتحقيق في الوثائق التي كانت في حوزة رئيس اللجنة المالية في البرلمان أحمد الجلبي، الذي توفي الأسبوع الماضي، فيما أعلنت لجنة النزاهة النيابية تشكيل لجنة فرعية لمتابعة التحقيق في تلك الملفات.
وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، في أمر قضائي تسلّمت «الحياة» نسخة منه، تشكيل هيئة «بناء على ما ورد في النسخة من الوثائق المرسلة من الأستاذ فخري كريم، رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، والمقدمة من المغفور له الدكتور أحمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المتعلّقة بقضايا غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية من مزاد البنك المركزي العراقي، والبالغ عدد صفحاتها 41 صفحة، وبناء عليه وبعد التداول مع السادة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة، واستناداً الى أحكام المادة (35/ ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979، بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة (2004) تقرر/ أولاً – أ - تشكيل هيئة تحقيق من السادة القضاة المدرجة أسماؤهم في أدناه، تتولى التحقيق في الوثائق المذكورة في أعلاه وفقاً للقانون/ ب - يمثل الادعاء العام أمام الهيئة المذكورة في أعلاه، ثانياً/ ينفذ هذا الأمر اعتباراً من 10/ 11/ 2015».
الى ذلك، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي، في اتصال مع «الحياة»، تشكيل «لجنة فرعية تتولى متابعة التحقيقات في ملفات الفساد التي كانت في حوزة الجلبي وبالتنسيق مع الهيئة القضائية».
وأوضح أن «اللجنة اطلعت، قبيل وفاة الجلبي، على بعض ملفات الفساد التي كان يروم تسليمها الى القضاء، ولدينا تصوّر عن حجم الفساد، وعليه تمت تسمية أعضاء اللجنة بما يتناسب وحجم تلك الملفات».
لكن مصدراً في اللجنة ذاتها قلّل من أهمية وثائق الجلبي والإجراءات القضائية المعلن عنها. وقال ل «الحياة» أنها «ليست حكراً على الجلبي، وهي معروفة لجميع مكونات الدولة بما فيها السلطات الثلاث، بمعنى آخر أن تشكيل اللجان هنا وهناك لن يغيّر مسار الفساد، كما أن أبطاله سيمنحون امتيازات أكبر كتعويض عن التهويل الإعلامي المثار ضدهم».
وأضاف أن «الأيام المقبلة ستكشف هذه الحقيقة، بدليل أن غالبية مهربي أو تجار العملة من المتنفّذين يتلاعبون بسوق العملة عبر وسطاء صغار مدعومين والأسماء أيضاً معروفة، ولم تتخذ إجراءات رادعة بحقهم، ولن يحالوا الى القضاء حتى وإن توافرت الأدلة التي تثبت تورّطهم في تخريب اقتصاد البلاد وتهريب العملة وإنعاش سوق غسيل الأموال».
الى ذلك، عيّنت اللجنة المالية النيابية فالح الساري، رئيساً بدلاً من الجلبي.