القضاء العراقي ينظر في ملفات فساد صفقة التسليح الروسية وقضية المصرف المركزي

تنتظر لجنة النزاهة النيابية العراقية رد القضاء العراقي بشأن مجموعة من ملفات بعض قضايا الفساد الإداري والمالي وهدر المال العام، أبرزها «صفقة التسليح الروسية» وقضية «المصرف المركزي»، التي أحيلت إلى القضاء قبل ثلاثة شهور للبت فيها قضائياً، فيما رصدت هيئة النزاهة وجود تعيينات بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية ووثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي. وأكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب طلال الزوبعي في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلين من لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى، استكملت كل التحقيقات الإدارية والفنية والقضائية الخاصة ببعض ملفات الفساد المهمة التي استنزفت قوت الشعب وأحالتها على القضاء العراقي للبت فيها بحسب الوثائق ونتائج التحقيق المدونة التي تكشف المتورطين بتلك الصفقات المشبوهة بما فيها قضية صفقة الأسلحة الروسية وملف البنك المركزي». وأضاف «الملفات أحيلت منذ ثلاثة شهور وأتوقع أن تشهد الأسابيع الرد القضائي الحاسم إزاء تلك الملفات والمتورطين فيها». وتابع أن «لجنته تعكف على دراسة ومتابعة كل ملفات الفساد سواء تلك المتعلقة بتورط بعض الموظفين الصغار من حيث تزوير وثائقهم الثبوتية أو الدراسية للحصول على فرصة عمل، وصولاً إلى كبار المسؤولين المتورطين بقضايا فساد مالي وإداري، بعد التنسيق مع هيئة النزاهة لتوحيد العمل وللوصول إلى نتائج حقيقية وسريعة».
إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة أنها رصدت 13 حالة تعيين حكومي بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي. وأكد بيان صدر عن هيئة النزاهة تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «دائرة الوقاية بالهيئة رصدت، من بين حالات التجاوز على القانون اثناء تدقيقها عدداً من لوائح السلوك الوظيفي، وجود تعيينات بلا موافقات وزارية أو أوامر إدارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي». وأضاف البيان أن «هيئة النزاهة افرزت، اثناء تدقيق جزء يسير من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة نتائج ايجابية في ضبط مخالفات غير قانونية عدة». وأوضح أن «الهيئة احالت أوليات تلك القضايا على دائرة التحقيقات والمفتشين العموميين للوزارات المعنية بتلك المخالفات للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الضالعين فيها». وأكد أن «13 من تلك القضايا أرسلت إلى وزارة الثقافة لعلاقتها بتعيينات في دار الأزياء العراقية دون موافقة الوزير، فضلاً عن ثلاث حالات تخص تعيينات بلا أوامر إدارية».
وأشار البيان إلى أن «الهيئة احالت على الوزارات ذات العلاقة ملفات قضايا تتعلق بالجمع بين وظيفتين، إحداها بين وزارتي الداخلية والصناعة والمعادن وأخرى بين وزارتي الكهرباء والتجارة وهيئة دعاوى الملكية من جهة ووزارة الصناعة والمعادن من جهة أخرى، وأيضاً بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وأمانة بغداد». يذكر أن الفساد الإداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، تعتبر من الأمور المنتشرة في مؤسسات الدولة.