3 آلاف شهادة جامعية مزورة في العراق... والوزير يوضح

إذا كان ما اكتشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية من شهادات مزورة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، من الليسانس الى الدكتوراه، يمثل برأي الوزير عبد ذياب العجيلي خطوة أولى نحو تحصين التعليم والنأي به من الفساد، فإن ثلاثة آلاف شهادة مزورة يتم حصرها حتى الآن رقم لا يستهان به، فضلاً عن أنه يمثل، بحسب الوزير، حالة مستجدة في الواقعين التعليمي والعلمي العراقي.
وعلى رغم ان مثل هذه الحقيقة تثير التساؤل فإن ما أشيع أخيراً من أن رئيس إحدى الجامعات التابعة للوزارة قد تسرب عبره ومن خلاله في سنوات ولايته أكثر من مئتي شهادة مزورة يبقى مثار شكوك وشبهات.
والقضية الأخرى تكمن في اندفاع بعض طلبة البعثات من الدارسين في جامعات أوروبية الى تقديم طلبات لجوء الى البلدان التي يتلقون تعليمهم فيها بدعوى سوء أوضاعهم المالية والمعيشية.
«الحياة» التقت الوزير العراقي الذي تحدث عن العملية العلمية التي تقودها وزارته في «مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق».
ألا تجد أن الرقم 3 آلاف شهادة علمية مزورة، رقماً مخيفاً؟
- هذه الظاهرة ستنقرض. فهذه الشهادات، وخصوصاً العليا منها، ليست ممنوحة لحامليها من جامعات عراقية وإنما هي من جامعات خارج العراق. والحملة التي شنتها الوزارة على التزوير، بما في ذلك إحالة أصحاب هذه الشهادات على هيئة النزاهة ومن ثم القضاء، ستحد من الظاهرة بلا شك. فالطالب الذي يتم اكتشاف تزوير في شهادته يحرم من القبول في أي جامعة عراقية حتى الأهلية منها، فضلاً عما سيتم بحق حاملي الشهادات العليا المزورة من إجراءات قانونية صارمة.
وعندما اكتشفنا في بعض جامعاتنا أن طلبة قبلوا للدراسة بشهادات مزورة تم فصلهم مع أن بعضهم بلغ المرحلة الرابعة من دراسته، كما اتخذنا الإجراءات القانونية والإدارية في شأن المتهاونين من جهات إدارية أو علمية.
وما السبب في حصول هذه الخروقات؟
- أعزو هذا الى الوضع غير الطبيعي الذي عاشه العراق في السنوات الماضية تحت الإحتلال، وما حصل هو بعض من إفرازاته السيئة.
ماذا فعلتم بالنسبة للكفاءات العراقية الموجودة خارج العراق بعد الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء لهم للعودة، مع أن بعض من عادوا أعربوا عن خيبة أملهم؟
- هناك اشكالات في هذا الأمر ومن أهمها التخصيصات المالية اللازمة. فالبدل المادي محدود بالنسبة للكفاءات العائدة من الخارج، ونحن كوزارة ما زلنا نتفاوض مع وزارة المالية من أجل تخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة للكفاءات العائدة. هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب ألا ننسى أن هؤلاء الاشخاص كانوا يعيشون في بلدان مستقرة رتبوا على اساسها حياتهم الشخصية والعائلية في وضع طبيعي. وعندما يأتون الى العراق يواجهون اختلافات كثيرة وكبيرة، فضلاً عن المشاكل التي تشكل صدمة للبعض. أنا شخصياً يوم عدت واجهت صعوبات فعلية لأنني كنت أحمل مفاهيم مختلفة عن المفاهيم التي وجدتها سائدة.
ماذا بالنسبة لمن اضطروا لمغادرة العراق بعد الإحتلال، ونتيجة لأعمال التصفية التي طاولت الكثيرين من زملائهم ومن الكفاءات العلمية؟
- في الواقع دعوناهم للعودة وفقاً لما نحن في حاجة إليه اليوم لكننا لا نريد للإنسان أن يعود فيصطدم ببعض المطبات، لذلك نقترح ان يبعث الراغب في العودة الى الوزارة طلباً بالعودة، وعند صدور أمر وزاري بالموافقة وصدور أمر بتعيينه يمكن أن يأتي. أنا شخصياً لا أريد لأحد أن يعود فيجد اختصاصه غير مطلوب، أو أن لا تكون هناك درجة وظيفية متوافرة لتعيينه. المفروض أن يرسل إلينا سيرته العلمية وينتظر القرار.
هل من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة للمحاصصة في الوزارة؟
- سأكون واضحاً: كل الأحزاب تود أن تسيطر على الجامعة، لكننا نبذل ما في وسعنا لإبعاد الجامعة عن التسييس.
كيف هو الوضع اليوم؟
- التقارير التي تصل من الجامعات تقول إن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه. ف «مواكب العزاء» مثلاً في المناسبات الدينية كانت تنطلق من الجامعة وتخرج خارجها، أما اليوم فالأمر لم يعد كذلك.
هل هناك خطة استراتيجية لعمل الوزارة بحيث لا تتغير بتبدل الوزير؟
- نعم، وضعنا خطة استراتيجية لعمل الوزارة للسنوات الخمس المقبلة ولدينا خطة أخرى نعمل عليها بالنسبة للتربية والتعليم في العراق بالتعاون مع منظمة «يونسكو»، وأعتقد أن الوزير الذي سيأتي من بعدي سيجد الأمور العلمية مستقرة الى حد ما، وستسير نحو الأفضل بما يجعل التعليم العالي يشهد استقراراً.