لجنة برلمانية للتحقيق في اتهاماتتهريب النفط من كردستان إلى إيران

كشفت كتلة «التحالف الوطني» امس عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتحقيق في «عمليات تهريب النفط» من إقليم كردستان إلى إيران، فيما دعت حكومة الإقليم إلى إشراك ممثلين عنها «لتجنب تجدد الاتهامات».
وكان رئيس الإقليم مسعود بارزاني دعا قبل أيام إلى تشكيل لجنة مشتركة من برلماني العراق وكردستان وبمشاركة ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقيتين ووزارتي الثروات الطبيعية والمالية في الإقليم للتحقيق في ما إذا كان النفط يهرب من جنوب العراق أو من الإقليم.
وكشف النائب عن «التحالف الوطني» محمد سعدون الصيهود امس أن «رئاسة البرلمان وافقت على تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات تهريب النفط»، وأوضح في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه أن «اللجنة مكونة من أعضاء لجنتي النزاهة والطاقة والنفط للتحقيق في عمليات تهريب النفط ويجب أن يرافقها تشكيل لجنة مشتركة بين حكومتي المركز والإقليم لحل الخلافات العالقة ليس في ما يتعلق بالاتهامات في تهريب النفط فحسب بل في كل الخلافات».
وأضاف أن «ملف البيشمركة وتصدير النفط من كردستان والمناطق المتنازع عليها يجب أن تحل من خلال لجان تخصصية مكونة من خبراء لكي يتم الاتفاق على حلها بالطرق القانونية والدستورية بعيداً من حرب التصريحات والاتهامات»، وأشار إلى أن» نجاح عمل هذه اللجان مرتبط بمدى تجاوب حكومة الإقليم معها».
وقال ممثل حكومة إقليم كردستان لدى الحكومة المركزية محمد إحسان ل»الحياة» إن «حكومة الإقليم ترحب بهذه الخطوة التي اقترحها الرئيس بارزاني، لكن يجب أن يكون هناك ممثيلون عن الجانب الكردي فيها كي لا يكون الحكم على القضية من جانب واحد، ولتجنب تجدد الاتهامات في المستقبل».
وأضاف أن «هذا الدور الرقابي للحكومة المركزية غائب منذ فترة طويلة، وكان الأجدر بها أن تقوم بواجباتها قبل توجيه الاتهامات جزافاً». وبين أن حكومته «لن تحمي المفسدين سواء كانوا أكراداً أو عرباً، لأن الفساد لا يمكن الدفاع عنه».
ودعا إحسان إلى «إعلان نتائج التحقيق البرلماني في اسرع وقت ممكن واطلاع الرأي العام العراقي على الحقائق وأن لا تهمل نتائج التحقيق وتختفي كما حصل في اللجان التي شكلت سابقاً للبحث في قضايا فساد في وزراتي التجارة والدفاع».
وأكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن الخلافات السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لن تعوق عمل لجنة تقصي الحقائق بشأن تهريب النفط «على اعتبارها مشكلة ذات طابع قانوني».
وقال عضو اللجنة بهاء هادي في تصريح صحافي إن «تشكيل لجنة للتحقيق بتهريب النفط العراقي لن يتأثر بالخلافات السياسية الجارية على اعتبار وجود السند القانوني لتشكيلها والتي تهتم بالتحقق من ثروات للشعب العراقي». وأوضح أن «هناك ضرورة للإسراع بتشكيل اللجنة وإلى جانب التزام باقي الأطراف بالأخذ بمقرراتها التي ستتوصل لها».