النمسا تبني سياجاً حدودياً

أعلنت الحكومة النمسوية أمس، أنها ستبني سياجاً حديدياً بطول 3,7 كيلومتر على حدودها مع سلوفينيا لتشديد مراقبة مرور المهاجرين. وأكدت وزيرة الداخلية النمسوية يوانا ميكل-ليتنر أن الاتحاد الأوروبي أُبلغ بهذا التدبير الذي يشكل سابقة بين بلدين في فضاء «شنغن» على صعيد حرية التنقل. وأضافت وزيرة الداخلية العضو في حزب «أو في بي» الذي كان أول من أعلن عزم النمسا اتخاذ تدابير أمنية عبر إقامة سياج على حدودها، إن السياج الذي يبلغ ارتفاعه 2،2 متر، سيكون «متطابقاً مع شنغن».
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على بدء سلوفينيا بوضع أسلاك شائكة على حدودها مع كرواتيا، الواقعة في مستهل طريق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أوروبا.
وأعلنت الوزيرة في مؤتمر صحافي أن النمسا ستقيم على حدودها مع سلوفينيا، سياجاً ثانياً وشائكاً طوله 25 كيلومتراً.
في المقابل، أعلنت الحكومة البريطانية أمس، أنها تعهدت بدفع 275 مليون جنيه استرليني (420 مليون دولار) ضمن خطة أوروبية لمساعدة تركيا في استيعاب أكثر من مليوني لاجئ سوري.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أعلن عن هذا الالتزام خلال قمة في مالطا التي جرت هذا الأسبوع بهدف البحث عن سبل لوقف التدفق الفوضوي للمهاجرين الذي يهدد وحدة أوروبا وحدودها المفتوحة.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إن المساعدات ستُصرَف على مدار العامين المقبلين لمساعدة تركيا في تحسين ظروف اللاجئين.
وتعهدت بريطانيا بدفع جزء من 3 بلايين يورو يخطط الاتحاد الأوروبي لجمعها ولم يكشف بعد عن تفاصيل توفير بقية الأموال.
ويُفترَض أن يجتمع قادة دول مجموعة ال20 في تركيا يومي الأحد والاثنين المقبلين لبحث قضايا اقتصادية وملفات أخرى على رأسها الحرب في سورية والهجرة ومكافحة الإرهاب.
في المقابل، اعتبرت اليونان أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا من الشرق الأوسط ومناطق أخرى هي التوصل إلى تفاهم مع تركيا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أثناء حضوره قمة مالطا إنه سيناقش المسألة مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو الأسبوع المقبل. وقال تسيبراس: «من الواضح أن الفرصة الحقيقية الوحيدة لوقف هذه التدفقات، التي لا يمكن لأي بلد أن يعالجها، ناهيك عن اليونان التي تغرق في أزمة، هي التوصل إلى تفاهم مع تركيا». وأضاف أنه يمكن عرض مساعدة مالية على تركيا للقيام بإجراءات تسجيل وإيواء المهاجرين هناك بدلاً من اليونان.
إلى ذلك، ذكرت جماعة معنية بحقوق الإنسان أمس، أن مهاجرين جاؤوا إلى بلغاريا تعرضوا للضرب والتهديد وانتهاكات أخرى من قبل الشرطة لكن وكالة اللجوء البلغارية قالت إنها لم تتلق شكاوى بهذا المضمون.
وأشار مسح أجراه مركز بلغراد لحقوق الإنسان الذي يحصل على تمويل من منظمة «أوكسفام» إلى أن لاجئين من أفغانستان وسورية والعراق أبلغوا بأنهم تعرضوا للابتزاز والسرقة والعنف وتهديدات بالترحيل وهجمات بواسطة كلاب الشرطة. وأحجم ناطق باسم وزارة الداخلية البلغارية عن التعليق.
وأفاد المسح بأن غالبية الانتهاكات وقعت في مناطق جنوبية على الحدود مع تركيا وفي مراكز احتجاز داخل بلغاريا وعلى الحدود الشمالية الغربية مع صربيا. وأضاف أن «أفغانيان قالا إن ضباط شرطة من بلغاريا أطلقوا النار عليهما وأصابوا اثنين. واشتبكت الشرطة مع أفراد مجموعة من 10 لاجئين وضربتهم واستولت على مقتنياتهم الثمينة والطعام والماء».
وقالت الناطقة باسم وكالة اللاجئين في بلغاريا افجوستينا فيديفا إنه ليس لديها معلومات عن الانتهاكات المزعومة. وأضافت: «لم يشتك أي شخص ممَن يسكنون في مراكز اللاجئين من سوء معاملة السلطات البلغارية».
في سياق آخر، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن اكثر من 806 آلاف مهاجر وصلوا هذه السنة إلى أوروبا عبر المتوسط، مبديةً قلقها حيال أوضاع آلاف المهاجرين وبينهم أطفال محرومون من المأوى في جزيرة ليسبوس اليونانية.