مسؤولون بريطانيون يتخوّفون من عودة «مقاتلي داعش»

شكل انضمام أوروبيين الى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في العراق وسورية تهديداً جديداً للأمن في أوروبا، حيث يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعود المقاتلون لتنفيذ هجمات في بلادهم.
وحذر رئيس الإستخبارات العسكرية البريطانية »أم آي 5» أندرو باركر من أن «بلاده تواجه تهديداً ثلاثي الأبعاد، ويتمثل في تهديدات داخلية، وأخرى قادمة عبر الإنترنت، فضلاً عن ازدياد الملتحقين البريطانيين بصفوف المتطرفين في سورية». وأشار إلى أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا هو الأعلى منذ 32 عاماً. وكشف المسؤول الأمني أنه جرى إحباط ست مؤامرات إرهابية خلال العام الماضي، مطالباً بصلاحيات أكبر لمواجهة هذه التهديدات.
وأضاف باركر في خطاب ألقاه في لندن مساء الأربعاء الماضي أن «داعش يستخدم أدوات الاتصال الحديث لإيصال رسالة الكراهية التي يحملها، حتى يلهم المتطرفين، ومن بينهم مراهقون، من أجل تنفيذ هجمات بأي طريقة كانت«.
وقال إن «التنظيم لم يظهر أي علامة على التراجع، بعدما سافر نحو 750 بريطاني إلى سورية للإلتحاق بصفوف المتطرفين».
وأكد باركر أن «أجهزة الاستخبارات والشرطة بحاجة الى صلاحيات أكبر، في استخدام المراقبة وإجراء التحقيقات وجمع المعلومات »، مضيفاً أن «وكالات الأمن البريطانية تحتاج مزيداً من الصلاحيات للحفاظ على أمن البلاد».
وستمكن القوانين الجديدة عملاء أجهزة الاستخبارات من الوصول إلى هاتف أي شخص، وتركيب برمجيات تسمح بتعقب المجرمين المحتملين، بالإضافة إلى قطع الاتصالات وقت حدوثها، والتنصت على المحادثات واختراق صورهم الشخصية.
وقال رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب البريطاني تشارلز فار، إن القانون يجيز للوكالة تعقب أنشطة الملايين من البريطانيين الذين يستخدمون الإنترنت عبر منصات تواصل اجتماعي مقرها الولايات المتحدة، مثل «فايسبوك» و«تويتر» و«غوغل».
ويعد التمييز بين التفاعلات الخارجية والداخلية أمراً مهماً، لأن وكالة الاستخبارات الإلكترونية في بريطانيا، لديها صلاحيات واسعة لإعتراض الاتصالات خارج البلاد، لكن تحتاج إلى مذكرة اشتباه في مخالفة القانون لمراقبة حركة الإنترنت المحلية.
وكشف عميل الاستخبارات الأميركي السابق ادوارد سنودن، أنه في العام 2013 تجسّست بريطانيا على الاتصالات العالمية. وقال في مقابلة لاذاعة «بي بي سي» البريطانية إنّ «مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية الاستخباراتي» يخترق هواتف المواطنين عبر إرسال رسالة إلى هاتفهم الذكي، وبعد تلقّيها يمكن للجهاز استخدام الكاميرا لالتقاط الصور والتحكم بالمايكروفون، بالإضافة إلى معرفة لائحة الاتصالات والأرقام وصفحات الإنترنت التي تصفّحها الشخص، والأماكن التي زارها وغيرها من المعلومات الشخصية.
واستعر الجدل بشأن كيفية حماية الخصوصية مع ضمان أن تحظى وكالات الأمن بالسلطات التي تحتاجها، حيث إعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا الأمر وصل إلى حد «الإخلال بالمعيار الصناعي».
وقال المراجع القانوني البريطاني المستقل ديفيد أندرسون، إن الإطار القانوني الذي يدعم سلطات قوات الأمن في التجسس على اتصالات العامة «مفكك وغير ديموقراطي وغير محتمل على المدى البعيد».
ومن المرجح خلال الأسابيع المقبلة قيام نشطاء حماية الحرية الفردية والخصوصية الشخصية بشن حملات معارضة لهذه القوانين.