نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية (الأربعاء) الماضي، تقريراً أشار إلى أنّ الحكومة البريطانية ستسن قوانين تسمح لأجهزتها الاستخباراتية باختراق الهواتف الذكية وحواسيب المواطنين. وتقول الصحيفة إن القوانين الجديدة ستسمح لأجهزة الاستخبارات البريطانية، وهي "الاستخبارات العسكرية القسم الخامس" (إم آي 5) و"الاستخبارات العسكرية القسم السادس" (إم آي 6)، بالإضافة إلى "مكتب الإتصالات الحكومية البريطانية" (جي سي إتش كيو)، باختراق هواتف وحواسيب المواطنين لمراقبتهم، والوصول إلى صورهم الفوتوغرافية ومستنداتهم الشخصية. وجاءت هذه الأنباء بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، والكشف عن المجرمين والقبض عليهم. وستمكن القوانين الجديدة عملاء أجهزة الاستخبارات من الوصول إلى هاتف أي شخص وتركيب برمجيات تسمح بتعقب المجرمين المحتملين، بالإضافة إلى قطع الاتصالات وقت حدوثها، والتنصت على المحادثات واختراق صورهم الشخصية. ومن المرجح خلال الأسابيع المقبلة قيام نشطاء حماية الحرية الفردية والخصوصية الشخصية بشن حملات معارضة لهذه القوانين. يذكر أن عميل الاستخبارات الأميركي السابق ادوارد سنودن، الذي هرب إلى روسيا بسبب تسريبه تقارير عن الحكومة الأميركية وغيرها من الحكومات، كشف في العام 2013 تجسّس بريطانيا على الاتصالات العالمية. وقال مطلع الشهر الجاري في مقابلة على شبكة "بي بي سي" البريطانية إنّ "مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية" الاستخباراتي يخترق هواتف المواطنين عبر إرسال رسالة إلى هاتفهم الذكي، وبعد تلقّيها يمكن للجهاز استخدام الكاميرا لالتقاط الصور والتحكم بالمايكروفون، بالإضافة إلى معرفة لائحة الاتصالات والأرقام وصفحات الإنترنت التي تصفّحها الشخص والأماكن التي زارها وغيرها من المعلومات الشخصية.
