بريطانيا تتجسس على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

كشف المسؤول الأعلى في مكافحة الإرهاب البريطانية ان القانون يجيز لوكالة التجسس الإلكترونية في المملكة المتحدة بتعقب أنشطة الملايين من البريطانيين الذين يستخدمون الإنترنت عبر منصات مقرها الولايات المتحدة الأميركية مثل "فايسبوك" و"تويتر" و"غوغل".
وفي شهادة مكتوبة كُشفت للعلن اليوم الثلثاء، اوضح رئيس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب تشارلز فار ان البيانات المرسلة على هذه المنصات مصنفة كإتصالات "خارجية" اكثر منها "داخلية" لأنها تقوم على خوادم شركات خارج بريطانيا. وفي حين إعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا الأمر وصل إلى حد "الإخلال بالمعيار الصناعي"، رأى فار ان هذه الإجراءات "لا ترقى إلى المراقبة الشاملة لأن الغالبية العظمى من الرسائل التي اعترضت على هذا النحو لم تُقرأ".
ويعد التمييز بين التفاعلات الخارجية والداخلية أمراً مهماً لأن وكالة الاستخبارات الإلكترونية في بريطانيا، لديها صلاحيات واسعة لإعتراض الاتصالات خارج البلاد، ولكن تحتاج إلى مذكرة واشتباه في مخالفة القانون لمراقبة حركة الإنترنت المحلية.
وفي هذا الإطار، يبين تعريف ما ينضوي تحت فئة الإتصالات "الخارجية" ان كمية البيانات التي يمكن ان تراقبها وكالة التجسس الإلكترونية تشمل الأنشطة اليومية للملايين من مستخدمي الإنترنت في بريطانيا.
وفي أول تفسير علني للقواعد التي تستخدمها الوكالة، أوضح فار ان رسائل البريد الإلكتروني المرسلة بين شخصين في بريطانيا من شأنها عادة أن تصنف في عداد الإتصالات "الداخلية". ولكن مشاركات "الفيسبوك" و"تويتر" أو البحث على "غوغل" أو "يوتيوب" الذي تذهب إلى مراكز البيانات خارج بريطاني، تندرج في الفئة "الخارجية".
وشدد على ان البيانات المراقبة بهذه الطريقة "لا يمكن قراءتها، أو النظر او الاستمع اليها" إلا في ظروف محدودة للغاية. وأضاف انه "من المهم أن نلاحظ الفرق الكبير بين فعل الاعتراض بحد ذاته، وبين الشخص الذي يقرأ او تبحث أو يستمع إلى المواد المعترضة".
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية ان الوثيقة حقيقية. وكتبت رداً على الإجراءات القانونية الي قامات بها منظمات الحريات المدنية، مثل منظمة العفو الدولية و"ليبرتي"، التي تسعى للحد من التجسس الإلكتروني. وتم نشرها من قبل هذه المجموعات التي اتخذت هذه الإجراءات بعد التسريبات حول التجسس الإلكتروني التي كشفها ادوارد سنودن عن وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأميركية.
وتضمنت معلومات حول برنامج "بريزم" الذي يعطي وكالة الأمن القومي القدرة على الوصول لبيانات عملاء شركات الإنترنت. وبالإضافة الى معلومات عن برنامج "تمبورا" الذي يسمح لوكالة الاستخبارات الإلكترونية في بريطانيا بجمع البيانات من الكابلات البحرية.
وفي هذا السياق، لم تؤكد او تنفي "وثيقة فار" وجود برنامج "تمبورا".
وبحسب منظمة العفو الدولية، تشارلز فار هو الشاهد الرئيسي للحكومة في القضية التي سيتمع الإستماع اليه فيها من قبل سلطات التحقيق في المحكمة بين 14 و 18 تموز (يوليو) القادم.