السيسي وعباس يؤكدان ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية

عقد في القاهرة أمس اجتماع بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس خلص إلى التأكيد على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية «التي تؤدي إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له».
واعتبر السيسي أن عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية «ستكون لهما نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما ييسر معيشة الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية»، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية «تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بسكان القطاع.
وأعرب عباس عن تمنياته بأن تكلل جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالنجاح، مشيداً بمستوى التنسيق الجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد نقاشاً في شأن «الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان، كما بحث الجانبان التحركات العربية المقبلة لتعزيز السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي كرر تأكيده الأهمية التي توليها بلاده للقضية الفلسطينية ودعمها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشدداً على مواصلة مصر مساعيها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن التوصل الى تسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يخلق واقعاً إقليمياً جديداً سيساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط.
3 قضايا أمام اجتماع الرياض
من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى أن الاجتماع الذي سيعقد على هامش اجتماعات قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الرياض، سيناقش ثلاث قضايا رئيسة متعلقة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، مشيراً الى أن القضية الأولى هي كيفية تحريك عملية السلام المتعثرة والمتوقفة، وذلك من خلال تحرك المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومن خلال الدول الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل حصول الشعب الفلسطيني على الحماية الدولية في ظل الهجوم الذي تمارسه إسرائيل.
وقال بن حلّي: «القضية الثانية التي سيبحثها الوزراء العرب هي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش وعدوان سلطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها وشرطتها وقطعان مستوطنيها الذين يعيثون في الأراضي الفلسطينية فساداً في ظل صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم». وأضاف أن القضية الثالثة هي خلق آلية عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي، خصوصاً ان اللجنة الرباعية الدولية أصبحت غير مجدية، ولا بد من إعادة النظر فيها أو إنشاء آلية أخرى جديدة تعمل على تنفيذ هذه القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة في شأن القضية الفلسطينية.
وأوضح بن حلي أن الاجتماع سيستمع إلى أفكار الوزراء العرب في شأن كيفية التحرك العربي على صعيد القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، كما سيطلعهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على آخر التحركات الفلسطينية والإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لكبح جماح هذا العدوان.