وزراء الخارجية العرب يدعمون المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان على غزة

أعلن وزراء الخارجية العرب دعمهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرصًا على أرواح الأبرياء وحقنًا للدماء، ومطالبة الأطراف المعنية كافة بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية إلى قبول المبادرة وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.
وأكد الوزراء فى ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم دعم طلب دولة فلسطين بوضع أراضيها تحت الحماية الدولية وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها والبدء بالتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب.
وقرر الوزراء تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.
وطالب الوزراء إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكراره وحملوها المسؤلية الكاملة عن الأضرار البشرية والمادية كافة التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان الغاشم.
وأعلن البيان عن تكليف المجموعة العربية في نيويورك أيضًا بمواصلة التحركات لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بإيقاف عدوانها على قطاع غزة, حال استمرارها في عدم الالتزام بتنفيذ ما صدر عن بيان المجلس في ال 12 من شهر يوليو الجاري.
كما كلف الوزراء، المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأقر البيان القيام بالإجراءات اللازمة لدعم الطلب الفلسطيني المقدم للحكومة السويسرية- بصفتها الدولة المودع لديها اتفاقيات جنيف- لدعوة الأطراف كافة لاجتماع فوري, لتأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لاحترام الاتفاقيات حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأعلن البيان عن تشكيل لجنة وزارية مفتوحة العضوية تضم الكويت, الأردن, مصر, المغرب، فلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية للتوجه إلى الأمم المتحدة والمطالبة بوقف هذا العدوان وضمان توفير الحماية للفلسطينيين.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعوة المجتمع الدولي لتوفير السبل اللازمة لإنجاحها وعدم السماح لإسرائيل بتقويض الحكومة الفلسطينية بما فى ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.
ووجه مجلس الجامعة العربية الشكر إلى جمهورية مصر العربية لجهوده المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة وتحركها لمواجهة الكارثة الإنسانية التى تواجه المدنيين فى غزة وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأكد المجلس استمرار تقديم كل أشكال الدعم العاجل إلى دولة فلسطين لمساعداتها فى مواجهة المتطلبات الطارئة للشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.
وطالب مجلس الجامعة جميع الدول بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبتها أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي الذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع فى المستوطنات الإسرائيلية.
وطالب المجلس أيضًا وسائل الإعلام العربية والدولية القيام بحملات إعلامية مكثفة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية فى دولة فلسطين.
ودعا إلى قيام البرلمانات والاتحادات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية للعمل الفوري لدعم الشعب الفلسطيني.
وأعلن مجلس الجامعة العربية أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي قد وصف النظام الإسرائيلي بالوحشي والبربري الذي لا يتوانى عن اللجوء لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على المدنيين الفلسطينيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم.
وقال في كلمته أمام الاجتماع إن العالم يرى إجرام المستوطنين الإسرائيليين والنظام الذي يحميهم والمسؤول عن جرائمهم، مبينًا أن مجلس الأمن الدولي وهو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسؤولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف: "عدم ممارسة المجلس لهذه المسؤولية على مدار السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلاً من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".
وقال العربي: "يخطئ من يتصور أن ظروفًا سياسية عابرة يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية ستجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني أو ستجعلها لا تعد القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي".
ولفت الأمين العام للجامعة العربية الانتباه إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وشدد على استمرار الجامعة العربية في التنسيق والتعاون مع دولة فلسطين لاستخدام جميع السبل القانونية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائيًا في جميع المحافل ومحاكمتهم على مختلف الجرائم التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال السعي لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية لضرب جذوره في أرض وطنه، داعيًا إلى ضرورة الطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل بحضور أكبر عدد ممكن من وزراء الخارجية العرب أسوةً بما حدث أثناء عدوان (2008-2009م)، والعمل من أجل تبني مجلس الأمن لمشروع قرار أممي يدين الحكومة الإسرائيلية ويحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، ويوقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري إضافة إلى تقديم العون المباشر والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الفلسطينيين في القطاع سواء المواد الغذائية والطبية ونقل الجرحى ومعالجتهم فورًا.
وأكد المالكي ضرورة دعم طلب دولة فلسطين الذي قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية، ومتابعة هذا الطلب مع الجهات المختصة كافة، والعمل على عقد مؤتمر دولي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت رعاية الأمم المتحدة إضافة إلى دعم المقترح ببدء المشاورات لعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان على أن يتم تقديم مشروع قرار لمتابعة التحقيقات التي بدأتها لجنة تقصي الحقائق والمعروفة بلجنة (جولدستون).
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية لمتابعة تنفيذ طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع للدول المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف لأهمية عقد مثل هذا المؤتمر لإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف، خاصةً الاتفاقية الرابعة منها والبروتوكول الأول، وتشكيل فرق عمل مختلفة ضمن تخصصات متنوعة لمتابعة فضح السياسات الإسرائيلية العنصرية، والمشاركة في المؤتمرات الأممية والإقليمية المتخصصة كافة من أجل تثبيت كون إسرائيل دولة فصل عنصري.
كما دعا إلى تأسيس صندوق من أجل إعمار قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له كمقدمة لمنحه الحق في تقرير المصير أسوةً بشعوب الأرض.
وشدد الوزير الفلسطيني على ضرورة تكثيف الاتصالات والتحرك الفوري من أجل وقف هذا العدوان الوحشي فورًا، والعودة إلى تفاهمات عام 2012م واتفاق التهدئة، ووقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة.
وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، من جهته، عن أسفه الشديد تجاه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين دونما تمييز.
ودعا الدول العربية والجامعة العربية إلى العمل على الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية صونًا للأنفس وحقنا للدماء والعودة إلى الالتزام بالتهدئة حتى يتم وضع حد لإزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات.
وأضاف أن مصر انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق عملت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة على إجراء الاتصالات المكثفة مع الأطراف كافة للعمل على احتواء الأزمة والحيلولة دون مزيد من التصعيد، وتبلورت محصلة الجهود السابقة التي تمت على أعلى مستوى عن المبادرة التي طرحتها مصر لحقن دماء الشعب الفلسطيني.
وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في فلسطين، وبيّن أهمية مواصلة الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بشكل جاد وفي إطار زمني محدد للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بناء على حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر تدعو الأطراف المعنية إلى تغليب صوت العقل والارتقاء إلى مستوى المسؤولية.
بدوره، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت صباح الخالد الحمد الصباح عن تبرع بلاده بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة القطاع الصحي الفلسطيني، مؤكدًا استمرار دعم الكويت للشعب الفلسطيني حتى إنتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الصباح إن إسرائيل عمدت إلى التصعيد العسكري والهمجي غير المبرر ضد قطاع غزة المحاصر بهدف إفشال اتفاق المصالحة بين القيادات الفلسطينية، وإعادة الأمور إلى المربع الأول تحت ذريعة مقتل مستوطنين إسرائيليين.
وأكد تأييد الكويت بشدة لطلب فلسطين توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل وضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وصلب يترجم اعتبار هذا العام عام التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لظلم المغتصب وجبروت المحتل، ويجبر إسرائيل المعتدية على وقف عدوانها الهمجي ضد الشعب الأعزل.
وقال وزير الدولة رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن محمد غباش إن استمرار العدوان الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالسكان في غزة فاقم من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الصامد الأمر الذي يتطلب سرعة تقديم الدعم والمساندة والإغاثة للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأكد أنه من هذا المنطلق بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم 192 مليون درهم إماراتي كمساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة الأشقاء في غزة وتم تكليف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة لإسعاف ضحايا العدوان الذي وصلت حصيلة ضحاياه لعشرات القتلى ومئات الجرحى.
ولفت الانتباه إلى أن هناك إصرارًا إسرائيليًا ممنهجًا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس.
وطالب الوزير غباش بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتحمله مسؤولياته لوقف آلة القتل والعدوان الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي مباركة بوعيدة إن عدوان (يوليو 2014م) على غزة جزء من سلسلة اعتداءات منتظمة الفصول ومحكمة الإعداد للرجوع إلى نقطة الصفر في تصويت القضية الفلسطينية، موضحة أن تكثيف تعبئة المجتمع الدولي والتضامن المتواصل مع الشعب الفلسطيني كفيلان بتحريك منطق الحكمة والعدالة والمبادرات الجادة لتهيئة ظروف العودة إلى الحوار والمفاوضات بهدف إقامة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس.
وطالب وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية بضرورة إيجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة، مبينًا أن كل ذلك يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عربيًا واسعًا يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي.
واقترح العطية العمل على إنشاء ميناء تجاري في قطاع غزة تحت إشراف دولي إن أمكن كحل مؤقت لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة حتى يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود العام 1967م.
ودعا الدول العربية والقوى الدولية الفاعلة إلى العمل الجاد على إنهاء هذا الحصار الجائر فورًا وفتح المعابر جميعها أمام سكان غزة لتمكينهم من ممارسة حياتهم أسوة ببقية البشر، والالتزام بتقديم المساعدات المالية لتخفيف معاناة سكان غزة وتفعيل القرارات التي صدرت عن الجامعة العربية كافة بإعادة إعمار قطاع غزة.
ودعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، من جانبه، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لوضع حد للتصعيد الخطير في فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام ببنود الهدنة التي تم التوصل إليها في شهر نوفمبر من عام 2012م.
وخلص إلى تأكيد ضرورة التحرك وبشكل عاجل في الأمم المتحدة وعلى مختلف الأصعدة للوصول إلى صيغة تلزم إسرائيل لإيقاف عدوانها على قطاع غزة، معربًا عن تطلعه إلى نتيجة إيجابية عاجلة للمبادرة المصرية.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: وزراء الخارجية العرب يدعمون المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار جراء العدوان على غزة