توقع نائب رئيس شركة التكرير البولندية «لوتوس»، إزبيجنيف باسكوفيتش أمس، زيادة إمدادات النفط السعودية إلى بولندا، في وقت هبطت أسعار النفط مع صدور بيانات اقتصادية صينية أججت المخاوف من تباطؤ الطلب في إحدى أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، بينما أدى ارتفاع الإنتاج الروسي إلى مستوى قياسي، إلى زيادة تخمة المعروض العالمي. وقال لصحافيين: «هذه السفينة (الناقلة السعودية) جعلت موقفنا التفاوضي أقوى كثيراً. كانت هذه سفينة لأغراضنا». وأضاف: «ذلك قد يعني بدء التعاون مع السعودية». وصدرت المملكة 100 ألف طن من النفط إلى بولندا الشهر الماضي وأرسلت أولى ناقلاتها بناء على طلب من «لوتوس». إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط بلغ في تشرين الأول (أكتوبر) أعلى مستوياته منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، إذ ارتفع 0.4 في المئة على أساس شهري إلى 10.78 مليون برميل يومياً. وتزيد روسيا إنتاجها على رغم تدني أسعار النفط إذ ساهم ضعف الروبل في تعويض تراجع أرباح شركات النفط. كما تحاول موسكو حماية حصتها السوقية من منافسين مثل دول الخليج التي بدأت في إمداد أسواق روسيا التقليدية بالنفط. وبلغ حجم الإنتاج الروسي 45.572 مليون طن مقارنة ب43.961 مليون طن في أيلول (سبتمبر)، بما يعادل 10.74 مليون برميل يومياً والذي كان أعلى مستوى منذ انتهاء الحقبة السوفياتية في ذلك الشهر. وأظهرت البيانات أن إنتاج النفط الروسي، بموجب اتفاقات تقاسم الإنتاج التي وضعت في تسعينات القرن الماضي بهدف تشجيع شركات النفط الأجنبية على الاستثمار، قفز 6.7 في المئة في تشرين الأول فوق مستوى أيلول ليصل إلى 1.367 مليون طن (323 ألف برميل يومياً). من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» المنتجة للغاز، أليكسي ميلر، إن صادرات الشركة إلى غرب أوروبا ارتفعت 41.4 في المئة في تشرين الأول على أساس سنوي. وفي الأسواق، انخفض خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 72 سنتاً إلى 48.84 دولار للبرميل متراجعاً 1.5 في المئة. ونزل الخام الأميركي في العقود الآجلة 75 سنتاً أو 1.6 في المئة ليصل إلى 45.84 دولار للبرميل. ضعف الأسعار وأظهر مسح أجرته وكالة «رويترز»، أن محللي القطاع يتوقعون استمرار ضعف أسعار النفط العام المقبل مع تمسك «أوبك» على الأرجح بموقفها من إبقاء الإنتاج مرتفعاً عند مستويات قياسية حين تجتمع المنظمة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر). وفي تصريح إلى وكالة «رويترز»، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أنّ إنتاج حقل «ظُهر»، الذي اكتشفته شركة «إيني» الإيطالية في البحر المتوسط أخبراً، سيبدأ عام 2017. وتوقع «زيادة الإستثمارات الأجنبية خلال السنة المالية الحالية إلى 8.5 بليون دولار نتيجة بدء المشاريع الكبرى مثل مشروع شمال الإسكندرية وبدء أعمال حقل ظُهر». وكانت «إيني» أعلنت أنّ الحقل يعتبر أكبر كشف غاز في البحر المتوسط، وقد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وتتوقع أن يساعد في تلبية حاجات مصر من الغاز لعقود. وأكد الملا أنّ مسؤولي الوزارة يعقدون اجتماعات يومية مع الشركة الإيطالية. وأضاف: «نحن في مرحلة التفاوض لتحديد خطة التنمية الخاصة في كشف ظُهر، ونناقش موعد بدء إنتاج المشروع والتسهيلات المطلوبة والخطوط، إضافة إلى اتفاق بيع الغاز». حجم الاحتياط ويبلغ حجم الاحتياط الأصلي في حقل «ظهر» 30 تريليون قدم مكعبة، في حين تبلغ نسبة الاحتياطات القابلة للاستخراج نحو 22 تريليون قدم مكعبة، بينما تتوقع «إيني» ضخ استثمارات لتنمية الحقل بقيمة تتراوح بين 6 و10 بلايين دولار. وقال الملا: «إيني أكدت أنها لن تبدأ في أيّ مشروع آخر قبل ظُهر، والشركة جمعت كل معداتها من مشاريعها الأخرى لبدء العمل في الحقل، كما أدخلت أحدث تكنولوجيا». ولفت إلى أنّ «إجمالي قيمة مشاريع تنمية الغاز الطبيعي في مصر، من دون احتساب كشف ظُهر، تبلغ 13.8 بليون دولار وتستهدف إضافة 2.4 بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، للإنتاج في شكل تدريجي حتى عام 2019». ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.5 بليون قدم مكعبة. وأضاف: «كشف ظُهر فتح شهية الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر للتعجيل بعمليات البحث السيزمي والحفر الاستكشافي بعد الاكتشاف، والشركات لديها ثقة في أنها ستكتشف غازاً». وأوضح أن استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر بلغت 7.5 بليون دولار خلال المرحلة 2014-2015.
