أريد «ثلاثاً» من مجلس الشورى

17 عاماً من الزمان مضت على مجلس الشورى بعد إعادة هيكلته وتجديده، أغرقته مراجعة الأنظمة واتفاقات البحار ومكافحة التصحر، وفاضت مكاتب أعضائه وقاعاته الكبرى والصغرى بالتقارير السنوية للوزارات والهيئات والمؤسسات، والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة، تسونامي التقارير أجبر المسؤولين عن إدارة مجلس الشورى إلى المطالبة بتوسعة المباني وزيادة مساحات أماكن الأرشفة!
العضو في مجلس الشورى غارق حتى أذنيه في محاولات فك رموز شفرة النواقص وأوجه القصور في تقارير سنوية أصبحت تحظى باهتمام ومتابعة ومراجعة وتدقيق وتمحيص الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات قبل رفعها لمجلس الشورى، وكان الإنجاز الكبير الذي حققه مجلس الشورى من وجهة نظري أنه حَوّل دائرة الاهتمام الكبير إلى التقارير السنوية، بعد أن كانت تُعد من إدارات العلاقات العامة بمنهجية القص واللزق من تقارير صيغت وأُعدت في التسعينات، التغيير فقط كان يشمل الأرقام والتواريخ حتى الكلمات الافتتاحية للتقارير السنوية ربما تراها «عَوّدَت»، تغيرت الأسماء والصور والأرقام وبقي الكلام هو الكلام والتوجه هو التوجه، أما الوعود فتحولت إلى تحديات وفي طريقها إلى المأزق؟! تابعت كثيراً من جلسات مجلس الشورى التي تعرض عادة بعد ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، وقد مللت من تكرار المشهد وأجندة المواضيع، وجمود المداخلات ووخزات النغز على أجهزة التصويت، وسألت نفسي السؤال العريض، ماذا أريد كمواطن لمجلس الشورى ومن مجلس الشورى؟ حددت مطالبي وآمالي في ثلاثة أمور أراها كافية ومنسجمة مع متطلبات المرحلة.
الأمر الأول مراجعة ومناقشة موازنة الدولة قبل صدورها، والمراجعة والمناقشة التي أقصدها للجهات الحكومية كافة من دون استثناء، وتفاصيل أبواب الموازنة والإيرادات والمصروفات، واحتياطيات الدولة من النقود والاستثمارات وألا يكون هناك بنود سرية محظور على المجلس مناقشتها أو الإطلاع عليها، كما أن إقرار الموازنة العامة للدولة يكون مشروطاً بموافقة مجلس الشورى عليها، ويناط بالمجلس أيضاً متابعة تنفيذ الموازنة من خلال تقريرين نصف سنوي، وسنوي يقدمها الوزراء لمجلس الشورى حضورياً، ويناقش ويحاسب كل وزير عن مستوى وكفاءة ما أنجز، وأسباب ومبررات ما لم ينجز، وفي نهاية كل عام يرفع رئيس مجلس الشورى للملك تقارير سرية عن أداء وكفاءة كل وزارة، وهذا سيعزز الدور الرقابي للمجلس على أداء الأجهزة الحكومية. الأمر الثاني الذي أريده كمواطن لمجلس الشورى أن يناط به مهمة مراجعة ومناقشة الخطة الخمسية لكل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية برؤيتها ومهامها وأهدافها ومشاريعها وإيراداتها ومصروفاتها المتوقعة، ويتم بعد نهاية كل عام مراجعة ما نفذ من هذه الخطة وتقييم مستوى تنفيذها. أما الأمر الثالث الذي أطمح إلى أن يصل إليه مجلسنا الموقر التفاعل السريع والمبادرات القَبلّيِة والمُتَزامنة والبَعْديِة مع قضايا وحاجات المجتمع، وعدم الركون إلى انتظار التوجيه أو قرار التكليف، لأن الجمود داخل المجلس سيولد جموداً في النظرة إلى أدواره وفعاليته، فقد واجه الوطن خلال 17 عاماً الماضية الكثير من القضايا والتحديات الاجتماعية والتنموية ومرت مرور الكرام من دون تدخل من المجلس لبحثها ومناقشتها، على رغم مساسها المباشر بحياة الناس، فمن تعثر تنفيذ المشاريع وضياعها إلى قضايا الفساد، مروراً باكتتابات أضحوكة تقييم الأصول وعلاوات الإصدار التي وافقت هيئة السوق المالية عليها خلال السنوات الأربع الماضية؟! وآخرها مسرحية شركة طيران الأراضي المرهونة التي مُنعت من العرض في آخر لحظة، وفي اعتقادي أنها كانت القشة التي ستقصم ظهر السوق المالية لولا عناية الله ولطفه بالمواطنين!
البيئة الاستثمارية في الوطن بأصولها وفروعها كافة تمر بمرحلة حساسة وخطرة تحتاج إلى المتابعة والمراقبة لأنها لو تعرضت لفشل ما - وأرجو ألا يحدث هذا – ستعود للوراء لنبحث ما سبق بحثه، وستزيد من تراكم حال الإحباط التي بدأنا في إزالتها بنشاط علمي وتنموي، وإصلاحي لمكافحة الفساد والمفسدين. أنا متأكد أن أعضاء مجلسنا الموقر يقرؤون ويتابعون ويتحدثون في مجالسهم عن كثير من القضايا ولكن لا أدري لماذا تضيع «علومهم» تحت قبة المجلس؟!
aalyemni@yahoo.com