مقتل ثلاثة شرطيين بانفجار في سيناء

قُتل أمس ثلاثة شرطيين بينهم ضابط في تفجير استهدف مدرعتهم في شمال سيناء، فيما طالب الادعاء المصري بإنزال «أقصى عقوبة» في حق أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بقتل صحافية خلال أعمال عنف وقعت العام الماضي. كما أمرت النيابة بسجن رجل الأعمال «الإخواني» البارز حسن مبالك على ذمة تحقيقات ب «تهريب عملات أجنبية».
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أمس، إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور دورية أمنية على الطريق الدائري في مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول ومجندين اثنين من قوة الأمن المركزي في العريش وإصابة 8 مجندين آخرين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت بحملة تمشيط لمنطقة الحادث في محاولة منها لتعقب منفذي الهجوم.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هجوماً مماثلاً وقع الجمعة غرب العريش أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة ثلاثة من الشرطة.
وينشط في شمال سيناء إسلاميون متشددون قتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين وأعلنوا مبايعتهم لتنظيم «داعش» في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.
وأوردت «رويترز» أيضاً أن امرأة قُتلت، في حين أصيب رجل عمره 80 عاماً وفتى عمره 14 عاماً أمس السبت في انفجار قذيفة مجهولة المصدر سقطت على منزل جنوب مدينة رفح التي تقع على الحدود مع قطاع غزة.
في موازاة ذلك، عقدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ثاني جلسات محاكمة 48 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، متهمين بأحداث العنف التي وقعت في منطقة عين شمس (شرق القاهرة)، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف وآخرين.
وبدأت الجلسة، برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، إضافة إلى حضور المدعين بالحق المدني، حيث طالبت النيابة بأقصى العقوبات الجنائية على المتهمين، ما أيده المدعون بالحق المدني والمحامي عن نقابة الصحافيين السيد أبوزيد والذين طالبوا أيضاً بتعويض قدره 100 ألف جنيه.
إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا سجن رجل الأعمال «الإخواني» حسن مالك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي نسبت له اتهامات تتعلق ب «السعي إلى تنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». كما وجّهت النيابة لمالك تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون وتمويلها.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك مساء الخميس الماضي داخل منزله بالتجمع الخامس «بناء على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة».
ومن المقرر أن تقوم النيابة اليوم الأحد بمواجهة حسن مالك بمحضر التحريات التي أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وقامت النيابة العامة بفض محتوى الأحراز التي ضبطت بحوزة مالك في منزله خلال تنفيذ الأمر بضبطه وإحضاره، حيث تبين أن تلك الأحراز تضم مجموعة من الأوراق الخاصة بجماعة «الإخوان» ومبالغ مالية هي عبارة عن 137 ألف جنيه في المبنى الإداري لشركته بجانب مبلغ 15 ألف دولار. كما عثر في سيارته على مبلغ 38 ألف جنيه. وتحفظت النيابة أيضاً عن 3 أجهزة لوحية (آي باد) خاصة بحسن مالك وزوجته وكريمته.
وواجهت النيابة مالك بالاتهامات المنسوبة إليه، فأنكرها جميعها، مشيراً إلى أنه أحد أعضاء جماعة «الإخوان» وكان والده عضواً بها منذ القدم وأنه «إخواني بالتوريث».
ونفى مالك - خلال التحقيقات - صحة الاتهام الذي أسندته إليه النيابة بتولي قيادة «جماعة إرهابية»، مشيراً إلى أن بعضهم قد يعتقد أنه أحد قيادات الجماعة بسبب علاقته بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، في حين أنه لم يتول منذ دخوله الجماعة أي منصب قيادي فيها.
وطالب محامي دفاع المتهم أثناء التحقيقات بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة، زاعماً انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها تمكنت من ضبط 27 من القيادات الوسطى في جماعة «الإخوان»، في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية وملاحقة المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض. كما أعلنت أنها أوقفت 4 من أعضاء «اللجان النوعية» في تنظيم «الإخوان» بتهمة استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.
على صعيد آخر، أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، براءة 17 عضواً وقيادياً في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تهم التظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة ل «ثورة 25 يناير».
وكانت نيابة قصر النيل وجهت إلى المتهمين ال 17 في القضية تهم «التظاهر بدون تصريح والإخلال بالأمن والنظام العام» لدى خروجهم يوم 24 كانون الثاني (يناير) الماضي بفعالية رمزية لإحياء ذكرى الثورة. وقضت محكمة جنح قصر النيل في أيار (مايو) الماضي، ببراءة ال 17 من التهم المنسوبة لهم، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.