محاكمة عشرات في مصر بتهمة الانتماء إلى «داعش»

أحالت النيابة المصرية عشرات الأشخاص على محاكمة جنائية بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، فيما أرجأت محكمة أخرى محاكمة مئات من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» بعدما بايع «داعش».
وأنهت نيابة جنوب الشرقية في دلتا النيل تحقيقاتها مع 40 شخصاً متهمين ب «الإرهاب»، وأحالتهم على محكمة الجنايات بتهم بينها «الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية». وبين المحالين 20 متهماً موقوفين و20 فارين. وقالت النيابة إن «أدلة توافرت على تواصل المتهمين مع فرع داعش في سورية من خلال الإنترنت، قبل أن يسافروا إلى سورية لتلقي تدريبات عسكرية ومبايعة قادة التنظيم، ثم عادوا إلى مصر لتنفيذ أعمال إرهابية فيها».
وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» إلى 19 أيار (مايو) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مقرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وفضت المحكمة أمس أحراز الدعوى التي تضمنت قذائف صاروخية وطلقات نارية ومتفجرات ومقذوفات نارية استخدم بعضها في قتل الضابط في جهاز الأمن الوطني العقيد محمد مبروك، إضافة إلى بنادق آلية وأسلحة نارية ومفجرات حرارية.
وأخرجت المحكمة عدداً من المتهمين من القفص، وواجهتهم بالأحراز التي ضبطت في حوزة كل منهم، فنفى المتهمون جميعاً صلتهم بتلك الأحراز، عدا أحد المتهمين الذي أقر بملكيته أحد أجهزة الكومبيوتر المضبوطة. ومن بين الأحراز بطاقة عضوية لأحد المتهمين في حزب «النور» السلفي. وأقر المتهم بعضويته في الحزب.
وبين المتهمين ضابط شرطة في إحدى وحدات المرور يدعى محمد عويس متهم بتقديم معلومات مساعدة في عملية اغتيال العقيد محمد مبروك، لكنه أكد أنه لم يرتكب أياً من الجرائم التي أسندتها إليه النيابة العامة، ونفى اشتراكه في اغتيال مبروك عن طريق الإبلاغ بتحركاته، مشيراً إلى أنه «يسهل على أي شخص الحصول على معلومات السيارات في وحدات المرور من خلال الرشى المالية».
وأضاف المتهم أنه سبق وحصل على فرقة مكافحة الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي، وحصل بموجبها على ترقية ومكافأة تفوق في أداء العمل، مشيراً إلى أنه لم يكن ليستمر في عمله لو كانت له أية علاقة بأي جماعة إرهابية.
وقالت النيابة إن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، وأن «زعيم التنظيم المتهم توفيق محمد فريج زيادة تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، وخطط لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خصوصاً السفن التابعة للولايات المتحدة».
وأضافت أن الرئيس السابق محمد مرسي «كان وقت توليه الحكم على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد، كما أوفد الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة فيها لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، وحاول التدخل لعرقلة التحقيقات معهم».
وقررت محكمة جنايات الجيزة إرجاء محاكمة 45 من أنصار «الإخوان المسلمين» إلى 17 أيار (مايو) الجاري في قضية اتهامهم بتنفيذ «عمليات إرهابية استهدفت المنشآت الشرطية والمنشآت العامة، خصوصاً محطات توليد الكهرباء وأبراج نقلها بقصد قطع التيار الكهربائي عن محافظات الجمهورية لإثارة سخط المواطنين والإضرار بالاقتصاد». وجاء قرار الإرجاء في ضوء عدم إحضار الشرطة المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية من محبسهم إلى مقر المحكمة «لأسباب أمنية».
وأحيل المتهمون على المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي تبين منها أن المتهمين البالغ عددهم 45 «نفذوا أعمالهم ومخططاتهم الإرهابية داخل نطاق 5 محافظات مختلفة». وبين المتهمين مهندس وإداري وفني في شركات كهرباء في محافظات مختلفة.
ميدانياً، جُرح ضابط و3 مجندين في الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً أمنياً على جانب الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح عند قرية الطويل شرق الشيخ زويد.
وجُرح شاب بطلق ناري مجهول المصدر في القدم اليسرى عند قرية قبر عمير الواقعة على الطريق الدولي، ونُقل إلى مستشفى العريش لإسعافه وغادر عقب تلقي الإسعافات الأولية.