إحالة 200 من قيادات وأعضاء بيت المقدس إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 200 متهم من قيادات وأعضاء تنظيم أنصار بيت المقدس إلى محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وقتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني والشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية وتدبير أعمال التفجيرات في مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وتضمن قرار الاتهام 200 متهم من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، مع استمرار حبس 102 متهم احتياطيا على ذمة القضية، وضبط وإحضار 98 متهما هاربا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وأكدت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد،كما أوفد الرئيس المعزول الإرهابيين محمد الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، ومحاولة (مرسي) التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها سلطات التحقيق معهم.
واعترف 60 متهما أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم، وأكدت التحقيقات ارتكاب الجناة 51 جريمة إرهابية كان من بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و 15 مواطنا و 348 مصابا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه من بين تلك الجرائم قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني وهو الشاهد الرئيسي في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وكذلك قتل اللواء محمد السعيد مدير مكتب وزير الداخلية والرائد محمد أبو شقرة والملازم أول محمد حسن، والمجند علي رمضان، والمواطنة آمال محمود كامل زوجة أحد ضباط الشرطة، والمواطن محمد أبو غنيمة لسرقة سيارته عمدا مع سبق الإصرار، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والعميد طه زكي، والعقيد طارق الطحاوي. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أحداث تفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، التي روعت المناطق المحيطة بها والقاطنين فيها، ومحاولة تخريب الكثير من المنشآت الشرطية التي من بينها مديرية أمن الإسماعيلية، وقسم أول مدينة نصر، ونقطة شرطة النزهة، ومركز شرطة أبو صوير، والأكمنة الشرطية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وباسوس، والكيلو 105 بالإسماعيلية، وكذلك المنصورة ومسطرد والجرايدة، ومعسكر الأمن المركزي بالسويس، ونادي ضباط الشرطة بالعريش، وتفجير سيارة شرطة بالإسماعيلية، ووضع عبوة ناسفة بسيارة مأمور قسم إمبابة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإطلاق القذائف الصاروخية ( أر بي جي) تجاه محطة القمر الصناعي بضاحية المعادي، والتعدي على مقر حزب المصريين الأحرار، ومحاولة تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة بطريق السويس ، إلى جانب قيامهم بإطلاق قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية حال عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس لاستعداء دولتها ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طنا كاملا من مادة (تي إن تي - شديدة الانفجار) وتفجير خط الغاز الطبيعي بأبي صوير.