أمر النائب العام المصري هشام بركات بإحالة 200 شخصاً على محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» وارتكاب «أعمال إرهابية» ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وقتل مدير مكتب وزير الداخلية اللواء محمد السعيد والضابط في قطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك وتفجير مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وقالت النيابة في قرار الاتهام إن المحالين «من أخطر العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس»، منهم 102 موقوفان و98 في حال فرار. وأسندت إليهم «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية هي حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات». وأكدت التحقيقات أن «الرئيس المعزول محمد مرسي كان على اتصال بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد»، لافتة إلى أن «الرئيس المعزول أوفد الإرهابيين محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة فيها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم، كما حاول مرسي التدخل لعرقلة التحقيقات القضائية التي تجريها السلطات معهم». وقالت النيابة إن «60 متهماً اعترفوا أثناء التحقيقات باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم». وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين «51 جريمة إرهابية بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطناً، بينهم المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، كما فجروا مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، وحاولوا تخريب الكثير من المنشآت الشرطية والحكومية، وسعوا إلى تفجير محطة وقود تابعة للقوات المسلحة وأطلقوا قذائف صاروخية تجاه سفينة تجارية صينية أثناء عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس ومحاولة تخريب مجرى القناة عن طريق تفجير غواصة بدائية تحمل طناً من مادة تي إن تي شديدة الانفجار». وأشارت إلى أن «قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس قسمته إلى 8 مجموعات عنقودية، تفرعت منها 8 مجموعات نوعية تولت كل منها تنفيذ مهام محددة، بينها نشر الفكر التكفيري في أوساط الشباب وتصنيع المتفجرات وتهريب ونقل الأسلحة داخل البلاد وعبر الحدود مع دولتي ليبيا والسودان، نظير الحصول على نسبة 10 في المئة منها، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها والرصد والمراقبة والتخطيط والتنفيذ». وأوضحت أن «العناصر القيادية في التنظيم، ومن أبزرها الإرهابي توفيق محمد فريج زيادة القائد الأول للتنظيم، وعضو تنظيم القاعدة محمد علي عفيفي بدوي مسؤول تدريب مجموعات عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، ومحمد بكري هارون، ومحمد أحمد نصر مؤسس كتائب الفرقان، وهاني أمين مصطفى عامر مهندس البرمجيات والإلكترونيات الذي استعانت به حركة حماس لتطوير منظومة الصواريخ الخاصة بها، تمكنوا من إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام الفلسطينية في قطاع غزة». وقالت إن «متهمين تسللوا إلى سورية عبر تركيا للتدريب على حرب الشوارع والمدن، ثم عادوا إلى مصر لتنفيذ ما تم التدريب عليه، إذ خططوا لضرب التمركزات الأمنية المحيطة في ميدان رابعة العدوية أثناء فترة الاعتصام فيه ومباني بعض القنوات الفضائية في مدينة الإنتاج الإعلامي، ورصد واستهداف بعض قيادات الدولة ووزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي وبعض ضباط الشرطة، خصوصاً العاملين في قطاع الأمن الوطني وعدد من الإعلاميين». وأكدت «ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية كتائب الفرقان المنبثقة منه، بحركة حماس التي أمدت التنظيم الإرهابي بالأموال والأسلحة والمواد المتفجرة اللازمة لتنفيذ مخططاته، كما تخابرت عناصره مع الإرهابيين القياديين في حماس أيمن نوفل ورائد العطار لارتكاب أعمال عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ومواطنيها بهدف إسقاط الدولة المصرية». وقالت النيابة إن «جميع عناصر تنظيم كتائب الفرقان كانوا أعضاء في حملة المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل وقت اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية».
