قُتل جنديان وجُرح ثلاثة في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مكمن عسكري على طريق محافظة الإسماعيلية الصحراوي المطلة على قناة السويس، فيما أمرت السلطات القضائية أمس بتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة تحقيقات بتهمة «التخابر مع حماس وقتل رجال شرطة» في قضية فراره من سجن وادي النطرون. وكان مسلحون يستقلون سيارة فتحوا نيران أسلحتهم الآلية في اتجاه مكمن لقوات الجيش على طرق الإسماعيلية - الزقازيق قرب مدينة أبو صوير، ما أدى إلى مقتل جندين وجرح ثلاثة آخرين نقلوا إلى مستشفى عسكري. وأوضح مصدر عسكري أن قوات المكمن «فوجئت بسيارة مسرعة يفتح مستقلوها نيران أسلحتهم عليهم، قبل أن يلوذوا بالفرار»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن قامت بعمليات تمشيط ونصبت حواجز أمنية على الطرق الفرعية والموازية للطريق الرئيسة في محاولة لضبط الجناة». إلى ذلك، أمر القاضي المنتدب للتحقيق في وقائع اقتحام السجون إبان «ثورة يناير» حسن سمير بتجديد حبس الرئيس المعزول 30 يوماً على ذمة التحقيقات معه. وأفيد بأن القاضي انتقل إلى سجن برج العرب ونظر في أمر تجديد حبس مرسي في حضوره وإثبات حضور اثنين من المحامين للدفاع عنه، فيما رفض مرسي حضور محام موكل عنه قائلاً إنه ما زال «رئيساً شرعياً للبلاد». ويواجه مرسي في تلك القضية اتهامات «الاشتراك مع جهات أجنبية (حركة حماس) في ارتكاب جرائم الهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون وتخريب بناياتها وإضرام النيران عمداً في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الفرار وفراره شخصياً من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود». وأمرت النيابة بتجديد حبس القيادي في «الإخوان» عصام العريان 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه وآخرين من قيادات «الإخوان» بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في محيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة. وأسندت النيابة إلى العريان خلال التحقيق معه عدداً من الاتهامات بينها «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، والبلطجة، وإدارة عصابة مسلحة والانضمام إليها بغرض مهاجمة السكان وترويعهم، والتحريض على حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر حية غير مرخصة والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل وسائل النقل، وعرض القوة وفرض السطوة». من جهة أخرى، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بقيادة جماعة «الإخوان المسلمين» أنصاره إلى «الاحتشاد في جميع الميادين» اليوم تحت شعار «الحرية لطلاب مصر»، دعماً لما وصفه ب «حراك الطلاب الثوري ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين منهم». وقال التحالف في بيان إن «طلاب مصر قدموا في الشهرين الماضيين نموذجاً للبطولة والقوة ستظل مصر تفتخر به في تاريخها، وفي المقابل ضرب الانقلاب العسكري نموذجاً للقمع وكبت الحريات والاعتداء على الحرم الجامعي بالبلطجية واعتقل الآلاف من طلاب الجامعة». واستنكر «صمت المنظمات الحقوقية إزاء ما يحدث لطلاب مصر». وقال: «نستنكر الصمت المريب الذي يرقى إلى درجة التواطؤ من منظمات وجمعيات حقوق الإنسان إزاء هذا الإخلال الواضح بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي التزمت به مصر وأقرته». وندد بموقف أميركا «التي تتغنى بحماية الحريات بينما تدعم انقلاباً يمارس هذا القمع المفرط تجاه طلاب الجامعات، بما في ذلك الفصل المتعنت والاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي واقتحام الجامعات مع التهديدات المستمرة بالملاحقة الأمنية، وطاول الطلاب وأساتذة الجامعات في ميكيافلية واضحة». ورأى أن «الواجب على الشعب المصري تجاه أبنائه وأبطاله في الجامعات تقديم الدعم بكل صوره لهذه الانتفاضة الطلابية الجارفة في جامعات مصر كافة».
